جهش قیمت‌ها در بازار خودرو به تبع نوسانات ارزی و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای و عدم تامین تقاضای مورد نیاز مردم توسط خودروسازان داخلی سبب شد تا عزم مجلس و دولت برای واردات خودروهای کارکرده با تاکید بر ارزبری کمتر و قیمت مناسب جزم شود.
اقتصاد آنلاین نوشت : لایحه واردات خودروهای کارکرده ۷ اردیبهشت ماه از دولت به مجلس رفت و ۲۸ خرداد ماه به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید. اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در این‌باره را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تایید کرد. با نظر مثبت مجمع، رسانه‌ها از شکست سد واردات خودرو نوشتند. هرچند این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما هنوز یک چالش دیگر باقی مانده است که آن هم مربوط به بانک مرکزی و بحث تامین ارز واردات خودرو است.
دلیل ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۶، تحریم و به دنبال آن محدودیت‌هایی ارزی بود. واردات خودرو ممنوع شد تا منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز و ضروری مردم شود. الان هم بعد از گذشت چند سال همچنان زیر سایه تحریم‌ها با این محدودیت مواجه هستیم و نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که تامین ارز برای واردات خودرو سبب نوسانات ارزی شود.
از طرفی تاکید بر این است که منابع ارزی محدود است و امکان اختصاص آن به واردات خودرو وجود ندارد و از طرف دیگر بانک مرکزی می‌گوید برای واردات خودرو باید منشا ارز برای این نهاد مشخص باشد و مخالف تامین ارز از منشا خارجی و یا ارزهای مردم است.
درمقابل، کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند بانک مرکزی اجازه دهد مردم با ارز خودشان و یا با ارز منشا خارجی خودرو وارد کنند. این که بانک مرکزی چگونه با این موضوع برخورد خواهد کرد بحث مهمی در واردات این خودروها بوده است.
درخصوص بحث کمبود ارز برای واردات خودرو، صادق الحسینی، اقتصاددان نکته مهمی را مطرح کرده است. او با اشاره به میزان ارزی که برای واردات قطعات خودروهای چینی، ایران خودرو و ساپیا از کشور خارج می شود نوشت: « سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سی‌کی‌دی خودروهای چینی و ۶ میلیارد دلار برای قطعات ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده. اگر فقط ۶ میلیارد دلار برای بهترین خودروهای کارکرده اختصاص یابد می‌توان ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی وارد کرد. میزان تولید چینی‌‌ها در ایران کمتر از اینست.»
علاوه بر بحث تامین ارز توسط بانک مرکزی، یک موضوع کلیدی در این رابطه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده است که توسط دولت باید تنظیم و سپس به وزارت صمت ابلاغ شود. مواردی که در این آیین نامه ذکر شود، سخت گیری و یا تسهیل در بندهای آیین نامه سرنوشت واردات خودروهای کارکرده را تعیین خواهد کرد. مجلس تصویب کرده که عمر این خودروها باید زیر ۵ سال باشد، اما سقف قیمتی برای آن مشخص نکرده است و این بستگی به تصمیم دولت دارد که از کدام برندها و در چه سطح قیمتی واردات انجام دهد.
تصویب آیین نامه و انجام هماهنگی های لازم با گمرک و همچنین اخذ مجوز سازمان محیط زیست و استاندارد در فرآیند واردات خودرو باید درنظرگرفته شود که تمام این موارد زمانبر خواهد بود و به نظرمی رسد حداقل باید تا پایان تابستان منتظر بمانیم تا واردات خودروهای کارکرده کلید بخورد.