معاون استانداری تهران از اجرای طرح شناسنامهدار کردن انبارها و تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی خبر داد.
تسنیم نوشت: حجتالله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران در پاسخ به سوالی در خصوص ناکارآمدی نظام سنتی نظارت بربازار در شرایط فعلی و کاهش اثرگذاری نظارت میدانی بدون پشتیبانی هوشمند، گفت:با روشهای سنتی و نفراتی که ما در اختیار داریم امکان اینکه بتوانیم برکل بازار اشراف داشته باشیم وجود ندارد. ما موضوع هوشمندسازی نظارتها را از چند جهت دنبال میکنیم.
وی تأکید کرد که یکی از مهمترین اقدامات فعلی، ساماندهی و شناسنامهدار کردن انبارهای عمومی در سطح تهران است؛ انبارهایی که بخش قابل توجهی از آنها اساسا شناسنامه و اسم و آدرس ندارند. به این ترتیب کالا در آنها ثبت و ضبط نمیشود.
انبارهای بدون هویت زیر ذرهبین
به گفته عسگری، چند ماهی است که با جدیت بالا کار ثبت و مستندسازی انبارهای عمومی کالا در سطح تهران دنبال شده است.
وی افزود: بخش دوم این طرح، الزام صاحبان کالا به ثبت اطلاعات کالا در سامانههای مربوطه است. به گفته او، در گذشته ثبت برخی کالاها بهصورت اختیاری انجام میشد اما اکنون عدم ثبت کالا جرایم بسیار سنگینی به همراه دارد و حتی ماهیت قاچاق پیدا میکند.
عدم ثبت کالا معادل قاچاق
معاون اقتصادی استانداری تهران تصریح کرد: عدم ثبت کالا در سامانهها میتواند مصداق قاچاق تلقی شود و همین مسئله باعث شده صاحبان کالا همکاری بیشتری برای ثبت حداکثری داشته باشند.
او در ادامه با اشاره به روند تکمیل سامانههای نظارتی گفت: تا زمانی که انبارها بهطور کامل شناسنامهدار شوند و سامانههای یکپارچه نظارتی تکمیل شوند، حضور میدانی بازرسان در سطح شهر همچنان ادامه خواهد داشت؛ چرا که مردم انتظار دارند نظارت عملی و محسوس بر بازار وجود داشته باشد.
عسگری تأکید کرد که این اقدام یک اقدام جمعی است که توسط بازرسین از دستگاههای مختلف انجام میشود و تلاش شده تا از موازیکاری پرهیز شود. تمامی اقدامات نیز در قالب یک شیوهنامه مشخص و زیر نظر ستاد تنظیم بازار استان ساماندهی شده است.
وی افزود: کالاهای هدف، مناطق مورد بازدید و حتی انبارهایی که باید مورد بررسی قرار گیرند از پیش تعیین شدهاند و تمرکز اصلی نیز بر انبارهایی است که در مناطق مسکونی اقدام به ذخیره کالا میکنند. حتما این موارد مورد توجه بازرسین ما خواهد بود.
تمرکز نظارت بر کالاهای اساسی
به گفته معاون اقتصادی استانداری تهران، عمده نظارتها بر حدود 10 تا 12 قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم متمرکز خواهد بود؛ کالاهایی مانند گوشت، مرغ، شکر، روغن و برخی کالاهای صنعتی از جمله روغن موتور که مصرف روزانه بالایی دارند.