وزارت ارتباطات با ادعای این که دولت قبل برای توسعه اینترنت هزینه نکرده، به شدت پیگیر افزایش تعرفه های اینترنت است اما رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس به خراسان می گوید اکثر نمایندگان با این کار مخالف‌اند و هزینه توسعه شبکه نباید روی دوش مردم بیفتد
خیلی زودتر از آن‌چه تصور می‌کردیم و تنها چندماه پس از حذف بسته های اقتصادی اینترنت همراه و به سقف رساندن تعرفه ها، حالا این بار وزارت ارتباطات مطالبه گران کردن مجدد تعرفه ها را مطرح کرده است؛ آن هم در روزهایی که مردم یکی از بدترین و بی‌کیفیت‌ترین دوره‌های استفاده از اینترنت را تجربه می‌کنند.
دفاع رئیس رگولاتوری از گران کردن اینترنت
دو روز قبل بود که رئیس رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، صحبت‌هایی را مطرح کرد که بسیار نگران‌کننده است: «چاره‌ای جز افزایش غیرپلکانی نداریم، زیرا در غیر این صورت، ظرفیت شبکه موبایل هم اشباع شده و دیگر شبکه‌ای نخواهد بود که مردم از آن سرویس بگیرند... هشدار می‌دهم که اگر در مورد اصلاح تعرفه‌ها به موقع وارد عمل نشویم، دو سال دیگر شبکه موبایل نیز به سرنوشت شبکه ثابت دچار می‌شود».
گلایه از گران نکردن اینترنت در سال های گذشته!
اما نکته عجیبی که در این بین وجود دارد، گلایه‌های مسئولان وزارت ارتباطات از مدیران این وزارتخانه در دولت گذشته است و به صراحت آن‌ها را نقد می‌کنند که چرا در طول فعالیت‌تان اینترنت را گران نکردید! مصداق اخیرش هم صحبت‌های دو روز قبل صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری بود که گفت: «در دولت گذشته، جلوی افزایش پلکانی و تدریجی تعرفه‌های اپراتورها گرفته شد». این که توسعه شبکه اپراتورها طی سال‌های اخیر انجام نشده و باید برای آن تدبیر می‌شد بحثی جداست؛ اما اکنون عجیب است که مسئولان فعلی وزارتخانه از مسئولان سابق گلایه‌مندند که چرا نگذاشتید اینترنت مردم گران شود؟
آن‌چه در سال های گذشته رخ داد
این‌که طی سال‌های گذشته چه تغییری در تعرفه های اینترنت ایجاد شده، موضوعی است که می‌توان آن را با مصادیق و خبرهای رسمی ارزیابی و صحت‌سنجی کرد. محمدجواد آذر جهرمی وزیر سابق ارتباطات در اسفند 99 اعلام کرد که «ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشته‌ایم و الان هم استراتژی ما همان است». صحت وعده او هم ثابت شد و طبق قانون بودجه سال 1400، اجازه افزایش تعرفه به اپراتورها داده نشد. در آن سوی ماجرا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم و همکارانش هم بارها همین موضوع را اعلام کرده‌اند، همچون این اظهارنظر وزیر که گفته: «دولت قبل ۵سال جلوی افزایش قیمت اینترنت را گرفت». علاوه بر آن، گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تورم حوزه «ارتباطات» طی سال‌های 1396 تا 1400 به میزان 81 درصد بوده که طبق اظهارنظر تحلیل‌گران، این تورم شامل برخی تجهیزات مربوط به ارتباطات نیز هست و به معنای گران شدن تعرفه‌ها در این سال‌ها نیست.
البته ذکر این نکته هم مهم است که بدانیم کنترل قیمت اینترنت طی سال های 1396 تا 1400، با استناد به مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و تعیین سقف و کف قیمتی صورت گرفت و اپراتورها تلاش کردند برای داشتن بازار بیشتر، اینترنت باکیفیت با کف قیمت را به کاربران ارائه دهند. رویکردی که حالا تغییر کرده و آن‌ها اصرار دارند برای توسعه زیرساخت هایشان، تعرفه ها را افزایش دهند و وزارت ارتباطات هم به جای حمایت از کاربران و تامین بودجه مورد نیاز اپراتورها از مسیرهای دیگر، حامی این افزایش قیمت شده است.
8 درصد از هزینه خانوار
اما فراموش نکنیم که همین حالا هم سهم هزینه پرداختی مردم ما برای اینترنت، عدد کمی نیست و طبق گزارش ابتدای امسال دنیای اقتصاد، 8.3 درصد از درآمد ماهانه خانواده ها را می بلعد. در حالی که این سهم در کشورهایی مانند امارات، عربستان، کانادا، ژاپن و ترکیه به ترتیب 2.9، 3.4، 1.7، 1.1 و 1.2 است. با این حال معلوم نیست با مسیری که وزارت ارتباطات در پیش گرفته، سهم اینترنت در سبد خانوار تا چه میزان افزایش خواهد یافت.
گرانی قبل از افزایش کیفیت؟
حتی اگر منطق اقتصادی اپراتورها را هم بپذیریم و به آن ها حق بدهیم که بخواهند
تعرفه هایشان افزایش یابد، اما اصلا قابل قبول نیست که این گران شدن، قبل از افزایش کیفیت انجام شود. اپراتورها و وزارت ارتباطات، وعده ارتقای کیفیت پس از افزایش قیمت و با استفاده پول های دریافتی از مردم را می دهند. حرفی که اصلا با عقل و منطق جور در نمی آید و بیشتر شبیه وعده سر خرمن است.
زندگی ها به اینترنت گره خورده است
فراموش نکنیم که امروز دیگر اینترنت فقط یک ابزار سرگرم کننده برای وقت گذرانی نیست و بسیاری از مردم کشور به وسیله آن امرار معاش می کنند. در بین 98 میلیون مشترک اینترنت پهن باند سیار و 11 میلیون مشترک اینترنت ثابت، میلیون ها نفر کسب و کارشان را در بستر اینترنت دایر کرده اند و افزایش تعرفه این سرویس ها، به طور مستقیم روی هزینه های آن ها تاثیرگذار خواهد بود. باید باور کنیم همان طور که افزایش قیمت نان، بنزین و دیگر کالاهای اساسی به طور مستقیم در ایجاد تورم اثرگذار است، تعرفه اینترنت هم هرچند غیرمستقیم، اما همین تاثیرگذاری را دارد.
امرار معاش 11 میلیون نفر
طبق گفته دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، هم اکنون بیش از دو میلیون و 400 هزار واحد صنفی کشور ما فقط در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال هستند و آن طور که مرکز پژوهش بتا اعلام کرده، از نظر تعداد نیروی انسانی هم حدود ۱۱ میلیون نفر از طریق این راه، به کسب درآمد می‌پردازند، بماند که بسیاری از کسب و کارهای دیگر هم مستقیما وابسته به اینترنت هستند. این گفته اخیر دکتر فیروزآبادی هم قابل تامل است که «در آینده نزدیک با انفجار مشاغل در فضای مجازی روبه‌رو هستیم...».
اینترنت هم کالای اساسی زندگی است
این تحلیل ها یعنی اینترنت واقعا به یک کالای اساسی در زندگی مردم تبدیل شده و روز به روز اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد. با این حال اگرچه دولت سیزدهم با طرح هایی مانند ارائه بسته اینترنت رایگان 40 گیگابایتی به سه دهک کم در آمد جامعه و اجرای طرح توسعه 20 میلیون پورت فیبر نوری، رویکرد مثبتی به دسترسی عمومی به اینترنت نشان داده اما با مسیری که وزارت ارتباطات برای گران کردن این سرویس ها در پیش گرفته، مشخص است که اینترنت را جزو کالاهای اساسی زندگی میلیون ها هموطن به حساب نمی آورد و نمی داند که افزایش تعرفه ها، به افزایش هزینه خانواده ها هم منجر خواهد شد و نارضایتی را در پی دارد.