اگر چه کابینه دولت سیزدهم با شمارش معکوس عمر این دولت، مصوباتی همچون خودروی کارکرده را به تصویب رساند با این حال سیاستگذار خودرو با وجود استخراج قیمت های جدید توسط سازمان حمایت، زیر بار اصلاح قیمت نرفت.
حالا حدود 15 ماه از فریز قیمت ها می گذرد و خودروسازان و بازار بلاتکیف و در انتظار اصلاح قیمت هستند.
عنوان شده که لیست قیمت جدید خودروهای داخلی از مدت ها قبل و بر اساس صورت های مالی خودروسازان (منتهی به انتهای اسفند 1402) توسط سازمان حمایت تهیه شده، اما به دلیل عدم تایید وزارت صمت، ابلاغ و اجرا نشده است.
هر چند مخبر معاون اول رییس دولت سیزدهم زیربار اعلام قیمت ها نرفت با این حال امید خودروسازان به محمدرضا عارف معاول اول دولت جدید است.
از همین رو پس از انتخاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول دولت جدید، خودروسازان بر سر موضوع اصلاح قیمت خودرو با وی مکاتبه کرده اند تا مجوز لازم را دریافت کنند.
یک منبع آگاه می گوید که خودروسازان برای اصلاح قیمت محصولات شان با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده و خواستار صدور مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه ای محصولات شان شده اند.
ظاهرا معاون اول رئیس جمهور موضوع مطروحه از سوی خودروسازان را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده تا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن اعلام شود.
کمیسیون اقتصادی دولت نیز این موضوع را که قیمت های استخراج شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و بر اساس صورت های مالی انتهای اسفند 1402 است، مورد تایید قرار داده و مراتب را به اطلاع معاون اول رئیس جمهور رسانده است.
بنابراین حالا سرنوشت قیمت جدید خودروهای داخلی به نوعی دست معاون اول رئیس جمهور است، اگر عارف امضای خود را پای صورت جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بنشاند، خودروسازان می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند.
در باب سرنوشت قیمت خودروها در همین ابتدای دولت چهاردهم چند سناریو وجود دارد. یک سناریو این است که معاون اول رئیس جمهور شخصا مسوولیت آن را بر عهده بگیرد و با تایید نظر سازمان حمایت و کمیسیون اقتصادی دولت، پای لیست قیمت های جدید را امضا کند.
اما سناریوی دیگر این است که معاون اول رئیس جمهور با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی مسئله خودرو، اصلاح قیمت را به وزیر صمت واگذار کند.