آهن پرایس: خبرها از بازار ارز حاکی از این است که نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران برای دومین روز پیاپی روندی افزایشی داشت و پس از مقاومت در کانال ۲۷ هزار تومان، وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شده و از این نرخ هم فراتر رفت، به طوری که روز گذشته دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۱۳۰ تومان به فروش رسید و بالاترین قیمت در یک ماه گذشته را به خود اختصاص داد.
اما آمارها از قیمت روز آهن آلات بیانگر نوسان جزئی در قیمت مقاطع فولادی بود و ظاهرا آنطور که باید قیمت‌ها چندان تحت تأثیر افزایش نرخ دلار قرار نگرفته بود. اگرچه شاهد رشد قیمت میلگرد در غالب شرکت‌ها بودیم اما در نرخ سایر محصولات فولادی تغییر چشمگیری رخ نداد، با اینکه ثبات حاکم بر بازار آهن همچنان جاری بود اما این امر مطلق نبوده و شماری از شرکت‌ها محصولات خود را با اندکی کاهش یا افزایش در بازار عرضه کردند.
حال با توجه به اینکه نرخ دلار در دو روز گذشته روندی روبه رشد داشت، قیمت‌های جهانی هم تقریبا ثابت بود و نرخ پایه شمش عرضه شده در بورس کالای امروز نیز تعیین شده و نسبت به عرضه پیشین ۵/۰ درصد رشد دارد، اما برایند کلی از اوضاع نشانگر استمرار ثبات نرخ مقاطع فولادی در بازار آهن است.
همانطور که در تحلیل‌های پیشین بیان شد، درحال حاضر اساسی‌ترین مشکل بازار آهن عدم تقاضای مصرفی است و برای برون‌رفت از این مشکل و شکسته شدن رکود، افزایش تقاضا بواسطه آغاز ساخت‌وسازها به ویژه اجرایی شدن طرح ملی مسکن و پروژه‌های عمرانی دولتی است، اما باتوجه به اینکه در فصل سرما عملیات عمرانی تاحدودی به‌ویژه در مناطق سردسیری متوقف می‌شود، پیش‌بینی می‌شود فعلا اوضاع به همین منوال پیش برود و تغییرات چشمگیری در بازار اتفاق نیفتد.
حال با توجه به این مسائل آنچه امروز در تالار صنعتی رخ می‌دهد ممکن است در تغییر قیمت مقاطع فولادی تعیین کننده باشد و همچنین به نظر می‌رسد متأثر از نوسان افزایشی نرخ دلار علاوه‌بر میلگرد مابقی محصولات فولادی نیز روندی افزایشی درپیش بگیرند، از این رو احتمال می‌رود باز هم قیمت میلگرد در مقایسه با روز گذشته صعودی باشد.
براساس آمار از قیمت روز آهن در روز گذشته شاهد افزایش قیمت میلگرد از ۵۰ تا ۳۰۰ تومان در غالب مبادی فروش بودیم، گفتنی است معدودی از شرکت‌ها اعلام قیمت نکردند و برخی شرکت‌ها نیز تغییر قیمت نداشتند.
قیمت نبشی و ناودانی نیز پیس از مدتی حفظ قیمت افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ تومانی را تجربه کرد اگرچه برخی شرکت‌ها همچنان ثبات داشتند و قیمت‌ها را تغییر ندادند. قیمت تیرآهن در بخش کیلوفروشی تقریبا ثابت بود اما در بخش شاخه‌فروشی افزایش ۱۰ الی ۲۰ هزار تومانی داشت.
قیمت پروفیل نیز برخلاف اغلب مقاطع فولادی در برخی مبادی فروش ثبات داشت و برخی شرکت‌ها نیز با کاهش ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی اعلام قیمت کردند. ورق گالوانیزه، روغنی و رنگی نیز با افزایش جزئی ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی در برخی مبادی فروش همراه بود اما ورق سیاه روندی معکوس داشته و با کاهش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی عرضه شد.
ضرورت اصلاح قانون معادن
ابوالفضل ذبیحی‌حصاری کارشناس اقتصادی درباره احقاق حقوق مردم از بخش معادن، اظهار کرد: از آنجایی که معادن جزو انفال است و همه مردم به لحاظ قانونی سهمی از آن دارند، ضرورت دارد که مالکان معادن بدهی خود را پرداخت کنند زیرا در نهایت این حقوق به مردم تعلق می‌گیرد. از این رو اصلاح قوانین مختص معادن تأثیر زیادی در رساندن حق به مستحق دارد.
ذبیحی گفت: هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون معادن، بازگرداندن حدود ۱۰ درصد از بدهی مالکان معادن است که در نهایت به مردم تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه میزان تولید مازاد بر نیاز مقاطع فولادی در سال گذشته ۵ میلیون تن بود که در سالجاری احتمالا این رقم به ۱۵ میلیون تن برسد و به‌طور قطع مصرف سنگ آهن نیز به میزان ۳ برابر افزایش خواهد یافت. این درحالی است که قیمت سنگ آهن در کشور ما به صورت دستوری تعیین می‌شود،یعنی نرخ جهانی سنگ آهن ۱۰۰ الی ۲۰۰ دلار است و قیمت تعیین شده داخلی حدود یک چهارم قیمت جهانی آن است، این در شرایطی است که نرخ محصولات فولادی داخلی مطابق ۹۵ درصد نرخ جهانی است.
این کارشناس اقتصادی اصلاح قانون معادن و اصلاح قانون توسعه پایدار زنجیره فولاد را راهکاری برای متعادل کردن نرخ‌ها در همه بخش‌ها دانست که درحال حاضر در دست بررسی در کمیسیون صنایع و معادن است.
ذبیحی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ سنگ آهن را ۱۵۰ دلار در نظر بگیریم و ۱۲۰ میلیون تن از این محصول نیز میزان مورد نیاز باشد، ۱۰ درصد آن رقمی حدود ۱۲ میلیون تن خواهد بود که این میزان جزو حقوق مردم است و تبدیل آن به قیمت دلار مبلغ چشمگیری می‌شود که می‌تواند در بودجه سال آتی زنجیره فولاد تعیین‌کننده باشد.