محموله نفتی ايران چگونه گم شد؟

رد پای بابك زنجانی در معاملات انرژي كشور به نفت خام ختم نمي‌شود. ردپاي او در معاملات ميعانات گازی و نفت كوره هم ديده شده و همين مسئله كار را براي بزرگ‌ترين شاكي اين پرونده سخت‌تر كرده است. پيچيدگي پرونده او تا جايي است كه هنوز نقاط تاريك و گنگ آن براي وزارت نفت، بزرگ‌ترين شاكي اين پرونده فساد، كم نيست.

سيدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگوي خود با «شانا» با نگاهي به محموله‌هاي نفت و فراورده‌هاي نفتي كه قرار بود زنجاني به نيابت از وزارت نفت آن را به فروش برساند، اما هنوز سرنوشت برخي از اين محموله‌ها مشخص نيست، گفته: «این متهم نفتی سه نوع محموله نفتی داشته كه وضعیت محموله نفت کوره این متهم نفتی هنوز مشخص نیست و یکی از مواردی است که در پرونده‌اش وجود دارد». قمصری با بیان اینکه محموله نفت خام را توانستیم پس بگیریم، گفته: «بخشی از میعانات گازی در اختیار خودش بود که مشخص نیست با آنها چه‌کار کرده است اما بخش اعظم میعانات گازی را پس گرفته و به‌تدریج خواهیم فروخت».
‌
زنجاني بازار نفت كوره را به هم ريخت

حميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره بخشي از پرونده بابك زنجاني در رابطه با محموله‌هاي نفت‌كوره به «شرق» مي‌گويد: پس از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و بانك مركزي در سال ٩١، شركت ملي نفت بيشتر محموله‌هاي روي آب نفت خام و ميعانات گازي و نفت‌كوره را به نام بابك زنجاني مي‌كند تا بتواند از كانال ارتباطات او استفاده كرده و آنها را به فروش برساند.

حسيني با نگاهي به اتفاقات رخ‌داده مي‌افزايد: زنجاني نتوانست بسياري از كندانسورهاي ميعانات گازي را به فروش برساند و نهايتا شركت ملي نفت مجبور شد پس از حدود دو سال از واگذاري فروش آنها به زنجاني، دوباره مالكيت اين محموله‌ها را به شركت ملي نفت برگرداند. زماني‌كه زنجاني اين محموله‌ها را تحويل گرفته بود قيمت آنها حدود ١١٠دلار بود و وقتي اين محموله‌ها دوباره به اسم شركت ملي نفت شد، قاعدتا بايد با قيمت همان روزي كه اسناد برگشت ‌داده شده، سند بخورد كه خود رقم بالايي بود.

اين كارشناس نفتي با بيان اينكه بيشتر بدهي زنجاني به فروش نفت خام بازمي‌گردد، ادامه مي‌دهد: اكنون شركت ملي نفت توانسته بخش اعظمي از نفت خام خود را بازپس‌گيرد، اما در معاملات زنجاني بيشترين چيزي‌كه بازار و بخش خصوصي را تحت ‌تأثير قرار داد، حضور بابك زنجاني در بازار نفت‌كوره بود.

او با اشاره به فرایند تحويل نفت‌كوره به اين متهم نفتي مي‌گويد: زنجاني حدود يك‌ميليون و ٢٠٠هزار تن نفت كوره از شركت ملي تحويل گرفت و در قراردادي غيرشفاف آنها را در مخازن شركت فال (يك شركت سوداني-شارجه‌اي) ذخيره كرد. اين شركت، دچار مشكلاتي بود و چند بانك‌ براي طلبشان عليه اين شركت اقدام كرده بودند و به نوعي اين شركت ورشكسته محسوب مي‌شد، اما مخازن و كشتي‌هاي زيادي داشت. بابك‌ زنجاني همه يك ميليون و ٢٠٠هزار تن را در مخازن فال ذخيره كرد و با تخفيف‌هاي بالا در بازار فروخت.
‌
تخفيف‌هاي نامتعارف محموله‌هاي نفت كوره

او با اشاره به تخفيف‌هاي بسيار بالا براي فروش نفت كوره از سوي زنجاني تصريح مي‌كند: تخفيف‌هايي كه او برای محموله‌هاي نفت كوره به كار برده بود، اصلا در بازار عرف نبود. وقتي محموله‌اي از ايران به بازار دوبي وارد مي‌شود، معمولا با پرميوم فروخته مي‌شود. در واقع با احتساب هزينه حمل بالاتر از قيمت‌هاي معمول به فروش مي‌رسد، اما زنجاني براي اينكه زودتر به پول خود دست پيدا كند، به شركت فال اجازه داد با هماهنگي او، محموله‌هاي نفت كوره را با قيمت‌هاي منهاي ٣٠ تا منهاي ٥٠ به فروش برساند. در آن زمان، هر محموله نفت‌كوره ٦٠٠دلار به فروش مي‌رسيد، اما او اين محموله‌ها را ٥٠ دلار زير قيمت فروخت كه اين اقدام او بخش خصوصي فعال در سوآپ نفت‌كوره را متحمل ضرر هنگفتي كرد.

حسيني با بيان اينكه همان موقع بخش خصوصي متوجه شد كه اين شركت در حال فعاليتي غيرمعمول است، مي‌گويد: فعالان بخش خصوصي براي رصد اينكه چه اتفاقي در بازار رخ داده، پيگير آن شدند تا دريابند اين محموله‌ها چگونه از شركت فال سر درآورده است. تا آن زمان نمي‌دانستيم موضوع از چه قرار است، زيرا قراردادهاي شركت نفت معمولا محرمانه است، اما برخي كه براي خريد به بازار رفته‌ و مذاكره كرده بودند، در مذاكرات خود كم‌كم به سرنخ‌هايي از حضور بابك زنجاني و شركايش در بازار نفت و فراورده‌هاي نفتي رسيدند و همين مسئله سبب شد تا بخش خصوصي در اين‌باره موضع‌گيري كند. آنجا بود كه نام چند نفر از شركاي زنجاني مانند «ش»، در بازار دوبي، «ف» در ماجراي محموله مالزي و «ع» در ماجراي محموله در چين مطرح شد.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اينكه آنجا مشخص شد باري كه به شركت فال منتقل شده، از ايران رفته و خريدار آن هم بابك زنجاني است، ادامه مي‌دهد: شركت فال ٨٠٠هزار تن از اين بار را فروخت و پول آن را به بابك زنجاني داد كه مبلغ آن در حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ميليون دلار بود، اما در كنار آن هنوز سرنوشت ٤٠٠هزار تن باقي‌مانده مشخص نشد و پول آن نيز به كشور بازنگشت. اين ميزان نفت‌كوره، بيش از يك محموله بود. معاملات زنجاني با شركت فال بر سر اين محموله‌هاي نفت‌كوره مشكلات جدي سر راه معاملات فراورد‌ه‌هاي نفتي ايران ايجاد كرد زيرا به دلیل گردش مالي محموله نفت‌كوره، مشرق‌بانك، حساب بسياري از ايراني‌ها و همين‌طور بابك زنجاني را بست. او با بيان اينكه پيش‌تر شركت ملي نفت، رسما مطرح نكرده بود محموله نفت كوره گم شده است، مي‌افزايد: اكنون هرچه شركت ملي نفت از شركت فال، پيگير اين محموله‌ها مي‌شود و مي‌گويد اين محموله‌ها از آن اين شركت است، فال نمي‌پذيرد و طلب ارائه مدرك مي‌كند. گويا قرارداد زنجاني با اين شركت سوداني-شارجه‌اي آن‌قدر بي‌حساب‌وكتاب است كه مدرك معتبري در كار نيست.
‌
پايان فروش ميعانات ذخيره‌شده ايران

مدير امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران علاوه بر سخناني كه درباره زنجاني به ميان آورده بود، از پایان فروش میعانات ذخیره‌شده ایران در ماه‌های آینده هم خبر داد و گفت: میزان صادرات میعانات گازی ایران روزانه ٦٠٠ هزار بشکه است، در حالی‌که تولید این محصول ٥٣٠ هزار بشکه است، بنابراین به‌تدریج میعانات ذخیره‌شده فروخته خواهد شد. به گفته قمصری، هم‌اکنون صدهزار بشکه میعانات گازی نیز در داخل کشور مصرف می‌شود.
‌
غالب قراردادهای فروش نفت ایران فوب است

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد فروش نفت ایران گفت: بیشتر قراردادهای فروش نفت ایران به صورت فوب است و قراردادهای سیف نداریم، اما محموله‌هايي که در مقصد به خریدار تحویل داده می‌شود، هزینه آن دریافت می‌شود.

در قراردادهای فوب تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ است. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد، ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. در عقد قرارداد حمل از بندر، تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است. در قرارداد سیف، هزینه حمل و بیمه با فروشنده است، همچنین عقد قرارداد حمل و بیمه نیز با فروشنده است. قمصری، ظرفیت نفتکش‌های ایران را برای صادرات نفت کافی ندانست و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، بخشی از مشتریان نفت را با کشتی‌های خود حمل می‌کنند، درواقع هم‌اکنون ترکیبی از کشتی‌های ایران و خارجی نفت ایران را حمل می‌کنند.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تلاشمان این است نفتکش‌های ایران به حالت عادی و قبل از تحریم‌ها برگردند، یادآور شد: در دوران تحریم، نفتکش‌های ایرانی یک سربار بودند و اگر محموله‌ای را حمل می‌کردند، در بازگشت خالی بودند.وی سربارشدن نفتکش‌ها را برای کاهش هزینه‌های آنها ضروری دانست و با بیان اینکه برای دریافت کلاس انجام این کارها لازم است، افزود: بنابراین باید تلاش کنیم  بخشی از ظرفیت نفتکش‌های ایرانی را خالی کنیم تا آنها بتوانند به انجام فعالیت بین‌المللی بپردازند.
‌
کاهش واردات بنزین

قمصری درباره صادرات فراورده‌های نفتی اظهار کرد: صادرات نفت کوره هم‌اکنون دو‌میلیون تن در ماه است که رکورد جدید در صادرات این فراورده محسوب می‌شود. وی صادرات نفت گاز را بیش از ٥٠٠ هزار تن در ماه عنوان کرد و با بیان این که امیدواریم بتوانیم این میزان را افزایش دهیم، درباره صادرات ال‌پی‌جی هم گفت: هم‌اکنون ماهانه ١٤٠ تا ١٥٠ هزار تن ال‌پی‌جی صادر می‌کنیم. البته ال‌پی‌جی عرضه‌کنندگان متفاوتی دارد و علاوه بر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز آن را صادر می‌کنند.

به گفته مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، با وارد‌مدار‌شدن فازهای جدید پارس جنوبی، صادرات ال‌پی‌جی افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره واردات بنزین هم با اشاره به اینکه واردات بنزین از ١٢ میلیون لیتر شروع شد و به ٩ میلیون کاهش پیدا کرد، تصریح کرد: قرار است این میزان در نیمه دوم امسال به هفت میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر کاهش پیدا کند.
‌
مذاکره نیکو  با متقاضیان سوآپ

قمصری درباره سوآپ نفت خام هم با بیان اینکه زیرساخت و زمینه سوآپ آماده است، افزود: البته تأکید برای سوآپ این است که سوآپرها بتوانند نفت خام را خودشان به فروش برسانند. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برای دریافت سهم از بازار آسیا رقابت فشرده‌ای بین تولیدکنندگان نفت وجود دارد، تصریح کرد: مسئولیت سوآپ هم‌اکنون با شرکت نیکو است و این شرکت در حال مذاکره با متقاضیان است. قراردادهای سوآپ نوع نفت خام و فراورده، قراردادهایی است که به موجب آن، دو طرف متعهد می‌شوند نفت خام یا فراورده‌های نفتی خود را با دریافت/پرداخت هزینه اختلاف کیفی معاوضه کنند.