با حکمی که دادگاهی در لندن صادر کرده است تلاش حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران برای متوقف کردن وضع دوباره تحریم های اتحادیه اروپا علیه این شرکت با شکست مواجه شده است. نیکولاس گرین قاضی دادگاه عالی انگلیس گفت دولت های اروپایی حق دارند شرکت ملی نفتکش ایران را دوباره و بلافاصله در فهرست شرکت ها و افراد تحت تحریم قرار دهند.
شرکت ملی نفتکش ایران از سال 2012 تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار داشت اما در جولای سال گذشته دادگاهی در اروپا حکم داد هیچ زمینه ای برای نگه داشتن این شرکت در لیست تحریم های ایران وجود ندارد. این شرکت در ماه اکتبر اعلام کرد تحریم های اروپا علیه آن لغو شده است.
در عین حال شرکت مزبور همچنان در لیست تحریم آمریکا قرار دارد.در شرایطی که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است شرکت ملی نفتکش ایران را دوباره در فهرست تحریم های خود قرار دهد این شرکت به دادگاه عالی لندن رجوع کرد و خواستار صدور حکمی فوری شد که دولت انگلیس را مجبور کند این تصمیم اتحادیه اروپا را وتو کند.
دادگاه مزبور درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را رد کرده است. وکلای دولت انگلیس در مخالفت خود با درخواست شرکت ملی نفتکش ایران گفتند وتوی انگلیس بر تصمیم اتحادیه اروپا بر اعتبار انگلیس در مسئله هسته ای ضربه وارد می آورد.بنا به ادعای این افراد وتوی انگلیس شانس حل و فصل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران را کاهش می دهد زیرا ایرانی ها را به این نتیجه می رساند که نیازی به مذاکره جدی با غرب برای لغو تحریم ها نخواهند داشت.
قاضی این پرونده در عین حال گفت وکلای شرکت ملی نفتکش ایران استدلالاتی ارائه دادند که اگرچه تمام کننده نبودند اما نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. البته این استدلالات باید توسط دادگاه عمومی لوکزامبورگ دومین دادگاه عالی در اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گیرد. این دادگاه سال گذشته تحریم ها را علیه شرکت ملی نفتکش لغو کرد.این قاضی همچنین گفت حکم دادگاه برای مجبور کردن دولت انگلیس به وتوی تحریم شرکت ملی نفتکش باعث بروز مشکلات محسوسی در سیاستگذاری ها در قبال رژیم تحریم ها می شود.
قراردادن دوباره شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم های اروپا نقض توافق موقت هسته ای است و این اقدام در اوج مذاکرات به حل و فصل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکرات ضربه خواهد زد که طرف غربی باید متوجه این مسئله باشد.