قانون جدید چک‌ های صیادی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از قانون جديد چک‌های صيادي خبر داد و بر اساس قانون جديد چک، چک‌هاي صيادی جديد موسوم به چک‌های بنفش بايد هنگام انتقال از صادرکننده به گيرنده، حتما به يکي از روش‌هاي تعيين شده، در سامانه صياد ثبت صدور شود و بر اين اساس ثبت موفق صدور چک در سامانه صياد توسط صادرکننده به منزله رسميت يافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گيرنده است و تاييد چک در مرحله بعدي صرفا توسط گيرنده انجام مي‌شود لذا ادعاي برخي از اشخاص صادرکننده‌ چک مبني بر انتظار براي دريافت تاييديه از بانک يا بانک مرکزي براي ثبت صدور چک به هيچ عنوان صحت ندارد.

به همين جهت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تاکيد مي‌کند هرگونه ادعاي احتمالي از طرف صادرکننده چک مبني بر اينکه «چک را در سامانه صياد ثبت کرده و منتظر دريافت تأييديه از طرف سامانه است»، ادعايي خلاف واقع و نامنطبق با فرايندهاي ثبت و انتقال چک است و چک‌هاي صيادي جديد پس از ثبت موفق صدور در سامانه صياد توسط صادرکننده چک، نيازمند تأييديه صدور از سوي سامانه نيستند و قابليت استعلام، ثبت تائيد و انتقال به گيرنده بعدي را دارند. ياسر مرادي کارشناس ارشد حقوق بانکي در اين خصوص گفت: به تازگي بانک مرکزي بخشنامه‌اي را صادر کرده مبني بر اينکه دارندگان چک‌هايي که بعد از سال 1400 به عنوان چک‌هاي بنفش از سوي شبکه بانکي ميان مردم توزيع شده و فيزيک آن از سوي صادرکننده تکميل و به دارنده تحويل داده شده ولي به هر دليلي در سامانه صياد ثبت نشده است، بتوانند به درخواست دارنده چک، گواهي را دريافت نمايند که قابليت ارائه در برخي مراجع قضائي را دارد.

اين کارشناس بانکي افزود: در واقع، اگر بانک نتوانست به دليل عدم ثبت چک در سامانه صياد، چک را پاس کرده يا از مزاياي تعيين شده قانوني بهره‌مند نمايد، اطلاعيه‌اي را در اختيار متقاضي قرار خواهد داد که عدم ثبت برگه چک در سامانه صياد را تائيد مي‌کند. او بيان کرد: به عبارت ديگر، قصه از اين قرار است که چک‌هاي جديد بنفش رنگ، بر اساس ماده 21 مکرر قانون چک مشمول مزاياي قانون چک نبوده و در صورت عدم ثبت مالکيت آنها در سامانه صياد، مشمول بهره‌مندي از احکام قانون صدور چک نمي‌شوند و بانک‌ها مکلف هستند که از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند.

مرادي ادامه داد: اما تا پيش از صدور اين بخشنامه بانک مرکزي در 11مردادماه سال جاري، اين اختلاف نظر وجود داشت که آيا بانک‌ها بايد از پرداخت وجه اين چک‌ها خودداري کنند يا مکلف هستند گواهي عدم پرداخت چک را صادر کنند؛ چراکه برخي معتقد بودند وقتي چک در سامانه صياد ثبت نشده است، مشمول مزاياي قانوني چک نيست و اين برگه، اصولا چک محسوب نمي‌شود و به همين دليل، امکان اعطاي گواهي عدم پرداخت را هم نخواهد داشت. به گفته او در مقابل برخي ديگر اعتقاد داشتند که همين که چک به بانک‌ها ارائه شده و آنها از پرداخت وجه آن خودداري مي‌کنند، کفايت کرده و بايد گواهي عدم پرداخت به متقاضي داده شود تا بتواند آن را پيگيري کرده و حقوق خود را از طريق مراجع قانوني استيفا نمايد؛ به ويژه اينکه در قانون جديد چک آمده کليه چک‌هايي که کد رهگيري 9 رقمي را بعد از اينکه چک برگشت مي‌خورد در گواهينامه عدم پرداخت خود نداشته باشند، هيچگونه امکان پيگيري حقوقي، قضائي و ثبتي در اين خصوص به عنوان برگه چک نخواهند داشت که بر اين اساس، بانک مرکزي تکليف کرد چک‌هايي که در سامانه صياد ثبت نشده‌اند نه تنها امکان پاس شدن ندارند؛ بلکه امکان صدور گواهينامه عدم پرداخت را هم نخواهند داشت و اين گواهي هم نبايد به آنها داده شود.

اين کارشناس معتقد است: اينجا بود که عموم مردم به ويژه افرادي که از ابتداي سال 1400 با مباني اجراي اين قانون آشنا نبودند، و به خصوص دارندگان چک‌هاي بنفش که در سامانه صياد ثبت نشده‌اند، با اين مشکل مواجه شدند که به دليل عدم اطلاع و فرهنگ سازي لازم، برگه‌هايي را در دست داشتند که هيچ اعتباري نداشت و هيچ کار قانوني نمي‌توانستند در مورد دريافت حق خود صورت دهند؛ بنابراين آنها نه تنها از مزاياي چک بهره‌مند نمي‌شوند، بلکه وقتي به مراجع قضائي مراجعه مي‌کنند، با اين سوال و ابهام مواجه مي‌شوند که اصولا اين چک را به بانک برده‌اند تا ببينند آيا موجودي دارد يا حتي در سامانه ثبت شده يا نه، بنابراين پاسخ اين سوال براي مراجع قضائي مشخص نبود.

مرادي گفت: حالا بانک مرکزي با بخشنامه اخير خود، به بانک‌ها اين اجازه را داده که با صدور برگه اعلاميه عدم ثبت چک در سامانه صياد يا در پاسخ به استعلام از طريق مراجع قضائي، شبه قضائي و ثبتي، گواهي را به اين عنوان به افراد بدهند؛ ولي مطابق تاکيد بانک مرکزي، کد رهگيري نبايد بر روي آن درج شود؛ چراکه بايد شکل اين برگه، متمايز از گواهي‌هاي عدم پرداخت مرسومي باشد که شبکه بانکي صادر مي‌کند و در واقع اين برگه صرفا تاکيد مي‌کند که چک در سامانه ثبت نشده و از امتيازات قانوني چک بهره‌مند نخواهد شد؛ ولي به هر حال نشان مي‌دهد که فرد به بانک مراجعه کرده و با نکول آن مواجه شده است.