«طلا» به‌عنوان یکی از فلزات گران‌بها در تمامی بازارهای جهانی شناخته می‌شود، از سوی دیگر میل به خرید طلا برای استفاده شخصی نیز بین ایرانیان از گذشته‌های دور وجود داشته است و علاوه بر آن بسیاری از افراد، برای حفظ سرمایه خود، اقدام به خرید طلا می‌کنند.
خرید طلا عموماً در قالب‌های مختلفی همچون «سکه»، «مصنوعات طلا»، «شمش یا طلای آب‌شده» است که هرکدام از این موارد دارای خصوصیات و معایب خاص خود هستند. لازم به ذکر است که طلا در عیارهای مختلف توزیع می‌شود و در ایران طلای 18عیار در واحدهای صنفی عرضه می‌شود.
به‌سبب گستردگی و حجم بالای بازار طلا، تخلفات زیادی در این حوزه از گذشته مرسوم بوده و تا به امروز نیز ادامه داشته است. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث ازبین‌رفتن سرمایه مردم می‌شود، وجود سکه‌های تقلبی در بازار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از معاملات سکه توسط افراد، بدون صدور فاکتور صورت می‌گیرد و ازآن‌جایی که بسیاری از مردم، سکه را برای مدت طولانی نگه‌داری می‌کنند؛ درصورتی که از مراکز دارای اعتبار بالا خرید خود را صورت نداده باشند، ممکن است سکه تقلبی خریداری کنند و در حین فروش آن با مشکل مواجه شوند.
تخلف بعدی به عیار طلای فروخته‌شده مربوط می‌شود؛ به‌بیان دیگر در یک واحد طلافروشی، عیار مصنوعات طلای خریداری‌شده، 18 عنوان می‌شود اما پس از مدتی که فرد برای فروش طلای خود اقدام می‌کند، خریدار با وجود مشاهده فاکتور رسمی از سوی فروشنده، عیار این طلا را کمتر از 18 عنوان می‌کند که این امر نیز در برخی از طلافروشی‌ها مشاهده می‌شود.
این تخلفات در حالی صورت می‌گیرد که هنوز آمار دقیقی از تعداد اعضای صنف طلافروشان وجود ندارد، به‌طور مثال بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران حدود 3 هزار عضو رسمی در 20 رسته صنفی تحت نظارت اتاق اصناف و وزارت صمت مشغول به فعالیت هستند، با وجود این، آمارهای غیررسمی حکایت از ارقام دیگری دارد.
مسئله مهمی که از دید سیاستگذار مغفول مانده است به بحث قاچاق و کاهش ساخت مصنوعات طلا در کشور مربوط می‌شود. گفت‌وگو با واحدهای ساخت مصنوعات طلا بیانگر آن است که ساخت مصنوعات هر 1 کیلوگرم از این فلز گران‌بها، سبب اشتغال 5 نفر خواهد شد و آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که در کشور شاهد واردات غیرقانونی حدود 80تن طلا هستیم؛ این در حالی است که واحدهای سازنده درون کشور با ظرفیت محدود مشغول به فعالیت هستند. با این حساب می‌توان ادعا کرد که در صورت مهار قاچاق طلا، حداقل حدود 400 هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.
فروشندگان کیفی، پدیده عجیب در بازار طلا
یکی از پدیده‌های عجیب در بازار طلای کشور، حضور پررنگ «فروشندگان کیفی» در سطح بازار است؛ این فروشندگان با شرایط عجیب و تنها یک نامه غیررسمی، روزانه با یک کیف در سطح شهر اقدام به فروش طلا به طلافروشی‌ها می‌کنند؛ این در حالی است که واحدهای سازنده طلا کاملاً قابل شناسایی هستند و علت وجود فروشندگان دیگر قابل درک نیست.
لازم به ذکر است از آنجا که ارتباط برخی از این فروشندگان با باندهای قاچاق و پول‌شویی محرز است؛ فعالیت این افراد به‌واسطه غیرقابل رصد بودن این معاملات موجب عدم شفافیت و گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌شود.
معاملات فردایی طلا، غیرقانونی اما پرسروصدا
یکی از مسائل بازار طلا، معاملات مشکوک و عجیبی است که در بازار فردایی صورت می‌گیرد. در این بازار، قیمتی به‌عنوان نرخ فردای طلا تعیین می‌شود و معامله‌گران بدون اینکه طلایی خریداری کنند، فقط مابه‌التفاوت آن را در روز بعد، پرداخت می‌کنند؛ امری که بنا بر نظر صریح مراجع تقلید، از لحاظ شرعی اشکال دارد، با وجود این، معاملات فردایی طلا هنوز خصوصاً در فضای مجازی بسیار رواج دارد، به‌طور مثال رصد این موضوع در فضای مجازی حکایت از وجود برخی گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی با بیش از 100 هزار عضو دارد.
عدم‌اجرای قانون، علت اصلی وضعیت آشفته فعلی
مطابق با ماده 11 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوطه است.
از سوی دیگر مطابق با بند 4 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و تنظیم مقررات از وظایف نظام بانکی کشور است.
علاوه بر این، طبق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، وزارت صمت مکلف شد با همکاری بانک مرکزی ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانه‌ای معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد. لازم به ذکر است که آیین‌نامه فوق در مهرماه سال 1398 مصوب شده است.
در نهایت یکی دیگر از مهم‌ترین مصوبات قانونی در این حوزه به ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط است و بر اساس این ماده قانونی کلیه گروه‌های کالایی مربوط به طلا اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی باید دارای شناسه کالا شناسه رهگیری باشند که این امر نیز تاکنون تحقق پیدا نکرده است./ تسنیم