هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: 91 هزار میلیارد تومان تخلف فولاد مبارکه، معادل بودجه‌های عمرانی برخی از سال‌ها در کشور بوده و نمی‌توان از این رقم قابل قبول گذر کرد. پس اولین پرسش این است که چگونه متوجه این تخلف بزرگ نشده‌اند؟
مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص خود را از فولاد مبارکه اصفهان منتشر کرد. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشی از تسنیم، در بخش‌هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی است به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملا مبهم و مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم است. بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود. در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.»
سر فصل برخی از تخلفات
در ادامه این گزارش سر فصل برخی از تخلفات بررسی شده که به شرح زیر است:
- شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است.
- فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
- مدیر عامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین کرده، در دی ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه کرده است.
- برداشت غیر مجاز منابع شرکت، بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیئت مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.
- خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
این بخش کوچکی از تخلفات فولاد مبارکه است که در این گزارش به آن اشاره شد. در بخش دیگری از گزارش به پیشنهاداتی برای مدیریت و جلوگیری از فراهم شدن زمینه‌ای امن برای فعالیت متخلفان پرداخته شده است که در ادامه برخی از این پیشنهادات را بررسی می‌کنیم:
- تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت.
- تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.
- تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار.
- تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه سهام‌داری متقابل.
- لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷٫
- ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت هستند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیئت مدیره و بستگان سببی و نسبی آنها.
- ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت‌ها.
پول‌هایی که صرف کارهای بیهوده شد
هدف از این گزارش پرداختن به جزئیات این تخلف بزرگ نیست. بالاخره 91 هزار میلیارد تومان رقمی است که توجه هر مخاطبی را به خود جلب کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که با رقم‌های اینچنینی اگر در مسیر درستی قرار می‌گرفتند چه کارهایی مثبتی در اقتصاد انجام می‌شد؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به «ابتکار» می‌گوید: مبالغ اینچنینی بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، ایجاد اشتغال و ... تاثیر دارد البته باید اشاره کرد که این ارقام در اقتصاد ایجاد شده است. یعنی این مبلغ جدیدا خلق نشده و در اقتصاد وجود داشته است. به عنوان مثال می‌توان گفت این مبلغ همچون ارثیه هنگفتی است که به یک خانواده رسیده اما آنها این ارث را برای موارد بیهوده‌ای هزینه کرده‌اند.
وی می‌افزاید: این پول می‌توانست برای سرمایه‌گذاری و یا کارهای مولد انجام شود اما به جای اینکه صرف تقویت زیرساخت‌ها، حل مشکلات اقتصادی مردم و یا ایجاد اشتغال شود صرف هزینه‌های جاری و بیهوده‌ای شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در این ماجرا باید به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه چنین تخلف‌هایی طی چند روز یا چند ماه انجام نشده است. اگر تمام بخش‌های این گزارش صحت داشته باشد این تخلف طی بازه زمانی قابل توجه‌ای شکل گرفته است.
وی می‌گوید: ما نهادها و سازمان‌های بازرسی بسیاری در کشور داریم. پس چگونه متوجه چنین تخلف بزرگی نشده‌اند؟ 91 هزار میلیارد تومان معادل بودجه‌های عمرانی برخی از سال‌ها در کشور بوده و نمی‌توان از این رقم قابل قبول گذر کرد. پس اولین پرسش این است که چگونه متوجه این تخلف بزرگ نشده‌اند.
حق‌شناس ادامه می‌دهد: نکته دیگری که اهمیت بسیاری دارد این است که چنین مبلغی آنهم در استان هرمزگان که مناطق محرومی همچون بشاگرد دارد که شاید بتوان گفت محروم‌ترین نقطه در ایران است چرا صرف مردم محروم نشده است؟ چرا این مبالغ به صورت هدف‌مند برای توسعه کشور هزینه نشد؟ باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
وی در پایان تاکید می‌کند: به این ماجرا باید همه‌جانبه نگاه شود و تا تمام همه ابعاد آن مشخص نشود نمی‌توان یک تحلیل واقع‌بینانه از مسئله داشت./ ابتکار