رشد 18درصدي مانده تسهيلات در يك سال اخير و رشد 11درصدي مانده تسهيلات بانكها در 9 ماه اخير حكايت از افزايش تقاضا براي سرمايهگذاري و خدمات مالي و اعتباري داشته است كه دركنار كاهش تورم به حدود 16درصد ميتواند نويد رشد اقتصادي و توليد باشد
اگرچه با افزايش نرخ توليد كالا يا خدمات ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه نرخ رشد اقتصادي نيز افزايش يافته است اما درصورتي كه اين گزينه همراه با كاهش قيمتها، كاهش تورم و بهبود فضاي كسب وكار نباشد چندان اميدواركننده نيست.در اين ميان براساس گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي، نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري در 6 ماه سال جاري نسبت به سالهاي گذشته ركورد زده است و با رقم 15.2درصد نسبت به ديگر فعاليتهاي اقتصادي يك سر وگردن بالاتر است اما اين افزايش را به تنهايي نميتوان مثبت ارزيابي كرد و ساير شاخصهاي اقتصادي را نيز بايد همراه با آن تحليل كرد.
رشد 18درصدي مانده تسهيلات در يك سال اخير و رشد 11درصدي مانده تسهيلات بانكها در 9ماه اخير حكايت از افزايش تقاضا براي سرمايهگذاري و خدمات مالي و اعتباري داشته است كه دركنار كاهش تورم به حدود 16درصد ميتواند نويد رشد اقتصادي و توليد باشد.
كارشناسان معتقدند كه آمار افزايش86 هزار ميليارد توماني تسهيلات بانكها در يك سال اخير و از آذر 92 تا آذر 93 و افزايش 55 هزار ميليارد توماني تسهيلات بانكها در 9ماهه اول سال 93 نشان ميدهد كه تقاضا براي سرمايهگذاري افزايش يافته است.
رشد 28درصدي تسهيلات بانكها براي سرمايهگذاري مستقيم و رشد 22درصدي تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي نشاندهنده اثر مستقيم رشد خدمات مالي و اعتباري بر توليد و رشد اقتصادي است.
درهمين خصوص آلبرت بغزيان، كارشناس مسايل اقتصادي درگفتوگو با «تعادل» ضمن اشاره به نرخ رشد 15.2درصدي خدمات مالي و اعتباري در6 ماه سال جاري نسبت به سال گذشته گفت: نرخ رشد خدمات مالي و پولي براساس منابع و سپردههاي بانكي، ميزان تسهيلات يا معاملات درگردش سنجيده ميشود.
بغزيان افزود: نميتوان افزايش نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري را الزاما مثبت ارزيابي كرد زيرا اين رشد زماني موثرخواهد بود كه همراه با كاهش قيمتها و تورم باشد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: در شرايطي كه نرخ تورم بالاست مردم براي كاهش تاثير تورم سعي ميكنند كه وجوه خود را در بانكها جابهجا كنند يا آن را به طلا، مسكن و... تبديل كنند كه همين موضوع موجب ميشود كه نرخ معاملات بانكي و به تبع آن نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري افزايش يابد.
وي اظهار ميكند: يكي ازعواملي كه ميتواند در افزايش معاملات بانكي و بهدنبال آن افزايش نرخ رشد خدمات مالي و پولي اثرگذار باشد پيشرفت در تكنولوژيهاي خدماتي ازجمله نرمافزارهاي بانكي است كه موجب شده دريافتها و پرداختها نيز افزايش يابد.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به رشد اقتصادي در سال جاري افزود: درصورتي ميتوان افزايش نرخ رشد خدمات مالي و پولي را مثبت ارزيابي كرد كه اين افزايش همراه با كاهش قيمتها و افزايش اشتغال باشد.
بغزيان گفت: اثرات افزايش نرخ رشد خدمات مالي كشور بايد در اقتصاد نمود پيدا كند بهعنوان نمونه نرخ توليد افزايش يابد يا فضاي كسب وكار بهبود يابد.
افزايش نرخ رشد نشانه مثبتي براي اقتصاد
مهدي تقوي، كارشناس مسايل اقتصادي، افزايش نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري را مثبت دانست و گفت: اين افزايش ناشي از افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال جاري است. با توجه به اينكه در دولت گذشته نرخ رشد منفي و ميزان توليد و ارايه كالا و خدمات نيز كاهش يافته بود.
تقوي افزود: زماني كه ميزان توليد كاهش يابد مبادلات تجاري نيز به تبع آن كاهش مييابد و به همراه آن ميزان پرداخت و دريافت نيز سيرنزولي پيدا ميكند ضمن اينكه در دولت گذشته نرخ تورم نيز 40درصد بود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: رشد اقتصادي يك درصد و نرخ رشد منفي سالهاي گذشته نشانگر افزايش حجم مبادلات اقتصادي است.
وي عنوان ميكند: رشد اقتصادي در سال جاري مثبت شده و كسب وكار رونق گرفته ضمن اينكه نرخ تورم نيز كاهش يافته است.
تقوي، پول را وسيلهيي براي مبادله دانست و گفت: زماني كه نرخ رشد از منفي 2 به مثبت1 افزايش مييابد، رشد حجم مبادلات 3درصد ميشود. اين كارشناس مسايل اقتصادي افزايش نرخ رشد خدمات مالي و پولي را اجتناب ناپذير دانست و گفت: باتوجه به آنكه نرخ رشد اقتصادي افزايش يافته است براي انجام مبادلات اقتصادي نياز به مبادلات تجاري بيشتري است و همين موضوع نرخ رشد خدمات مالي را بالا ميبرد.
افزايش نرخ رشد خدمات مالي
غلامحسن عبيري، كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به ركورد نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري درسال جاري گفت: باتوجه به ادعاي بانك مركزي درخصوص نرخ رشد اقتصادي 4درصد، تقاضا براي سرمايهگذاري افزايش مييابد و تقاضا به سمت سرمايهگذاري در موسسات مالي و اعتباري سرريز ميشود.
عبيري افزود: درپي افزايش تقاضا براي سرمايهگذاري ميزان درخواست براي وامها و تسهيلات بانكي نيز سير صعودي مييابد.
وي ادامه داد: البته افزايش سرمايهگذاري لزوما به معناي رشد ارزشافزوده در فرآيند توليد نيست و اين موضوع نياز به مطالعه و تحقيق دارد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي اظهاركرد: بخش عمدهيي از طرحهاي عمراني كشور بهصورت نيمه تمام هستند و برخي نيز بيش از 50 درصد تكميل شدهاند كه تزريق سرمايه به اين بخشها توجيه اقتصادي دارد زيرا در اين بخشها سرمايهگذاري صورت گرفته اما به اتمام نرسيده است.
عبيري با اشاره به افزايش 27درصدي نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري نسبت به سال گذشته گفت: با اين افزايش ميتوان به تكميل طرحهاي نيمه تمام و بهرهبرداري از آنها اميدوار بود.
وي گفت: انتظار ميرود كه با تزريق سرمايه دربخش خصوصي، نرخ بازده سرمايهگذاري نيز افزايش يابد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در ادامه افزايش نرخ رشد خدمات مالي و اعتباري را نشانه مثبتي دانست و گفت: اين رشد چون همراه با افزايش نرخ بهره از محل اعتبارات است ميتواند به معناي اين باشد كه بخشي از سرمايهگذاريها موجب احياي طرحهاي ملي شود. عبيري ادامه داد: سرمايهگذاري درطرحها دريك دوره 6 ساله صورت ميگيرد اما در اين ايران اين بازه 10ساله است كه 8 سال آن گذشته و تنها دو سال آن باقي مانده است تا به نتيجه مورد نظر برسد.
وي گفت: اين نكته نبايد فراموش شود كه افزايش تقاضا براي سرمايهگذاري به معناي رونق در اشتغال است.