بانک مرکزی انگلستان هشدار داد بریتانیا پاییز امسال به ورطه رکودی یک‌ساله خواهد افتاد و هزاران نفر گرفتار شدیدترین کاهش سطح استانداردهای زندگی در تاریخ خواهند شد.
کمیته تعیین خط‌مشی‌های پولی این بانک (ام‌پی‌سی) در یکی از غمبارترین ارزیابی‌هایی که تاکنون از چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا ارائه داده، گفته است تورم در سه‌ماهه پایانی امسال به ۱۳.۳ درصد خواهد رسید و در ماه اکتبر متوسط هزینه‌های انرژی از ۱۲۰۰ پوند در سال ۲۰۲۱ به سه برابر خود یعنی ۳۵۰۰ پوند می‌رسد.
حالا پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصادی برای اولین بار پس از سقوط مالی جهانی سال ۲۰۰۸ برای پنجمین سه‌ماهه متوالی دستخوش انقباض شود.
میزان تورم از ۹.۴ درصدی که همین سه ماه قبل پیش‌بینی می‌شد به‌شدت بیشتر خواهد شد و حالا در طول سال ۲۰۲۳ قیمت‌ها همچنان به سرعت افزایش خواهد یافت.
بر اساس جدیدترین پیش‌بینی این بانک، این به معنای ادامه روند بحرانی هزینه‌های زندگی در سال آینده است که تازه در سال ۲۰۲۴ کم کم رو به بهبود می‌گذارد. انتظار می‌رود در طول دو سال آینده درآمد واقعی خانوارها به‌طور متوسط حدود ۵ درصد کاهش یابد که این شدیدترین میزان کاهش از آغاز ثبت این ارقام یعنی سال ۱۹۶۰ خواهد بود.
این آمار ترسناک موجب نگرانی هرکسی خواهد بود که نخست‌وزیر بعدی شود.
لیز تراس در تلاش برای جلب نظر اعضای حزب محافظه‌کار قول داده است مالیات‌ها را میلیاردها پوند کاهش دهد، اما ریشی سوناک به این برنامه حمله کرده و آن را به لحاظ مالی غیرمسئولانه خوانده است.
هیچ‌یک از نامزدها جزئیات برنامه‌شان را برای تامین هزینه‌های خانوارهایی که گرفتار بحران به‌شدت فزاینده هزینه‌های زندگی‌اند، اعلام نکرده است.
ربکا مک‌دونالد، اقتصاددان ارشد بنیاد جوزف رونتری (Joseph Rowntree Foundation) گفت: «هم‌اکنون می‌دانیم هفت میلیون خانواده کم‌درآمد امسال به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها باید از غذا، گرمایش و حتی دوش گرفتن خود بزنند.»
«شاید دولت موقتا اقدام علیه وضعیت اضطراری هزینه‌های زندگی را متوقف کرده باشد، اما این خانواده‌ها نمی‌توانند ترس‌های مالی خود را در سال پیش رو موقتا فراموش کنند.»
«آنان مانده‌اند چرا اقدام‌های فوری بیشتری که پیش از فرا رسیدن زمستان برای تامین هزینه‌های خانوارها لازم است هنوز صورت نگرفته است.»
ریچل ریوز، رئیس خزانه‌داری دولت در سایه حزب کار گفت: «این شاهد دیگری است بر این مدعا که مهار اقتصاد از دست محافظه‌کاران در رفته است و افزایش تورم افسارگسیخته ادامه خواهد داشت و نرخ اجاره‌بها و بهره وام‌ها همچنان افزایش خواهد یافت.»
«همچنان که خانواده‌ها و بازنشستگان نگرانند چگونه قبض‌هایشان را بپردازند، نامزدهای محافظه‌کاران برای نخست‌وزیری مشغول سفر به سراسر کشور و اعلام سیاست‌های ناکارآمدی‌اند که به مردم در عبور از این بحران هیچ کمکی نمی‌کند.»
به گفته متخصصان، هزینه‌های انرژی ممکن است باز هم در ماه ژانویه افزایش یابد و طبق پیش‌بینی اینوستک (Investec) متوسط هزینه قبوض هر خانوار در ماه ژانویه که آف‌جم (تنظیم‌کننده دولتی بازار گاز و برق) سقف قیمت‌ها را تغییر می‌دهد به ۴۲۱۰ پوند خواهد رسید.
ام‌پی‌سی هشدار داد خطر پیش‌بینی‌های اخیرش «بسیار زیاد» است و اگر قیمت گاز از این هم بالاتر رود ممکن است وضعیت باز هم بدتر شود.
به اعتقاد تحلیل‌گران، در پی قطع انتقال گاز روسیه به اروپا در ماه گذشته احتمال وقوع این وضعیت فزاینده است و دولت‌های تمام کشورهای این قاره شروع به جیره‌بندی منابع گاز کرده‌اند.
حتی پس از آن‌که اقتصاد رو به رشد بگذارد، باز هم رنج و سختی در راه خواهد بود، زیرا نرخ بیکاری از ۳.۸ درصد به ۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.
با وجود این پیش‌بینی‌های غمبار، هشت عضو از ۹ عضو این کمیته بانک مرکزی انگلستان به افزایش نیم درصدی نرخ بهره و رساندن آن به ۱.۷۵ درصد که بیشترین نرخ بهره از ژانویه ۲۰۰۹ تاکنون است رای دادند.
به گفته این بانک در کل انتظار می‌رود اقتصاد ۲.۱ درصد کوچک شود یعنی رکود به میزان قابل مقایسه با اوایل دهه ۱۹۹۰ و دهه ۱۹۸۰ برسد.
این کشور در سال ۲۰۲۴ از رکود خارج می‌شود، اما بانک مرکزی انتظار دارد رشد همچنان در سال بعدی نزدیک به صفر باشد.
افزایش شدید تورم به اعتبارات عمومی نیز ضربه خواهد زد و به بدهی دولت و پرداخت سود اوراق قرضه که با تورم پیوند دارد میلیاردها پوند خواهد افزود.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان با دفاع از افزایش نرخ بهره، استدلال کرد اگر نرخ بهره افزایش نیابد تورم پایدار «حتی بدتر» می‌شود و خانوارهای کم‌درآمد بیش از همه لطمه خواهند دید.
ناظم زهاوی، رئیس خزانه‌داری بریتانیا می‌گوید: «رسیدگی به هزینه‌های زندگی بالاترین اولویت است و ما با بسته کمک ۳۷ میلیارد پوندی برای خانوارها شامل پرداخت مستقیم هزار و ۲۰۰ پوند به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها و ۴۰۰ پوند تخفیف قبض انرژی برای همه دست به کار شده‌ایم تا در این روزگار سخت از مردم پشتیبانی کنیم.»
«همچنین داریم گام‌های مهمی برمی‌داریم تا تورم را از طریق خط‌مشی پولی مستقل و تصمیم‌گیری‌های مسئولانه در زمینه مالیات و هزینه و اصلاحات معطوف به تقویت بهره‌وری و رشد مهار کنیم.»