ظهور نهضت تعاون به 170سال قبل يعني سال 1844 بر ميگردد كه توسط 28 نفر از كارگران يك كارخانه نساجي در راچديل انگلستان پايهگذاري شد. اين نهضت در پي نابسامانهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از انقلاب صنعتي آغاز شد و پاسخي عملگرايانه به نواقص و نارساييهاي نظام نوپاي سرمايهداري صنعتي بود. پيشگامان اين نهضت مسيري روي گروههاي اجتماعي گشودند تا بتوانند از طريق بسيج منابع مادي و انساني خود مشكلات اقتصادي- اجتماعي مشترك را به روشي مشاركتي سامان ببخشند.
همچنين تعاوني، چارچوب حقوقي و مديريتي مناسبي در اختيار دولتها قرار داد تا بدون نياز به افزايش حجم ساختارهاي دولتي، بسياري از اهداف توسعهيي را از مسير جلب مشاركت عمومي سازماندهي كنند. هماكنون نهضت تعاون شامل 2.6ميليون تعاوني با عضويت يك ميليارد نفر از مردم جهان است كه به تامين مايحتاج معيشتي بيش از 3ميليارد نفر يا نيمي از جمعيت جهان كمك ميكنند. تعاونيهاي جهان قريب به 250ميليون شغل ايجاد كردهاند كه اين ميزان 12درصد اشتعال جهان است. بالاترين سهم بخش تعاوني در توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورها بهترتيب مربوط به كشورهاي فنلاند 1/ 16درصد، فيليپين حدود 16درصد، نيوزلند 14درصد، سوييس 11درصد، هلند 4/ 10درصد و نروژ 9درصد ميشود.
ورود الگوي كسب و كار تعاوني به قوانين ايران
يكي از قوانيني كه در ابتداي قرن حاضر خورشيدي در مجلس شوراي ملي مطرح شد، قانون تجارت بود كه در سالهاي 1303 و 1304 به تصويب رسيد. در اين قانون شركت تعاوني بهعنوان يكي از انواع موسسات تجاري و شيوهيي براي كسب وكار در زمينههاي توليد و توزيع رسميت يافت. در فصل دوم اين قانون در مواد 107 تا 112 در مورد شركتهاي تعاون بحث شده است. چند سال بعد قانون تجارت لغو و قانون جديد در تاريخ 13/2/1311 مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. در اين قانون در مواد 190 تا 194 مقررات مربوط به شركتهاي تعاوني تقريبا مشابه قانون قبلي تصويب شد. نكات حايز اهميت در مواد مربوط به شركتهاي تعاوني در دو قانون فوق رعايت ويژگيهاي ذاتي تعاوني و اصول جهاني تعاون؛ هر شريك داراي يك رأي است، اعضا به نسبت حجم معاملاتي كه با شركت دارند در نفع و ضرر شركت سهيماند، رعايت لااقل دو ثلث اعضاي ادارهكننده شركت از ميان شركايي كه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.
گامهاي اوليه و ظهور تعاوني در ايران
در صحنه عمل، نخستين شركت تعاوني روستايي در سال 1314 در داورآباد گرمسار توسط اداره كل فلاحت تشكيل شد. اين تعاوني را ميتوان سرآغاز نهضت تعاون روستايي در ايران دانست.
با درگير شدن كشور در جنگ جهاني دوم و بروز بحرانهاي ناشي از افزايش قيمت و كمبود ارزاق عمومي تاسيس شركت تعاوني مصرف با حمايت و تشويق دولـت مورد توجه قرار گرفت. در اين دوره تعداد 19تعاوني مصرف در مراكز صنعتي و شركتها و موسسات دولتي تاسيس شد و در زمينه تامين مايحتاج عمومي فعاليت داشتند. اما از اين 19شركت فقط سه شركت بعد از پايان جنگ موفق به ادامه كار شدند. از سال 1318 بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران نسبت به تاسيس صندوقهاي تعاون روستايي اقدام كرد كه تعداد اين تعاونيها تا سال 1341 به 690 تعاوني با عضويت 351937 نفر افزايش يافت. در شهريور 1331 بانك عمران و تعاون روستايي اقدام به ايجاد شركتهاي تعاوني اعتبار در نقاط مختلف ازجمله گرگان، گنبد، بجنورد، ساري، شهسوار، اسلامآباد غرب و شيراز كرد. اين تعاونيها با استفاده از نظر يكي از كارشناسان تعاوني سازمان ملل براساس سيستم رايفايزن بهوجود آمدند. درسال 1333 با همكاري وزارت كشاورزي و اداره همكاريهاي فني (اصل4) طرحي بهنام پروژه 67 شركت تعاوني ماشينآلات كشاورزي تنظيم و تصويب شد. به موجب اين طرح مقرر شد در نقاط مختلف كشور به كشاورزان تعليمات لازم داده شود تا دور هم جمع شوند و با روي هم گذاشتن پساندازهاي كوچكشان سرمايه اوليه تعاوني خود را فراهم كنند.
تعاوني در خدمت برنامه اصلاحات ارضي
اجراي اصلاحات ارضي در سال 1341 و خلعيد مالكين از صحنه روستاها سبب شد كه سه نقش و كاركرد آنها در زمينههاي: مديريت، منابع مالي و تخصص از جامعه روستايي حذف شود. براي جلوگيري از اختلال در مديريت و تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليد كشاورزي، ايجاد تعاونيهاي روستايي بهعنوان جانشين عوامل مذكور در نظر گرفته شد. به موجب تبصره ذيل ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 1340 به كشاورزاني زمين واگذار ميشد كه قبلا عضويت شركت تعاوني روستا يا قريه قابل تقسيم را پذيرفته باشند و ماده 32 اين قانون مقرر ميدارد كه امور مشترك كشاورزي دهات تقسيم شده از قبيل نگهداري قنات و انهار و استفاده از ماشينآلات دفع آفات نباتي و حيواني و امثال آن بهوسيله شركت تعاوني انجام خواهد شد. در نتيجه اين رويكرد در يك دوره كوتاه دو ساله به كمك اعتبارات دولتي تعداد اين تعاونيها از 960 شركت به 3722 شركت افزايش يافت. اين اعتبارات جهت خريد بذر، كود و ماشينآلات كشاورزي بهكار گرفته ميشد. سالها بعد توسعه شمول اين تعاونيها به روستاهاي كوچك و با جمعيت محدود با بروز مشكلاتي همراه شد كه براي حل اين مشكلات سياست ادغام تعاونيهاي كوچك در يكديگر بهكار گرفته شد و طي دوره 15ساله (1352 تا 1367) تعداد اين تعاونيها از 8361 به 1717 شركت كاهش يافت. در سال 1349 همزمان با گسترش تعاونيهاي روستايي، قانون تعاوني كردن توليد و يكپارچهسازي اراضي درحوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي به تصويب رسيد. از زمان تصويب قانون مذكور تا سال 1357، تعداد 39شركت تعاوني توليد روستايي در بيش از 214روستا به مساحت 57402 هكتار زمين و بيش از 11200خانوار عضو تشكيل شد. در اين واحدها گروههاي تعاوني در قطعات زمين تسطيح شده و يكپارچه 10تا 30هكتاري، تحت سرپرستي يك سرگروه به فعاليت توليد زراعي پرداخته و در پايان پس از كسر هزينهها، درآمد خالص را به نسبت زمين زراعي و سهم آب بين خود تقسيم ميكردند.
تعاونيها ابزاري براي گسترش رفاه
گروههاي جديد اجتماعي
با اجري اصلاحات ارضي و برنامههاي عمراني كه موجب توسعه واحدهاي صنعتي، افزايش سازمانهاي اداري و گسترش شهرنشيني شد، گروههاي جديد شهري مانند كارگران، كارمندان، نظاميان و فرهنگيان در جوامع شهري گسترش يافتند. تامين رفاه اين اقشار جديد اجتماعي مورد توجه سياستگذاران نظام وقت قرار گرفت و براساس نتايج تجربهيي كه از نقش تعاونيهاي روستايي عايد شده بود، استفاد از اين الگو مورد توجه قرار گرفت و در ارديبهشت 1346 فرمان تاسيس سازمان مركزي تعاون كشور زيرنظر مستقيم نخستوزير صادر شد تا در زمينه تفهيم اصول تعاوني و تعميم آن در سراسر كشور، تهيه قوانين متناسب با اوضاع اجتماعي ايران، تهيه موجبات پيشرفت و حمايت از فعاليتهاي تعاوني و ايجاد هماهنگي در امور شركتها، اعطاي كمكهاي لازم، تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد لزوم، استقرار نظام تعاوني در رشتههاي مختلف اقتصادي، تمركز امور شركتها و اتحاديههاي تعاوني به فعاليت بپردازد. با استقرار سازمان مركزي تعاون كشور انواع شركتهاي تعاوني توليدي، خدماتي، توزيعي، مصرف، مسكن و اعتبار، كار و توليد شهري غيركارگري ايجاد شد. تا پايان بهمن سال 1357 تعداد تعاونيهاي تحت پوشش سازمان مركزي تعاون كشور برابر با 1340واحد و تعداد اعضاي آنها نيز 803893 نفر بود. علاوه بر آن در اين مدت تعداد 20 اتحاديه تعاوني شهري غيركارگري تاسيس شده بود.
تعاوني ابزار اجراي برنامههاي عدالتخواهانه
انقلاب اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه تاثير تعاون و همكاري را در جريان انقلاب ديده بودند به موضوع تعاون در اصول قانون اساسي توجه ويژهيي مبذول داشتند. طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسي، تامين نيازهاي اساسي ازجمله امكانات كار براي همه براي رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده كه تحقق اين امر در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه ديگر بهگونهيي كه نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصي قرار دهد و نه دولت را بهصورت كارفرماي بزرگ مطلق درآورد پيشبيني شده است. در اصل چهل و چهارم قانون اساسي سازوكاري براي برقراي تعادل بين بخشهاي مختلف اقتصاد كشور پيشبيني شده و اقتصاد ايران در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تفكيك شد. در اين دوره براي ساماندهي معضلات اقتصادي-اجتماعي خاص ناشي از شرايط انقلاب از ظرفيت تعاونيها بهخوبي استفاده شد و انواع متنوعي از تعاونيها متناسب با مسايل پيش روي آن دوره تاسيس شد. مهمترين انواع تعاونيهايي كه در اين دوره تشكيل شد؛ شركتهاي تعاوني توليدي و خدماتي مولد اشتغال، تعاونيهاي مشاع كشاورزي، توسعه تعاونيهاي مصرف، تعاونيهاي ايثارگران، توسعه تعاونيهاي مرزنشينان است. با پايان جنگ تحميلي و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم كردن فرصتهاي اشتغال و يكپارچهسازي نظام مديريت و نظارت بر بخش تعاون طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 13/06/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس ماده 65 اين قانون وزارت تعاون براي اعمال نظارت دولت و حمايت و پشتيباني از اين بخش، تشكيل شد و كليه دفاتر، سازمانها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف فعاليت ميكردند منحل و كليه وظايف، اختيارات، اموال، داراييها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و امكاناتي كه در اختيار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد. در سال 1386 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب مجلس رسيد و محدوده فعاليت هريك از بخشهاي سهگانه اقتصاد كشور ترسيم شد. مطابق ماده 9 اين قانون براي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ميزان 25درصد اقتصاد ملي، دولت موظف شد اقدامات متعددي را معمول دارد كه تدوين سند توسعه بخش تعاون، تخفيف حقبيمه سهم كارفرما، تاسيس بانك توسعه تعاون و اجازه تاسيس تعاونيهاي سهاميعام از مهمترين اين اقدامات بود. براساس ماده 34 اين قانون دولت تكليف شد تا سهام بنگاههاي اقتصادي دولتي را به دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير با 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط 10ساله و در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا 10سال واگذار كند. مطابق ماده 35 همين قانون بايد مشمولين گروههاي مذكور در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شوند. بر اين اساس نوع جديدي از تعاونيها بهعنوان تعاونيهاي سهام عدالت تاسيس شد تا سياست گسترش مالكيت عمومي و تامين عدالت اجتماعي عملياتي شود.
سيماي آماري بخش تعاوني كشور
به تفكيك گرايش فعاليت
پس از گذشت نزديك به هشت دهه از ظهور نخستين تعاوني در كشور امروزه شبكه تعاوي كشور شامل بيش از 100هزار تعاوني فعال است كه در گرايشهاي مختلف اقتصادي فعاليت ميكنند. سيماي آماري بخش تعاوني در جدول زير نشان داده شده است: