صف‌هاي طولاني در مقابل برخي نانوايي‌ها، پخت نکردن برخي نانواها و بحث‌هاي مردم با نانواها برسرِ نحوه پرداخت هزينه نان با کارت‌خوان‌هاي جديد مستقر در نانوايي‌ها از جمله چالش‌هايي است که به روزمره فروشندگان و خريداران تبديل شده است.
اين درحالي است که اکثر مردم هنوز به دستگاه‌هاي جديد نانوايي‌ها آشنا نيستند يا برخي از افراد که در اقليت هستند و دسترسي به کارت بانکي ندارند با مشکلاتي دست و پنجه نرم مي‌کنند اما مسئولان که تاکيد زيادي بر خريد نان توسط عابربانک‌هاي شخصي دارند فکري به حال برخي از شهروندان خاص نکرده و نتوانسته‌اند گره مشکلات فعلي را باز کنند، کارشناسان بر اين باور هستند که اين طرح در مرحله اجرا هم از نظر سخت افزاري و هم از نظر نرم افزاري داراي استانداردهاي لازم نيست و کارکردن با اين دستگاه براي اکثريت افرادي که به نانوايي مراجعه مي‌کنند دشوار است. محمدرضا عدالتي، رئيس اتحاديه نانوايان شهر قدس در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: اين طرح در مرحله اجرا هم از نظر سخت افزاري و هم از نظر نرم‌افزاري داراي استانداردهاي لازم نيست.
کارکردن با اين دستگاه براي اکثريت افرادي که به نانوايي مراجعه مي‌کنند دشوار است و باعث ايجاد مشکلاتي بين نانواها و مردم مي‌شود که همچنان به دلايل مختلف اصرار بر خريد نان به شکل پرداخت نقدي دارند. اين درحالي است که مسئولان تاکيد کرده‌اند که خريد نان بايد توسط عابربانک شخصي خريدار انجام شود اين در حالي است که در موارد مشابه مانند خريد بنزين از کارت سوخت در اختيار اپراتور امکان پذير است و باعث ايجاد محدوديت براي مصرف کننده نشده است. وي افزود: پيش از اين خريداران نان را حجم و مقداري که مايل بودند خريداري مي‌کردند اما در حال حاضر با توجه به سهميه‌اي که براي نانواها در نظر گرفته شده است، خريد نان محدود شده و ديگر امکان پخت نان با توجه به سليقه خريدار را ندارد. اين مساله به ويژه براي مشاغلي مانند رستوران داران و... که نياز به تعداد بيشتري نان طي روز دارند مشکلاتي ايجاد کرده است.
عدالتي ادامه داد: توزيع کارتخوانها و کارتي شدن نان به بهانه تخلف و کم فروشي و فروش آرد توسط برخي نانوايان فقط باعث ايجاد نارضايتي در گروه‌هاي مختلف و سردرگمي‌هايي شده است علاوه بر اينکه تعداد نانواياني که تخلف ندارند از کساني که تخلفاتي را صورت مي‌دهند بسيار کمتر است و بسيار مناسب‌تر بود به جاي اجراي اين طرح که هزينه بسياري براي تهيه و توزيع کارتخوانها متقبل شده‌اند، جرايم و يا سيستم‌هاي تشويقي براي نانوايان در نظر گرفته مي‌شد که اين معضل هم کم يا حذف مي‌شد. او معتقد است: در اجراي اين طرح همه نانوايان ملزم به تهيه دستگاه‌هاي کارت‌خوان از بانک سپه شده‌اند اما ملزم کردن همه به انجام اين کار فقط با يک بانک هم به نوعي تخلف در عرصه رقابتي کردن امور است که جاي بررسي بيشتري دارد، اين در حالي است که دستگاه‌هاي کارت‌خوان نيز از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند و کارکردن با آنها براي همگان ساده نيست، چراکه نان، نياز اصلي و روزمره همه مردم است که در سطوح مختلف براي خريد آن به نانوايي مراجعه مي‌کنند، اما در حال حاضر خريد نان براي مردم و استفاده از اين کارتخوانها مشکلي است که هم وقت و انرژي بسياري را از ما و مردم مي‌گيرد و در نتيجه اين مشکلات بسياري از نانوايان قصد خروج از اين شغل را دارند.
عدالتي يادآور شد: وعده تخصيص 15 درصد يارانه به نانواياني که در اين مشارکت کنند گويا هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، اما اهرم‌هاي فشار بر نانوايان بسيار زياد است که از جمله آن مي‌توان به عدم افزايش قيمت نان از سال 1400 اشاره کرد که البته افزايش قيمت حاصل در سال 1400 هم فقط اِعمال افزايش قيمت مصوب شده در سال 1399 بوده است و به اين ترتيب هيچ سنخيتي با افزايش هزينه‌هاي ديگر و افزايش قيمت نان وجود ندارد .
او افزود: در حال حاضر اکثر نانواها به دليل کاهش سهميه آرد در پاسخگويي به نياز مشتريان ناتوان هستند و مجبورند پخت را در ساعاتي تعطيل کنند و اين امر نيز به نارضايتي مردم و يا ايجاد صف‌هاي طولاني منجر شده است مساله‌اي که پيش از اين وجود نداشت و مسلما اين امر به تدريج به اين منتج مي‌شود که نانوايان به تدريج عرصه را خالي کنند و توقف توليد و بيکاري معضلي برمعضلات جامعه افزوده کند اين در حالي است که توزيع کارتخوانها راه را بر روي تخلف‌ها نمي‌بندد و اگر کسي بخواهد کار خلافي انجام دهد اين راهکار مناسبي براي جلوگيري از آن نيست.
زيرساخت نان کارتي فراهم نيست
فرامرز توفيقي رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در ارتباط با اين طرح با تاکيد بر اينکه کارت نان ابهاماتي دارد بيان داشت: در اين شرايط که قدرت خريد برنج مردم بسيار کم شده و قيمت ماکاروني و غذاهاي جايگزين هم افزايش يافته، کارگران کم‌درآمد و جمعيت زير خط فقر، براي سير کردن خانواده ناگزير از تراکنش غير منطقي خريد نان هستند که آنهم توسط سنسورهاي الکترونيک رصد مي‌شود که مبادا از حدود مشخص فراتر رود اما آيا چنين برخوردي با پديده معيشت صحيح است؟ او اضافه کرد: ابتدا مي‌خواستند نان را سهميه‌اي کنند و به افراد سهميه بدهند حالا مي‌گويند با کارت خودتان نان را به قيمت دولتي بخريد اما آيا واقعا تعريف درستي از ميزان مصرف نان و تاثير نان بر اقتصاد در دست است آيا اين هم مانند همان يارانه 300 تا 400 هزار توماني است که قرار بود گراني‌هاي متاثر از آزادسازي را براي خانواده‌ها جبران کند اما در عمل نتوانست گراني همان چهار قلم کالاي اصلي را بپوشاند؛ مساله اينجاست که گويا مطالعه منسجمي از تاثيرات آزادسازي‌ها در دست نيست؛ ديديم که تورم خرداد رکورد زده است؛ آيا همان يارانه 300 تا 400 هزار توماني مي‌تواند اين ميزان تورم حادث بر زندگي مردم را جبران کند؛ حالا بحث نان چه مي‌شود؛ آيا اين محدوديت‌ها صاحبان صنف نانوايي را به سمت آزادپزي و رهايي از قيود يارانه سوق نمي‌دهد؛ از سوي ديگر، آيا حساب شده مصرف نانِ يک کارگر بنا با يک مدير دفترنشين چه فرقي دارد که از رصد مصرف نان صحبت مي‌شود؛ خانواده‌هاي کارگري سه يا چهارنفره سراغ داريم که روزي 40 نان لواش مصرف دارند؛ آيا قرار است با رصد کردن، مصرف آنها کنترل شود؛ اين خانواده قرار است نان را دانه‌اي چند تهيه کند؛ اصلا مشخص نيست و در نتيجه به نظر مي‌رسد زيرساخت‌ها فراهم نيست!
مزاياي اجراي طرح نان کارتي
محمد جلال مشاور وزير اقتصاد درباره مزاياي اجراي اين طرح مي‌گويد: نان در ذات خود يارانه هدفمندي را حمل مي‌کند. اين قوت غالب به دليل جايگاهي که در سبد غذايي دارد و نقش جانشيني که نسبت به ساير اقلام پيدا مي‌کند از اهميت فراواني برخوردار است، چراکه وقتي اقلامي مانند برنج و گوشت گران مي‌شود مصرف نان افزايش پيدا مي‌کند. پس اگر ما صرفا روي انحرافات مصارف نان تمرکز کنيم قطعا گام اول هدفمندي و هوشمندي را برداشتيم لذا طرحي که توسط دولت در حال پياده‌سازي است در همين راستاست. مشاور وزير اقتصاد و دارايي ادامه مي‌دهد: نزديک به 80 روز است زيرساختي را در کشور در همه نانوايي‌هاي سنتي کل کشور در غالب کارت‌خوان‌هاي هوشمند راه انداخته‌ايم و در حال توسعه آن هستيم تا از اين طريق بتوانيم امکان اندازه‌گيري عملکرد نانوايان را فراهم کنيم و وقتي اين امکان اندازه گيري فراهم مي‌شود نظام تخصيص يا دسترسي نانوا به آرد يارانه‌اي مبتني بر عملکرد خواهد شد و فاصله قيمتي با واحدهاي صنفي و صنعتي که باعث ايجاد انحراف در مصارف آرد مي‌شد لذا بناي دولت اين است محدوديت تامين آرد نانوايي‌هايي که به درستي کار مي‌کنند و توليد نان انجام مي‌دهند را بردارد و در مقابل دسترسي نانوايان معدودي که ممکن بود آرد يارانه‌اي را خريداري کنند و بخش قابل توجه آن را خارج از شبکه توليد و پخت عرضه کنند، محدود کند. وي ادامه داد: تا زماني که يک نانوا آرد را تبديل به نان مردم مي‌کند در اين زيرساخت منصوب شده قابل مشاهده است و دسترسي به آرد محدوديت خاصي ندارد و مي‌تواند از يارانه‌هاي اين بخش استفاده کند و آرد را با قيمت مصوب بدون تغيير قيمت نسبت به سال گذشته دريافت کند و علاوه بر آن منابع بودجه‌اي که دولت بابت يارانه آرد تخصيص مي‌دهد براي سالجاري 130 هزار ميليارد تومان برآورده شده که اگر پياده‌سازي طرح انجام شود و اطمينان حاصل کنيم که يارانه اختصاص داده شده به آرد با نرخ قابل قبول تبديل به نان مردم شده يعني هدف هدفمندي محقق شده و چيزي حدود 40 هزار ميليارد تومان سالانه در منابع بودجه‌اي کشور صرفه‌جويي اتفاق خواهد افتاد.
نان کارتي ماندگار است!
وي در خصوص ضمانت اجرايي طرح در دولت‌هاي بعدي گفت: زيرساخت‌هاي انجام شده يک زيرساخت الکترونيکي داراي متولي معيني است که اصل مشاهده پذيري را در زنجيره گندم، آرد و نان محقق کرده و اين داده‌ها وقتي به ميزان کافي توليد شدند و در چرخه‌هاي مديريت اين زنجيره به کار گرفته شدند خود به خود طرح‌ها تثبيت مي‌شوند لذا اگر اراده به کنارگذاري چنين سيستمي هم وجود داشته باشد، به دليل به کارگيري داده‌ها اين امکان وجود نخواهد داشت، پس براي تثبيت داده بايد کاري کنيم داده‌هاي توليد شده توسط سازمان‌هاي متولي امر به درستي با حجم و دقت بالا مورد بهره‌برداري مستمر قرار بگيرد اينگونه اطمينان حاصل مي‌کنيم که با تغيير مديريت و تغيير دولت‌ها چنين طرح‌هايي تثبيت شوند.
بي‌شناسنامه‌ها چه کنند؟
به جز طبقه کارگر به خصوص کارگران که مصرف نان بالايي دارند و بازه مصرف‌شان از رصد مانيتورهاي نظارتي بالا مي‌زند معضل اصلي ديگري هم وجود دارد و آن اين است که همه آنهايي که اساسا شناسنامه و کارت بانکي ندارند آيا قرار است آنها آن را آزاد و به بهاي گزاف خريداري کنند؟ به غير از اتباع بيگانه لااقل 5 هزار ايراني بي‌شناسنامه در استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان داريم که تعداد زيادي از آنها به اجبار به حاشيه‌هاي تهران و کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند و اين گروه انبوه روزمزدي کار و نقدي خريد مي‌کنند. زهره صيادي (فعال صنفي ب) دراين خصوص معتقد است: اگر قرار باشد نان دولتي و سهميه‌اي فقط با کارت بانکي قابل خريداري باشد، اين هموطنان بي‌شناسنامه از ابتدايي‌ترين حقوق که همان نان خالي‌ست، محروم مي‌شوند .