آرمان ملی: براساس تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار کشور از وضعیت قیمت و تورم کالاهای مصرفی برنج وارداتی با رشد 150درصدی و برنج داخلی با افزایش 47.5درصدی یکی‌از مهمترین کالاهای اساسی بوده که در رقابتی نفس‌گیر در مرز خروج از سبد غذایی مردم قرار گرفته است. برنج که به‌عنوان خوراک اصلی در سفره مردم شناخته می‌شود درحالی با این میزان رشد قیمت مواجه شده که متولیان این بخش جولان دلالان و واسطه‌گران را عامل اصلی رشد افسارگسیخته این کالا دانسته و معتقدند عدم شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف به حضور دلالان دامن می زند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان ورود برنج به بورس کالا اگرچه ضمن حذف واسطه‌گری و کاهش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان بینجامد، اما تجربه ثابت کرده ورود کالاهای استراتژیک به بورس کالا به واسطه انحصار در تولید و عرضه قطره‌چکانی به ناچار با ورود دولت و قیمتگذاری دستوری همراه شده و به ناچار بازار سیاه را تجربه کرده است.
گام‌های نخست ورود به بورس
براساس این گزارش مرکز آمار کشور در تازه‌ترین اطلاعات خود از وضعیت قیمت و نرخ تورم در کالاهای مصرفی اعلام کرده قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ که هر کیلو به طور متوسط ۲۳هزار و ۶۰۰تومان بوده تا اسفند سال گذشته که به‌طور متوسط تا ۳۵هزار تومان قیمت خورده افزایش ۴۷.۵درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش از ۴۲هزار تومان نیز قیمت خورده است همچنین در مورد برنج‌های خارجی هر کیلو از این کالا در اسفند ۱۳۹۸ به طور متوسط ٩٧٠٠تومان عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید روند صعودی قیمت آن شروع شده است؛ به طوری که در بهمن ماه سال قبل به‌طور متوسط ۲۳هزار و ۹۰۰تومان و در اسفند تا ۲۴هزار و ۲۰۰تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹هزار و ۴۰۰تومان نیز برای آن ثبت شده است که نشان‌دهنده رشد 150درصدی در این کالا است.
بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ۹۳۶هزار تن به ارزش ۸۶۸میلیون دلار برنج وارد شده است و آخرین آمار از موجودی کالای اساسی تا اواسط فروردین ماه بیانگر موجودی ۳۶هزار تنی برنج در گمرک و بنادر است. در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات صاحبان کالا موضوع قرار گرفتن برنج‌های مانده در بنادر در آستانه فساد مطرح شد، مسئولان گمرک نیز دلیل عدم ترخیص را تأمین ارز اعلام کرده بودند اما درنهایت با توافقات صورت‌گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری اقدام و ترخیص برنج آغاز شد.
با افزایش تنش‌ها در تولید و عرضه برنج از اوایل سال ۱۳۹۷ با همکاری مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل پیگیری‌ها برای ورود برنج مازندران به بورس کالا با جدیت بیشتری پیگیری شد تا این که اقدامات نهایی آن در زمستان سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید و در نهایت با اعلام وزیر اقتصاد در بورس کالا برای برنج شمال نماد معاملاتی با نام برنج طارم انبار شرکت توسعه تجارت برنج مازندران –برنج۰۰۰۳پ۰۱- ثبت و گشوده شد. بر این اساس کشاورزان شمالی می‌توانند پس‌از دریافت کد بورسی، برنج تولیدی خود را با رعایت استانداردهای مورد تایید انبار و کارشناسان این مرکز به انبار پایانه تجارت برنج آمل تحویل دهند و در ازای آن نیز گواهی سپرده کالا دریافت کنند. گواهی سپرده کالایی هم که کشاورزان بابت تحویل برنج به انبار مرکز تجارت می‌گیرند، درواقع سند مالکیت آنها نسبت به محصول با کیفیت تعریف‌شده و قیمت روز بازار بورس است و به همین دلیل هم اوراق بهادار و پشتوانه مناسبی برای انجام فعالیت‌های دیگر محسوب می‌شود.
حذف واسطه‌گری
کارشناسان حوزه اقتصاد و برخی فعالان بازار برنج معتقدند که این اقدام می‌تواند رونق کشت و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در عرصه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. مدیر بورس منطقه‌ای مازندران یکی از همین گروه افراد است که طی چند سال اخیر پیگیری‌هایی برای ورود برنج مازندران به بورس داشت. در این رابطه سید اسماعیل یزدان‌پناه مدیرعامل مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل که انبار معین بورس کالا برای برنج طارم را در اختیار دارد می‌گوید: بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های بازار فیزیکی برنج شمال با بورسی شدن این محصول از بین می‌رود و یک بازار نوین شکل می‌گیرد. وی بااشاره‌به مزایایی مانند حذف واسطه‌ها، شفاف شدن بازار برنج، تضمین فروش محصول برای کشاورز گفت: با اجرای این فرآیند برنج مازندران وارد ساز‌و‌کار بازرگانی به‌روز و بین‌المللی می‌شود.
یعنی خریداران برنج از کشورهای دیگر نیز می‌توانند مستقیم اقدام به خرید برنج شمال کنند. ابتدای تأسیس این مرکز نیز چنین هدفی را دنبال می‌کردیم که بتوانیم معاملات برخط برنج را در بورس کالا مانند پسته و زعفران داشته باشیم و حتی در گامی بلندتر بتوانیم این مرکز را به بازار اصلی برنج خاورمیانه تبدیل کنیم. این فعال اقتصادی حوزه کشاورزی از اختلاف ۲۰تا۲۵درصدی قیمت برنج طارم مازندران در بورس کالا نسبت به قیمت این محصول در بازار سایر استان‌ها خبر داد و افزود: به دلیل حذف واسطه‌ها خریداران می‌توانند برنج با کیفیت مورد تایید کارشناسان این مرکز را با قیمت کمتری از بازار خریداری کنند. البته کف میزان خرید برای خریداران ۱۰۰کیلوگرم است. درصورتی هم که مایل به حذف نیم‌دانه و بسته‌بندی در اندازه‌های کمتر از ۱۰۰کیلوگرم باشند با دریافت ۱۶درصد قیمت برنج به‌عنوان کارمزد این خدمت نیز ارائه می‌شود و محصول به نشانی خریدار پست خواهد شد. یزدان‌پناه نیز بر لزوم همکاری همه‌جانبه برای رونق گرفتن این فرآیند تأکید کرد و گفت: پس از افتتاح رسمی این روند برای آموزش و اطلاع‌رسانی نیز برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنیم. بورس کالای کشاورزی نسبت به آموزش در بستر آنلاین اعلام آمادگی کرد و برخی از کارگزاری‌های استان هم برای آموزش و صدور کد بورسی کشاورزان و بازرگانان برنج همکاری خواهند داشت.
شکاف بین بازار سنتی و نوین
دررابطه‌با عرضه برنج از طریق بورس کالا درحالی متولیان این بخش از آن به‌عنوان راهکاری برای حذف دلالان نام می‌برند که برنج همواره از بازاری سنتی برخوردار بوده و کشاورزان نیز اعتماد بیشتری نسبت به خریداران سنتی دارند. عباس پورباقری بر سنتی بودن ساختار بازار برنج کشور به ویژه مازندران اشاره کرد و گفت: گمان نمی‌کنم این طرح اثرگذاری خاصی بر بازار برنج داشته باشد. چرا که بحث کیفیت مطرح است و روند نظارتی مشخصی بر این موضوع از تولید تا عرضه وجود ندارد. ضمن این که قیمت برنج هم به‌عوامل مختلفی بستگی دارد. این فعال بازار برنج بی‌اطلاع بودن اتحادیه برنج‌فروشان به‌عنوان عرضه‌کنندگان اصلی این محصول به مصرف‌کنندگان را نشانه نادیده گرفتن بخش اصلی بازار برنج در اجرای این طرح دانست و بیان کرد: بازار برنج شکل و ساختاری سنتی دارد. کشاورز امروز در ازای محصولی که تولید می‌کند حتی چک هم قبول نمی‌کند و فقط پول نقد می‌خواهد. مصرف‌کننده هم خرید برنج را به صورت جزئی و مستقیم از برنج‌فروشان و کشاورزان انجام می‌دهد.
سید تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با عنوان اینکه این طرح با شرایط موجود به سرانجام نمی‌رسد گفت: نخستین مسأله در اجرای این طرح تضمین کیفیت محصولی است که خریدار قرار است از بورس بخرد. این کیفیت براساس چه تعریفی و با چه نظارتی تضمین می‌شود؟ ما در مورد محصولی حرف می‌زنیم که هنوز استانداردی برای آن تعریف نشده است و نبود نظارت بر آن زیان زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند. وی اظهار کرد: زمانی می‌توانیم به عرضه برنج در بورس کالا و استقبال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این روند امیدوار باشیم که تمام بخش‌های تولید و عرضه دارای تعریف استاندارد شوند و نظارت دقیقی هم بر آنها انجام شود. سال‌هاست که برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصول باارزش تولیدی‌مان از مزرعه تا شالیکوبی برنامه درست و اثرگذاری نتوانستیم اجرا کنیم.
دولت اجازه انحصار نمی‌دهد
مریم حسینی رئیس مرکز تحقیقات برنج کشور دررابطه ورود به بورس کالا به «آرمان ملی» گفت: اگرچه هزینه‌های تولید برنج زیاد است و هرساله هم بابت افزایش مواجه است اما همواره کمترین سود عاید کشاورز می‌شود و واسطه‌گران از طریق خرید ارزان و اخلال در توزیع نسبت به کسب سود حداکثری اقدام می‌کنند. وی در ادامه ورود برنج به بورس را حائز اهمیت دانست و گفت: درصورتیکه برنج از طریق تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در بورس عرضه شود می‌توان امیدوار بود که کشاورزان نیز در محل سود خواهند بود. وی در پاسخ به اینکه مرکز بین‌المللی تجارت و صادرات برنج که در آمل ایجادشده به‌عنوان متولی عرضه در بورس کالا محسوب می‌شود و همواره انحصار در عرضه کالاهای استراتژیک باعث شده تا شاهد شکل‌گیری بازار سیاه باشیم آیا این احتمال درمورد برنج نیز وجود دارد گفت: آنچه مسلم است برنج به‌عنوان کالای استراتژیک همواره ازسوی دولت کنترل و نظارت می‌شود. قطعا دولت اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد البته به‌نظر می‌رسد این مرکز نیز می‌تواند در قالب تشکلی برای کشاورزان عمل کند ضمن آنکه امکان پیگیری محصول عرضه‌شده به لحاظ کیفیت نیز وجود دارد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد محصول برنج به چنین اقدامی نیاز داشت و می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های موجود کمک کند. آنچه مسلم است بورس بهترین روش برای شفاف‌سازی و حذف دلالان از فضای تولید است موضوعی که متاسفانه در رابطه با کالاهای استراتژیک تجربه نشان داده حضور دولت در بعد قیمتگذاری هموراه پاشنه آشیلی برای ایجاد بازار سیاه بوده که انحصار تولید و مهندسی عرضه به افزایش آن دامن زده است. مداخله دولت در بورس آفت مهمی محسوب می‌شود. تا زمانی که دولت‌های ما به بورس اعتماد نکنند و برای حل کوتاه‌مدت چالش‌ها و مسائل اقتصادی در این بازار اثرگذار باشد شاهد رشد هیجانی و پس از آن رکورد سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی جامعه به بورس خواهیم بود. این موضوع شاید در بازارهای دیگر اثرگذاری کمتری داشته باشد.
مثلا تاثیر کمتری روی محصولی مانند زعفران بگذارد، اما در حوزه محصولاتی مانند برنج این موضوع به‌دلیل گستردگی مصرف اهمیت بسیار بالایی دارد. اما به نظر می‌رسد درخصوص برنج در ابتدا احتمالا با کمی بهبود شرایط مواجه خواهیم بود اما باتوجه‌به مافیای قدرتمند واردات که سود آنها در رانت ارزی واردات نهفته است قطعا در ادامه با چالش‌های زیادی در این راه مواجه خواهیم بود. با تمام این احوال باید منتظر ماند و دید که آیا سازوکارهای بورسی شدن برنج طارم شمال به نام برنج طارم انبار مرکز تجارت برنج مازندران، می‌تواند در مسیری رو به پیشرفت قرار بگیرد و موانع پیش رو را بردارد تا کمکی به اقتصاد کشاورزی و شفاف‌سازی بازار برنج کند یا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر در حوزه کشاورزی گرفتار بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و سنگ‌اندازی‌های واسطه‌ها و ضعف‌های ساختاری صنعت کشاورزی به‌ویژه در شمال کشور می‌شود؟