تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال پیش 4 درصد کاهش یافته است. این رکود اقتصادی از جمله حاصل تحریم‌های غرب پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین ارزیابی می‌شود.
بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ چهار تا شش درصد کاهش داشته باشد. این سناریو اکنون رخ داده اما نه در بدترین حالتی که ارزیابی شده بود.
اداره ملی آمار روسیه در گزارشی که شامگاه جمعه ۱۲ اوت منتشر شد اعلام کرد تولید ناخالص ملی در سه ماهه دوم سال جاری (آوریل تا ژوئن) نسبت به دور مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است.
کارشناسان پیش از این احتمال می‌دادند این کاهش، کهتحریم‌های غرب در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در آن نقش مهمی دارد، تا نزدیک به پنج درصد باشد.
اداره آمار علت رکود اقتصادی را بیان نکرده اما تحلیلگران کاهش قدرت خرید شهروندان و تقاضا و تحریم‌ها را مهم‌ترین عامل این وضعیت ارزیابی می‌کنند.
با توقف رشد اقتصادی و ادامه رکود، تولید ناخالص داخلی در روسیه به سطح سال ۲۰۱۸ سقوط کرده است. حمله نظامی به اوکراین ۲۴ فوریه آغاز شد و سه ماهه دوم سال، نخستین فصلی است که به طور کامل تحت تاثیر پیامدهای این حمله قرار دارد.
توقف رشد اقتصادی و ادامه رکود
با توجه به این که اقتصاد روسیه در سه ماهه زمستان ۳.۵ درصد رشد کرده بود کاهش چهار درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم امسال نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد.
بانک مرکزی روسیه در تازه‌ترین ارزیابی خود پیش‌بینی کرده اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم امسال هفت درصد کوچکتر شود و این رکود در سه ماه پایانی سال تشدید شود.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده رکود اقتصادی روسیه عمیق و ادامه‌دار باشد. این نهاد پیش‌بینی می‌کند میانگین رکود اقتصادی در سال جاری میلادی به شش درصد برسد و سال آینده تولید ناخالص داخلی ۳.۵ درصد کاهش یابد.
با اعمال تحریم‌های گسترده میزان تورم نیز در روسیه به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه میزان تورم در سال جاری را ۱۲ تا ۱۵ درصد پیش‌بینی و ابراز امیدواری کرده افزایش قیمت‌ها در سال آینده بین چهار تا شش درصد باشد.
بانک مرکزی روسیه امیدوار است سال ۲۰۲۴ به هدف‌گذاری خود برای تورم چهار درصدی دست پیدا کند. میانه ماه ژوئیه میزان تورم در روسیه از مرز ۱۵ درصد اندکی بالاتر رفت.
این بانک برای مقابله با رکود اقتصادی و سقوط ارزش روبل، پول ملی روسیه در ماه‌های پس از حمله به اوکراین بهره بانکی را ابتدا افزایش و در ماه‌های بعدی سه بار کاهش داد.