برنج پس از گندم استراتژیک ترین محصول زراعی به شمار می رود. از نیاز سالانه 3 میلیون تنی آن بر اساس آمار اعلامی حدود 2 میلیون از شالیزار های داخلی و یک میلیون دیگر آن از طریق واردات تامین می شود و این در حالی است که در عرصه میدانی میزان تولید کمتر از 1.5 میلیون تن و میزان واردات نزدیک به 1.3 میلیون تن گزارش شده است.
ثبت سفارش 7 میلیون تنی!
خبرگزاری کشاورزی کشور (ایانا) به نقل از رئیس انجمن حمایت از برنج استان گیلان اعلام کرد: دبیر انجمن واردکنندگان از ثبت سفارش شش تا هفت میلیون تنی برنج خبر می دهد و تأکید می کند که تنها از چهارم آذرماه (سال گذشته) همزمان با آزاد شدن برنج تا سوم دی ماه یک میلیون و 400 هزار تن برنج ثبت سفارش شده است.قربانی تاکید کرد: هر چند به گفته دبیر انجمن واردکنندگان امسال از هفت میلیون برنج ثبت سفارش شده 35 درصد (معادل دو میلیون و 300 هزار تن) وارد کشور می شود، اما از آنجا که این سناریو هرساله تکرار می شود، باید برای جلوگیری از زیان تولیدکننده داخلی چاره اندیشی شود. به این ترتیب پیش بینی می شود که امسال واردات برنج حدود یک میلیون تن افزایش یابد.
به نام تولید کننده به کام وارد کننده
قیمت برنج در سال زراعی گذشته با جهش 40 درصدی مواجه شد و هر کیلو برنج ممتاز ایرانی که تا فروردین به قیمت 7000 تومان معامله می شد ناگهان با قیمت 11000 تومان در بازار خرده فروشی خرید و فروش شده و این موضوع بهانه ای شد تا وارد کنندگان بر لزوم واردات برنج و تامین برنج ارزان قیمت از بازار های خارجی اقدام کنند.ادامه این سناریو را عضو انجمن برنج کشور این گونه توضیح می دهد: دولت در برنامه ای کاملا هماهنگ شده با شرکت های وابسته به دولت نظیر شرکت پشتیبانی و شرکت بازرگانی دولتی اقدام به واردات برخی اقلام مواد خام غذایی نظیر گوشت، برنج، شکر و بعضی اقلام حبوبات می کند و هدف از این برنامه حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به منظور تامین مایحتاج غذایی ارزان قیمت برای این اقشار است و برای اجرای این برنامه یارانه نیز پرداخت کرده تا مواد غذایی نسبتا ارزان به دست مصرف کننده برسد و البته این اقدام کاملا حساب شده و برنامه ریزی شده است و میزان واردات هر یک از اقلام مذکور نیز بر اساس نیاز داخلی و تامین ذخایر استراتژیک مواد غذایی برنامه ریزی می شود و هدف نهایی از این برنامه علاوه بر تامین ارزاق اقشار آسیب پذیر، تنظیم بازار قیمت این مواد در داخل کشور نیز می باشد. بنابراین دولت علاوه بر حمایت از اقشار آسیب پذیر از تولیدکننده داخلی نیز حمایت می کند اما در این میان اتفاق ناخواسته ای نیز رخ می دهد و آن سوء استفاده از مجوز واردات از سوی واردکنندگان است.
علیدوست توضیح می دهد: در سال گذشته برخی جریان های تجاری حاکم بر بازار با سردادن شعار لزوم افزایش قیمت برنج به بهانه افزایش قیمت تمام شده، خواهان واردات برنج از برخی کشور های همسایه شده و با این کار دو هدف را طراحی کرده بودند؛ اول این که بازار برنج داخلی را راکد نمایند و هدف دوم را بر واردات هرچه بیشتر برنج متمرکز کردند و ثبت سفارش ها را از کانال هایی که خود می دانند، آغاز کرده و بیش از 3 برابر کسری برنج مورد نیاز کشور سفارش برنج از پاکستان، اروگوئه، تایلند و هند را ثبت کردند و نتیجه آن آشفته شدن بازار داخلی برنج به نفع واردکنندگان شد.وی از حادثه دیگری در تجارت برنج نیز خبرداد و افزود: اتفاق بد دیگری که موجب شد که بازار برنج دچار آشفتگی قیمت شود عرضه برنج خارجی (500 تن تایلندی و 300 تن برنج آرژانتین) در بورس کالای ایران در سال گذشته بود و اگرچه از نظر قانونی این کار ممنوعیت ندارد اما می بایست با توجه به میزان تولید داخلی و کیفیت محصول ایرانی به واردکنندگان اجازه عرضه برنج خارجی در بورس کالای ایران که باید حامی تولید ایرانی به شمار رود، ندهند.
پیامد اجرای ناقص قانون
به باور کارشناسان آشفتگی در تجارت محصولات کشاورزی اعم از تولید، واردات، بازاریابی و صادرات نتیجه اجرای ناقص قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.مهتدی کارشناس ارشد توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در این باره می گوید: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بهمن سال 91 قانونگذار کلیه اختیارات تولید، سیاست گذاری، خرید و فروش محصولات تولید داخلی، مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت کلان سیاست گذاری بازرگانی محصولات کشاورزی را به دستگاه متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده و با نام بردن از محصولاتی نظیر گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فراورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم، مقرر کرده تمامی امور مربوط به این محصولات به صورت متمرکز در وزارت خانه مذکور مدیریت شود و بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی آن ظرف حداکثر 6 ماه تدوین و ابلاغ و در سطح استان ها اجرایی شود اما متاسفانه تاکنون این موضوع مهم به فراموشی سپرده شده و دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان از خلاء های قانونی شده و همچنان بر واردات محصولات کشاورزی اصرار دارند و عملا قانون و قانونگذار و مجری قانون را دور می زنند و نتیجه آن نیز در سطح اقتصاد کشور کاملا مشخص است و در واردات بی رویه برنج، شکر، جو، محصولات دامی و قاچاق میوه خود را نشان می دهد و چالش هایی را برای تولید داخل ایجاد می کند.
پیشنهادی برای چگونگی تنظیم بازار برنج
واردات بیش از 3 برابری نیاز برنج (حداقل ثبت سفارش ها این ارقام را تایید می کند) نشان می دهد که سیاستگذار کلان بازرگانی محصولات کشاورزی باید برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی ضمن اجرای قانون انتزاع، به راهکار خرید تضمینی و توافقی برنج و توزیع حمایتی و تنظیم بازاری دست زده و از جولان وارد کنندگان در بازار توزیع و سفره های مردم جلوگیری کنند. بر اساس این پیشنهاد خرید برنج پرمحصول همانند گندم و جو با قیمت توافقی انجام می شود و قیمت تعزیراتی نیز برای آن تعیین شود تا محصول ایرانی توان رقابت با محصول خارجی را در بازار ایران داشته باشد.
ممنوعیت واردات ابلاغ شد
واردات بی رویه برنج و ثبت سفارش های میلیون تنی موجب شد که دستگاه متولی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی اقدام به صدور دستور ممنوعیت واردات برنج با قید محدود کردن زمان واردات آن به کشور شود.محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان مردم درباره واردات برنج گفت: برای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، ثبت سفارش برنج آزاد نیست، همچنین از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم برنج به کشور وارد نخواهد شد و این مصوبه در شورای اقتصاد تصویب و برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است.