چند وقتی است که انجمن لوازم خانگی و برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی، در برابر گلایه‌های بحق مردمی نسبت به کیفیت پایین لوازم خانگی و قیمت‌هایی که با محصول نهایی همخوانی ندارد، به قمیت‌گذاری دستوری می‌پردازند و این‌گونه مدعی می‌شوند که افت کیفیت لوازم خانگی، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن کمترین اثر را دارد، لوازم خانگی است، این گروه بعضاً با استفاده از راه‌های مختلف، فرمول قیمت‌گذاری را دور می‌زنند. به اذعان فروشندگان لوازم خانگی، برخی از برندهای لوازم خانگی با تغییر کد و سریال یک دستگاه و نامگذاری جدید، قیمت جدید برای محصولات خود تعیین می‌کنند. در حقیقت بدون آنکه هیچ اتفاق جدید و به‌روزی روی محصول صورت گرفته باشد، آن کالا با قیمت جدید وارد بازار می‌شود. این امر چند سالی است که بین برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی مرسوم شده است.
بی‌توجهی به قیمت‌گذاری دولتی
در این میان خیلی از تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری دولتی توجهی نمی‌کنند و کالای خود را با قیمت دلخواه عرضه می‌کنند و زمانی هم که مورد پرس و جو قرار می‌گیرند، مدعی می‌شوند که فروشنده تخلف کرده و قیمت‌ها را بالاتر عرضه کرده است، این در حالی است که فروشندگان برای آنکه کالای مورد تقاضای مردم را در فروشگاه و مغازه خود داشته باشند بهای بیشتری به توزیع‌کننده کارخانه، پرداخت می‌کنند.
در شرایطی که اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال افزایش قیمت هستند و در سال‌جاری بارها تقاضای خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، در زمینه کیفیت و خدمات هیچ رویداد جدیدی ثبت نمی‌شود. در دولت گذشته تولیدکنندگان با نوسان ارز و کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بودند اما در دولت سیزدهم و به رغم ثبات ارزی و تأمین مواد اولیه، تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال گران کردن محصولات خود با همان کیفیت قبلی هستند.
شگرد تولیدکنندگان برای گرانی
حسین آقامیرزایی، یکی از فروشندگان خیابان امین‌حضور درخصوص قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: «معمولاً در نیمه سال تولیدکنندگان بر اساس نرخ تورم، مجوز افزایش قیمت 10 الی 15 درصدی (برای یک‌سال) می‌گیرند، اما در تمام این سال‌ها دیده شده که درصد یادشده چند بار روی قیمت کالاها می‌آید، شرایط بدین شکل است که یک الی 10 روز کالایی کمیاب می‌شود و بعد از آن همان کالا با قیمت جدید از سوی توزیع‌کنندگان، عرضه می‌شود.»
او افزود: «در حال حاضر عرضه لوازم خانگی به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها قطره‌چکانی شده است، این امر گویای دو مسأله است؛ نخست آنکه تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت در بازار هستند و مسأله دیگر، تحت فشار قرار دادن دولت با هدف موافقت با افزایش قیمت است.»
علت افزایش قیمت چیست؟
این فروشنده لوازم خانگی تأکید کرد: «سؤال جدی ما از تولیدکنندگان این است که علت افزایش قیمت چیست؟ مگر چه کار خاصی روی محصولات انجام شده است؟ آیا تکنولوژی ارتقا داشته است؟ چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی هر سال می‌خواهند قیمت‌های خود را تغییر دهند و حتی به قیمت‌های مصوب دولت هم پایبند نیستند؟ سال گذشته با آنکه تنها مجوز 10 الی 12 درصد رشد قیمت داده شده بود، تولیدکنندگان تا 30 درصد محصولات خود را گران کردند.»
او ادامه داد: «افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی بشدت منجر به افت فروش می‌شود، تولیدکنندگان باید به این وجه از تغییر قیمت‌ها توجه کنند. بر این اساس ضرورت دارد با راهکارهای جدید و نوین به تولیدات خود ادامه دهند، به شکلی که قیمت‌های فعلی حفظ شود.»
تهدید مردم و دولت از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی
روز گذشته عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به نمایندگی از صنعت لوازم خانگی، مردم و دولت را تهدید به کمبود لوازم خانگی در ماه‌های آتی کرد و تمام مشکلات این حوزه را به قیمت‌گذاری دستوری گره زد. مشکلی که یک بهانه برای تحت فشار قرار دادن دولت به‌منظور افزایش قیمت شده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: «قیمت‌گذاری دستوری، آفتی برای صنعت لوازم خانگی است که منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد.» حال سؤال این است سال‌هایی که دولت با افزایش قیمت موافقت می‌کرد، کدام برند نسبت به ارتقای کیفیت و خدمات خود اقدامات مناسب را انجام می‌داد؟
عباس هاشمی ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌ایم. با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری است، که این مسأله منجر به کاهش تولید خواهد شد. در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت.»
او اظهار داشت: «با شرایط موجود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت خواهند رفت که این مسأله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.»
این تهدیدها در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت به انحای مختلف صنعت لوازم خانگی را مورد حمایت قرار داده است. یکی از حمایت‌های بارز از صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات کالای مشابه است. با آنکه کارشناسان بارها به دولت هشدار دادند که ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی می‌شود و این صنعت همانند صنعت خودروسازی خواهد شد، اما دولت پای تولیدکنندگان لوازم خانگی ایستاد و از آنها حمایت کرد و همچنین از ابتدای سال‌جاری طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی را آغاز کرد تا بستر مناسب برای عرضه محصولات داخلی فراهم شود.
دولت دو رقیب تولیدکنندگان را کنار گذاشت
حال تولیدکنندگان داخلی با آنکه دو رقیب سرسخت و دیرینه را ندارند (لوازم خانگی قاچاق و لوازم خانگی وارداتی) اما باز هم روال گذشته خود را طی و به گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویا دولت هیچ حمایتی از این صنعت ندارد.
اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی از هزینه‌های مازاد خود بکاهند و به سمت افزایش کیفیت بروند، می‌توانند با قیمت‌های فعلی محصولات خود را عرضه کنند بخصوص در شرایطی که در دولت سیزدهم دیگر کمبود مواد اولیه نداریم و قیمت مواد اولیه ثبات نسبی یافته است.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست
یک منبع مطلع در سازمان حمایت به «ایران» گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست، البته تولیدکنندگان فشارهایی را وارد می‌کنند که با درخواست افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی موافقت شود اما با توجه به شرایط موجود بعید است که با درخواست تولیدکنندگان موافقت شود.»
او افزود: «متأسفانه برخی از مجموعه‌های تولیدی با مصاحبه و خبرپراکنی، می‌خواهند فضا را به نفع خود تغییر دهند و از این طریق کاستی‌ها و کمبودهای تولیدشان را بپوشانند، اما تولیدکنندگان موظف هستند که با قیمت‌های موجود، کالاهای باکیفیت عرضه کنند.»
این منبع مطلع خاطرنشان کرد: «خودروسازان هم از ابتدای سال‌جاری درخواست افزایش قیمت دادند و تأکید داشتند که اگر موافقت نشود، خطوط تولید با چالش و مشکل مواجه می‌شود اما با وجود آنکه با درخواست افزایش قیمت مخالفت شد، شاهد رشد تولید و عمل به تعهدات خودروسازان هستیم، لذا تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از این قاعده مستثنا نیستند.»