بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی در سال‌های 2022 و 2023 در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، پرچمدار رشد اقتصادی خواهد بود.
این صندوق گزارش خود را بر اساس چشم‌انداز رشد اقتصادی پادشاهی عربستان سعودی ارائه کرد که در حال حاضر، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب و بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان است.
پیش‌بینی می‌شود این کشور پس از رشد ۳.۲ درصدی سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۷.۶ درصدی داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به ۳.۷ درصد خواهد رسید.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که در پی افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و همچنین فقدان تعادل در عرضه و تقاضا، تورم جهانی افزایش یافته است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سال ۲۰۲۲ در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته به ۶.۶ درصد و در کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه، به ۹.۵ درصد برسد.
انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳، با اجرای سیاست‌های پولی ضدتورم، رشد نرخ تولید جهانی تنها ۲.۹ درصد کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است با ادامه افزایش قیمت‌ها که «استانداردهای زندگی» در سرتاسر جهان را پایین می‌آورد، مهار تورم باید اولویت اول سیاست‌گذاران باشد.
بر اساس این گزارش، «حمایت مالی هدفمند می‌تواند به آسیب‌پذیرترین اقشار کمک کند، اما با توجه به افزایش بودجه دولت به دلیل همه‌گیری کرونا و نیاز به یک سیاست کلی اقتصاد کلان ضدتورم، چنین سیاست‌هایی باید با افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت جبران شوند».
صندوق بین‌المللی پول همچنین توصیه کرد سیاست‌گذاری برای قیمت‌های انرژی و مواد غذایی، باید برای کالاهایی باشد که «بدون تحریف قیمت‌ها، بیشترین تاثیر را دارند».
افزایش میزان واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ و کمک به کاهش کاهش تغییرات آب‌و‌هوایی از طریق کم کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای از دیگر توصیه‌های این صندوق در تازه‌ترین گزارش آن به شمار می‌روند.