آرمان ملی: مرکز آمار ايران به تازگي گزارشي در رابطه با متوسط قيمت کالاهاي خوراکي در مناطق شهري منتشر کرد که نشان ميدهد تورم نقطهاي 12 ماده غذايي که عمدتا جزء کالاهاي اساسي هستند به بالاي 100 درصد رسيده است درحاليکه افزايش قيمت اقلام خوراکي و غيرخوراکي از آغاز سالجاري تاکنون وعده دولت درباره کنترل بازار با تخصيص يارانه نقدي و حمايت از گروههاي آسيب پذير جامعه را کم اثر کرده و گفتههاي دولتمردان در زمينه کاهش نرخ تورم و بهبود شاخصها را با علامت سوال مواجه کرده است، چراکه آن چيزي که در سطح جامعه وجود دارد اين است که تاکنون تغييري در سفرههاي مردم ايجاد نشده است البته کارشناسان دراين خصوص معتقدند که پس از حذف ارز ترجيحي قرار بود افزايش قيمتها فقط براي چند قلم کالاي اساسي باشد اما خوش بيني ها دوام زيادي نياورد و افزايش قيمتها اقلام خوراکي و غيرخوراکي ديگر را نيز تحت الشعاع قرار داد و در حال حاضر فشار بسياري بر مردم به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه وارد ميشود.
گراني 100 درصدي کالاهاي اساسي
مرکز آمار ايران گزارشي در رابطه با متوسط قيمت کالاهاي خوراکي منتخب در مناطق شهري را منتشر کرد که نشان ميدهد تورم نقطهاي 12 ماده غذايي به بالاي 100 درصد رسيده است. روغن مايع نيز با تورم 314٫6 درصدي رکورددار تورم خوراکيها به حساب ميآيد. آخرين گزارش مرکز آمار از تورم مرداد 1401 نشان ميدهد اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته در گروه خوراکيها 81٫2 درصد رشد داشت و در بازه ماهانه و سالانه نيز نرخ تورم خوراکيها به ترتيب اعداد 1٫4 و 57٫4 درصد را نشان ميدهد و اين مرکز در گزارش جديد متوسط قيمت خوراکيها را به تفکيک کالا منتشر کرد که نشان ميدهد تورم نقطهاي 12 کالا بالاي 100 درصد است همچنين در اين ميان روغن مايع با رشد قيمت 314٫6 درصدي رکورددار افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته به حساب ميآيد بنابراين 12 کالايي که تورم بالاي 100 درصد ثبت کردهاند عمدتاً جزو کالاهاي اساسي هستند و علاوه بر روغن مايع و نباتي، انواع لبنيات، برنج، رب، ماکاروني و سيبزميني در اين فهرست ديده ميشوند.
خوش بينيها زمان زيادي نبرد
آلبرت بغازيان کارشناس اقتصادي در اين باره به «آرمان ملي» گفت: پس از حذف ارز ترجيحي قرار بود افزايش قيمتها فقط براي چند قلم کالاي اساسي باشد ولي خوش بينيها زمان زيادي نبرد و افزايش قيمت بسياري از اقلام خوراکي و غيرخوراکي را نيز تحت الشعاع قرار داد هر چند که دولت گفته راهکارش براي جبران اين گرانيها پرداخت يارانه نقدي بود اما در حال حاضر فشار بسياري بر مردم به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه وارد ميشود، اما آنچه که در اين بين آشکار است حضور مافياهايي است که در بخشهاي مختلف رخنه کرده و به راحتي قيمتها را دستکاري کرده و بازار را دچار التهاب ميکنند.
ناتواني دولتها در برخورد با مافياهاي اقتصادي
او افزود: ايران بدون تحريم بسياري پويا و فعالتر از اين است که تحريمها بر جاي خود باقي بمانند و البته جاي اميد است که با رفع تحريمها در توافق نهايي احتمالي بسياري از موانع پيش روي توسعه اقتصادي و مبادلات تجاري در حوزههاي گوناگون از بين رفته و شرايط مطلوبتري براي واردات فراهم شود و علاوه بر آن بتوان به راحتي از درآمدهاي ارزي بلوکه شده بهره برد هر چند توقع اين بود که بنا به گفته رئيسجمهور درآمد وصوليهاي نفتي در آغاز سالجاري تا الان تاثير خود را در بخشهايي گذاشته باشد اما تاکنون ما شاهد تغييري در سفره مردم نبودهايم.
بغازيان ادامه داد: اولين تغيير ناشي از وصول درآمدهاي نفتي در راستاي بهبود کسري بودجه بايد مشاهده شود و برخي از محدوديتها از اين بخش حذف خواهد شد اما اينکه چرا تاکنون تغييري در نرخ تورم و کاهش قيمتها مشاهده نشده ناشي از ناتواني در مقابله با مافياهايي است که در حوزههاي مختلف وجود دارد و البته نه تنها در اين دولت بلکه در دولتها و ديگر قوا نيز خلأ ابزارهاي مواجهه با اين مشکل وجود دارد.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: حذف تحريم، وصول درآمدهاي نفتي و بسياري شاخصهاي تاثيرگذار ديگر در بهبود وضعيت اقتصادي زماني اثرگذار است که بانک مرکزي تصميم جدي برکاهش قيمت ارز و بسياري از اقلام ديگر داشته باشد جوابگو است درغيراين صورت نه تنها کاهش قيمت رخ نخواهد داد بلکه ممکن است افزايش هم رخ دهد و تنها زماني ميتوانيم ارزان شدن و کاهش قيمتها را به ويژه بر سر سفرههاي مردم ببينيم که بانک مرکزي تصميم بگيرد که از شاخصهاي تاثيرگذار مثبت در جامعه به نحو بهينه استفاده کند البته نياز است بازوي نظارتي بر بازار و مقابله با افزايش افسارگسيخته قيمتها تقويت شود در غيراينصورت اگر فکر کنيم که با رقابتي کردن بازار خواهيم توانست به مبارزه با گراني و بهبود کيفي و کمي بازار برويم مرتکب اشتباه شدهايم.
افزايش گرانيها حاصل اقتصاد بيمار کشور است
بغازيان بيان کرد: افزايش قيمتها و گراني معضلي مزمن است هرچند حذف ارز ترجيحي بر افزايش قيمتها تاثيرگذار است، اما اقتصاد کشور در حال حاضر بيمار بوده و گرانيها و تبعات منفي حاصل از آن نيز ناشي از تاثير مستقيم حذف ارز ترجيحي نيست، هرچند افزايش قيمتها بعد از حذف ارز ترجيحي فراتر از پيش بيني دولت شده است اما اگر ارز ترجيحي باز هم به جاي قبلي خود بازگردد قيمتها به زمان قبل بازنخواهد گشت و تنها عاملي که در اين بين ميتواند موثر باشد افزايش نظارت بر قيمتها و بازار است همچنين دولت در ابتدا سعي بر کنترل قيمت چند قلم کالاي اساسي را داشت اما افزايش قيمتها به تدريج از دامنه توان و اختيار دولت خارج شد و همه اقلام خوراکي و تقريبا غيرخوراکي اعم از ماست، شير، تخم مرغ و لنت ترمز و ديگر کالاها را دربرگرفت و اين مساله رقابتي براي افزايش قيمتها در بازار سرگرفت که ديگر حتي يارانه نقدي نيز کفاف پاسخگويي به نياز در اين بازار را هم نميدهد.
او معتقد است: بسياري از کارشناسان همه چيز را وابسته به احياي برجام ميدانند، هر چند اين امر در تعيين قيمت و وضعيت بازار موثر است و به محض کوچکترين خبري در اين زمينه قيمت بسياري از محصولات مانند خودرو و دلار تغيير ميکنند اما سرعت تاثير خبرهاي منفي دراين زمينه در بازار و قيمتها هيچوقت به اندازه سرعت خبرهاي نسبتا خوب درباره احياي احتمالي برجام در بازار نبوده و نيست و هيچوقت شاهد کاهش قيمت سريع اقلام مختلف پس از شنيده شدن خبر نزديک شدن به توافق دربرجام نبودهايم چرا که لمس تغييرات بازار نيازمند گذر زمان است که البته اگر دولت عزم خود را جزم کند با در دست داشتن شاخصهاي تعيين کننده برجام و ديگر عوامل تغييراتي رخ خواهد داد اما تا وقتي که نظارتي بر بازار نداشته باشد حتي برجام هم قادر نخواهد بود تغييراتي ايجاد کند. اين کارشناس ابراز اميدواري کرد: دولت بايد استفاده از فرصتهاي طلايي را به تاخير نيندازد، چرا که تنها در صورت استفاده بهينه دولت از اين فرصتها و همچنين حذف عوامل بازدارنده در بازار و حمايت از توليد خواهيم توانست از بحران گذر کنيم.