ولی‌اله افخمی‌راد /رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
پاس‌کاری‌های متعدد بین دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و طرح بهانه‌های مختلف در مذمت واردات خودرو، علیرغم عدم‌رضایت مردم و مسوولان از کیفیت خودروهای داخلی، این پیام را دارد که واردات خودرو در سال جاری عملیاتی نخواهد شد.
به‌خصوص که توجیهی مهم‌تر از دیگر بهانه‌ها در دسترس مسوولان قرار دارد و آن هم ضرورت هزینه‌کرد بهینه ارز حاصل از صادرات نفت و کالای غیرنفتی به منظور تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز دوران انجام اصلاحات قیمتی است که بدون تردید از درجه اهمیت بالاتری در مقایسه با واردات خودرو نیز برخوردار است.
گرچه از میزان ارزبری بالای برخی از بخش‌های خودروهای داخلی نیز نباید غافل ماند؛ درعین‌حال که درآمد حاصل از محل وجوه دریافتی بابت حقوق ورودی خودروهای وارداتی، سهم عمده‌ای از درآمد دولت از بابت واردات انواع کالاها را نیز تامین می‌کند، اما به هر دلیل گفته و ناگفته‌ای، دستگاه‌های متولی واردات ترجیح می‌دهند بار سیاسی ناشی از پذیرش این مسوولیت را نپذیرفته و خود را سپر بلای مخالفان واردات خودرو کنند. بر این اساس نباید معطل تعدیل قیمت خودروهای داخلی از مسیر ایجاد فضای رقابتی با خودروهای وارداتی شد. در شرایط فعلی تنها راه باقیمانده برای متوقف کردن مقطعی رشد فزاینده قیمت خودرو، حذف قیمت‌گذاری دولتی و فروش خودرو به خریداران در میدان عرضه و تقاضاست.