آرمان ملي: با کاهش سهميه بنزين شائبه افزايش قيمت بار ديگر قوت گرفت اين درحالي است که 2 روز پيش در حالي کاهش سهميه کارت سوخت اعلام شد که بسياري از رانندگان اطلاعي درباره سهميه آزاد کارت سوخت نداشتند و با کاهش 100 ليتري مواجه شدند. گذشته از آن کارشناسان بارها درباره احتمال گراني بنزين در ماه‌هاي آينده خبر داده بودند اما رويکرد وزارت نفت همواره بر تکذيبيه‌هاي مکرر بود و به صراحت بيان مي‌شد که دولت تصميمي براي گراني سوخت ندارد، اين درحالي است که معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي خبر از کاهش سهميه‌هاي بنزين آن هم به دليل روند افزايشي مصرف بنزين و اختلاف قيمت بنزين در داخل نسبت به کشورهاي همجوار مي‌دهد کارشناسان معتقدند که کاهش سهميه بنزين بهانه‌اي است که افکار عمومي را براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آماده کنند و راهکار‌هاي ديگري براي جلوگيري از قاچاق بنزين وجود دارد اما از بدنه دولتي نمي‌توان انتظار ارائه راهکار‌هاي سخت داشت.
کاهش 100 ليتري سهميه آزاد کارت‌هاي شخصي
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: کاهش 100 ليتري سهميه آزاد کارت‌هاي سوخت شخصي، با هدف مبارزه با قاچاق بنزين صورت گرفته و با توجه به روند افزايشي مصرف بنزين در کشور از يکسو و افزايش اختلاف قيمت بنزين در داخل نسبت به کشورهاي همجوار به حدي که در برخي از کشورهاي همسايه قيمت بنزين تا 40 و 50 هزار تومان هم مي‌رسد، شاهد مهاجرت کارت‌هاي سوخت به مناطق مرزي هستيم. جليل سالاري بيان کرد: براي مديريت و جلوگيري از قاچاق سوخت، تصميم به کاهش سهميه‌هاي آزاد گرفتيم؛ در کارت سوخت هر شخص، يک سهميه 60 ليتري با قيمت 1500 تومان و يک سهميه مازاد وجود دارد و مالکان خودرو، مي‌توانند از کارت آزاد جايگاه‌ها نيز استفاده کنند و ارزيابي تراکنش‌هاي سامانه در جايگاه‌هاي سوخت نشان مي‌دهد خودروهاي شخصي بين 2 تا 3 درصد از سهميه نرخ دوم خود استفاده و مابقي نياز خود را با استفاده از کارت‌هاي آزاد موجود در جايگاه‌هاي سوخت، تامين مي‌کنند که کارت جايگاه‌داران به وفور در جايگاه‌ها يافت مي‌شود و با افزايش مهاجرت کارت‌هاي سوخت به مناطق مرزي، عمده اين سهميه آزاد در اين مناطق تخليه مي‌شود که به افزايش قاچاق سوخت دامن زده است همچنين خودروها عملا در طول يک ماه سه هزار کيلومتر جابه‌جا نمي‌شوند که بخواهند از 250 ليتر سهميه نرخ دوم استفاده کنند؛ اين مساله از گذشته مطرح بوده و تصميم کاهش سهميه نرخ دوم، چالشي را ايجاد نخواهد کرد. سالاري درخصوص شرايط خاص مانند ايام افزايش مسافرت‌ها توضيح داد: هر تلمبه در جايگاه‌هاي سوخت، دو کارت آزاد دارد که 10 هزار ليتر سهميه دارند و افراد مي‌توانند از کارت‌هاي آزاد موجود در جايگاه‌ها استفاده کنند و هيچ گونه افزايش قيمت بنزيني پس از کاهش 100 ليتري سهميه بنزين آزاد خودروهاي شخصي، رخ نخواهد داد و بر اساس اعلام شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، از ماه آينده سهميه آزاد بنزين خودروهاي شخصي از 250 ليتر به 150 ليتر کاهش خواهد يافت.
کاهش سهميه بنزين آماده سازي افکار عمومي براي افزايش قيمت‌ها
کامبيز لعل کارشناس اقتصادي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: کاهش سهميه بنزين آماده سازي افکار عمومي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است راهکار‌هاي ديگري براي جلوگيري از قاچاق بنزين وجود دارد اما از بدنه دولتي نمي‌توان انتظار ارائه راهکار‌هاي سخت داشت و ساده‌ترين راهکاري که مي‌تواند با کمترين هزينه اجرا شود را هميشه پياده‌سازي مي‌کنند. لعل ضمن اشاره به جدي نبودن تکذيبيه‌هاي پي درپي وزارت نفت گفت: وزارت نفت بارها تکذيبيه درخصوص عدم افزايش قيمت بنزين صادر کرده اما حقيقت اين است که نمي‌توان روي آن حساب کرد زيرا بارها شاهد چنين تکذيبيه‌هايي از سوي وزارت نفت بوديم اما بازهم يک شبه شاهد افزايش قيمت‌هاي ناگهاني و يا شاهد اعمال محدوديت‌هايي که منجر به افزايش قيمت شده بوده‌ايم به همين جهت تکذيبيه‌هاي اخير وزارت نفت نيز درهمين راستاست و تجربه نشان داده که نمي‌توانيم به اين ادعاها دلخوش باشيم و انتظار مي‌رفت بعد از آزادسازي قيمت کالاهاي اساسي شاهد افزايش قيمت در حامل‌هاي انرژي بوده و اين موضوعات تنها براي آماده سازي افکار عمومي است. اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: هيچ تضميني نسبت به اينکه تا آخر سال قيمت سوخت ثابت بماند وجود ندارد، چرا که برخي مديران توجهي به کالاهاي گران شده ندارد براي مثال در بحث خودرو بارها شاهد آن بوديم که خودروهايي که به دست مصرف کننده مي‌رسد بسيار گران‌تر از نمونه مشابه خارجي آن است و توجيه‌شان هم اين است که قيمت تمام شده محصولات ما خيلي بيشتر از قيمت بازار درمي‌آيد بنابراين زماني که نرخ تورم حدود 50 درصد است و سود بانکي در مواردي به 20 درصد هم مي‌رسد و هر فردي سپرده‌اي که در بانک مي‌گذارد به‌طور خالص 20 درصد بر روي مبلغ سپرده‌اش به دولت يارانه مي‌دهد نمي‌توان انتظار ثابت ماندن قيمت‌ها خصوصا در حوزه سوخت داشت.
سخنگوي دولت: خبري از افزايش قيمت بنزين نيست
سخنگو و رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت دراين خصوص گفت: هيچگونه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در دستور کار دولت نيست و قيمت بنزين افزايش پيدا نمي‌کند و قانون دولت را به اجراي کالابرگ الکترونيک مکلف کرده و دولت هم اعلام کرد که زيرساخت‌هاي اين کار را آماده مي‌کند، اما تا زماني که زيرساخت‌ها فراهم شود يارانه را به‌صورت نقدي واريز مي‌کند. علي بهادري جهرمي ادامه داد: دولت به‌سبب شوک افزايش قيمتي يارانه 2 ماه را يک جا واريز کرد و برنامه دولت هم همين بود که بعد از اين مدت، يارانه را به‌صورت ماهانه واريز کند و اقتصاددانان در تحليل شوک تورمي بين هفت تا 11درصد تحليل مي‌کردند که تورم ايجاد کند نه اينکه قيمت‌ها 11درصد افزايش پيدا کند، چون تورم اين حوزه فقط در بخش خوراکي است، يعني افزايش قيمت اقلام خوراکي بيشتر شده و اين سياست نبايد تأثيري بر قيمت ساير اقلام بگذارد.
دور باطل سياستگذاري اشتباه بنزين
مرتضي زمانيان اقتصاددان و مدير گروه اقتصاد انديشکده حکمراني شريف گفت: مروري بر سياستگذاري حوزه بنزين در سال‌هاي گذشته، نشان مي‌دهد که مشکلات بنياديني در اين حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سياسي که به آن تعلق دارند، مجبور مي‌شوند تصميماتي درباره آن بگيرند. وي افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سياست درست و ايجاد تغييرات بنيادي در اين حوزه سبب مي‌شود آنها در شرايط بحراني دست به اقداماتي بزنند که مي‌تواند پيامدهاي زيانباري مانند آنچه در آبان ماه سال 98 اتفاق افتاد را براي کشور به دنبال داشته باشد و همچنين دور باطل سياستگذاري اشتباه بنزين ادامه يابد.