پشت پرده تغییر نجومی لیست واردات موبایل

ماجرای صعود برخی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به جایگاه سه شرکتی که بیشترین ارزش دلاری واردات در سال 1400 را از آن خود کرده‌اند در نوع خود قابل تامل است؛ به نحوی که شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل بررسی است.

به گزارش ایران جیب از اقتصاد آنلاین، واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و تغییر ثبت سفارش مرتبط با آنها خبرساز شده و اکنون فضا به گونه‌ای پیش رفته که جابه‌جایی‌هایی که در میان برخی شرکت‌های واردکننده به لحاظ حجم عملیات کاری که انجام شده و رتبه‌ای که آنها در میان واردکنندگان برتر صدر جدول پیدا کرده‌اند، توجهات را به خود جلب می‌کند.

ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دولت برخی محدودیت‌ها را بر سر واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وضع کرده و عملا با پروسه‌ای که برای واردات تعریف کرده و کندی‌هایی که در تائید پرونده‌ها به وجود می‌آورد، تلاش بر مدیریت واردات گوشی‌های تلفن همراه لوکس دارد تا بلکه بخش عمده تمرکز واردکنندگان بر روی واردات گوشی‌هایی باشد که باید در اختیار عامه مردم قرار گرفته و قیمت پایین‌تری در بازار دارند؛ موضوعی که البته تیری بود که به هدف نخورد و درنهایت، به دلیل رویکردهای برخی واردکنندگان و حاشیه سودهایی که در حوزه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود دارد، باز هم کمبود کالا در بازار افزایش قیمت را رقم زد و به ضرر مصرف‌کنندگانی تمام شد که جامعه هدف حمایتی دولت در واردات گوشی‌های تلفن همراه بودند.

در این میان اگرچه دولت به صورت علنی، واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را ممنوع اعلام نکرده، اما در عمل امکان واردات این گوشی‌ها وجود ندارد و نه این کالاها اجازه ثبت سفارش دارند و نه تخصیص ارز می گیرند، بنابراین عملا این گوشی‌ها به صورت قاچاق یا همراه مسافر وارد کشور می‌شود؛ اما آنچه اتفاق می‌افتد و این روزها بسیار خبرساز شده، ویرایش‌هایی است که برخی واردکنندگان بر روی گوشی‌های ثبت سفارش شده صورت داده‌اند؛ هر چند که واردکنندگان آن را امری مرسوم در این حوزه می‌پندارند.

از سوی دیگر، آمارها در شرایطی از واردات ۱۲۰ هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار در کمتر از سه ماه گذشته به کشور خبر می‌دهند که برخی اخبار حاکی از ویرایش ثبت سفارش‌ها از سوی واردکنندگان در مورد تغییر ثبت سفارش واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار به بالای ۶۰۰ دلار هم وجود دارد؛ چراکه حاشیه سود این گوشی‌ها بسیار بالاتر از گوشی‌های هوشمندی است که در اختیار عامه مردم قرار دارد.

البته در این رابطه گفتنی است که دولت در سال ۹۹ محدودیت‌هایی را برای سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده اعمال کرد و شرکت‌هایی با ظرفیت بالاتر سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص می‌دادند؛ اما نکته ای که باید به آن توجه کرد تغییر رتبه‌های برخی شرکت‌های واردکننده از سال ۹۸ به بعد است که علی‌رغم داشتن سابقه نه چندان بالا، به واردکنندگان اصلی گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تبدیل شده اند.

بررسی نشان می‌دهد که شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.

بررسی اطلاعات این شرکت نشان می‌دهد دفتر کار این شرکت که در سال ۹۹ در بلوار کشاورز واقع بود، به یکباره در سال ۱۴۰۰ به میدان آرژانتین و پس از آن در فصل بهار سال جاری به سعادت آباد منتقل شده و حیطه فعالیت این شرکت در بهار سال جاری علاوه بر واردات گوشی‌های تلفن همراه، به واردات محصولات آرایشی و بهداشتی هم سوق پیدا کرده که این هم در نوع خود قابل تامل است.

نکته دیگر که باید در این لیست مورد بررسی قرار داد این است که چگونه یک شرکت ظرف سه سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده است و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده‌ای از قیمت دلاری قرار می‌گیرد و سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و کمتر از ۶۰۰ دلار در آن چقدر است؟

نکته دیگر آن است که شرکتی که هم اکنون در رتبه سوم به لحاظ ارزش دلاری واردات گوشی‌های تلفن همراه قرار گرفته، در سال ۹۸ رتبه ۲۴ را داشته که در سال ۹۹ به رتبه ۱۲ صعود کرده و در سال ۱۴۰۰ هم توانسته به رتبه ۳ صعود کند که به هر ترتیب، حجم بالایی از منابع ارزی را صرف واردات گوشی‌های تلفن همراه نموده است.

همچنین شرکتی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رتبه ۲۶ را به لحاظ ارزش واردات کسب کرده، در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۶ صعود کرده و در عین حال، شرکتی که رتبه ۳۸ سال ۹۸ و رتبه ۱۷ سال ۹۹ را داشته، به یکباره به رتبه دهم میان شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه رسیده است.

نکته حائز اهمیتی که در جدول ارزش دلاری واردات گوشی‌های تلفن همراه به چشم می‌خورد، ثبت رتبه ۹۵ در سال ۹۸ برای شرکتی است که این رتبه را در سال ۹۹ به ۳۸ و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ رسانده است که اینها همه در جای خود باید بررسی شده و آمار سوابق و دلایل آن را استخراج کرد.

البته باید این نکته را نیز واکاوی کرد که ارز مورد نیاز برای واردات این حجم از گوشی‌های تلفن همراه که از سوی شرکت‌های حائز رتبه در فهرستی که در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته از کجا تامین شده و منشا این ارزها از چه محلی بوده است؛ چراکه تامین ارز برای واردات یکی از دغدغه‌های جدی واردکنندگان طیف‌های مختلف کالایی و از جمله واردکنندگان موبایل بوده و مشخص نیست شرکت‌هایی که حجم بالایی ارز را صرف واردات کرده‌اند، ارز مورد نیاز برای واردات خود را از کجا و چه منشائی تامین کرده‌اند و در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور لزوم شفافیت در این حوزه بیش از پیش اهمیت دارد.

اکنون باید منتظر ماند و دید که این میزان دلاری که منجر به تغییرات نجومی جایگاه برخی واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه شده است، به چه کیفیتی اختصاص یافته و منجر به واردات چه طیف از گوشی‌های تلفن همراه شده است؛ ضمن اینکه باید بررسی کرد که آیا اتفاقات عجیبی در این میان صورت گرفته که منجر به این تغییر جایگاه چشمگیر برخی از شرکت‌ها شده‌اند یا روند کاملا طبیعی و عادی است؟