صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تخمین خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (2022) را کاهش داده و هشدار داده که ادامه افزایش تورم و جنگ اوکراین ممکن است اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.
این سازمان تخمین زده رشد اقتصادی جهان امسال به ۳/۲ درصد برسد؛ در گزارش سه ماه پیش این سازمان (آوریل) این نرخ ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده بود.
در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی(٢٠٢٣) ۲/۹ درصد تخمین زده شده که ۰/۷ درصد از گزارش قبلی این سازمان که فروردین ماه منتشر شده بود کمتر است.
بالاترین تخمین رشد اقتصادی امسال مربوط به دو کشور عربستان و هند است که نرخ رشد اقتصادی آنها به ترتیب ۷/۶ و ۷/۴ درصد پیش‌بینی شده است.
در میان هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، تخمین زده شده بریتانیا کندترین رشد اقتصادی را در سال آینده داشته باشد.
اتفاقات اخیر در حالیست که در سال گذشته میلادی و با سپری شدن دوران کووید اقتصاد جهان به تازگی رشد خود را آغاز کرده بود؛ طی بیش از دو سالی که از شیوع همه‌گیری کووید گذشته، کشورها برای مهار این بیماری بسیار هزینه کردند که در نتیجه آن میزان بدهی بسیاری کشورها افزایش یافت.
صندوق بین‌المللی پول تخمین تازه خود را متاثر از حمله روسیه به اوکراین می‌داند که قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی را در دنیا بالا برده است.
ادامه این روند باعث تشدید تورم خواهد شد و انتظارات تورمی بلند مدت را هم بالا خواهد برد.
صندوق بین‌المللی پول در یک سناریوی «محتمل» گفته در صورتی که تا پایان امسال، روسیه شیر گاز خود را بطور کامل بر روی اروپا ببندد و متعاقب آن صادرات نفتی روسیه ۳۰ درصد کاهش یابد، رشد اقتصادی جهان در سال جاری و آینده میلادی ممکن است به ترتیب حتی به ۲/۶درصد و ٢ درصد هم برسد؛ که در اینصورت رشد اقتصادی اروپا و آمریکا در سال آینده تقریبا صفر خواهد بود.
از سال ۱۹۷۰ میلادی تا کنون، رشد اقتصادی جهان فقط ۵ بار به زیر ۲ درصد رسیده که مورد اخیر آن در سال ٢٠٢٠ میلادی و همزمان با اوج شیوع کرونا در جهان بود.
در این گزارش تخمین زده شده که نرخ تورم اقتصادهای برتر دنیا امسال به ۶/۶ درصد برسد و گفته شده ممکن است این تورم بیش از آنچه انتظار می‌رفت طول بکشد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تخمین خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را هم کاهش داده و به ۳/۳ درصد رسانده است؛ شیوع کرونا و اقدامات محدودکننده چین برای کنترل این بیماری در شهرهای بزرگ تولید را کاهش داد و چرخه عرضه کالا در جهان را مختل کرد؛ در این گزارش به رکود در بازار مسکن چین هم اشاره شده است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد با اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۶ درصد و در سال آینده میلادی ۳/۵ درصد دیگر کوچکتر شود.
این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده اقتصاد اوکراین به دلیل جنگ ۴۵ درصد کوچکتر شود؛ هر چند این تخمین با «عدم قطعیت»زیادی همراه است.
اتفاقات اخیر در حالیست که حتی پیش از آغاز حمله روسیه، تورم در بسیاری از کشورها رو به افزایش بود که علت عمده آن نبود توازن میان عرضه و تقاضا و بالا رفتن قیمت کالاها بود که حالا وضعیت بدتر از قبل هم شده است.
روسیه یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز و فلزات در جهان است و اوکراین هم یکی از تولیدکنندگان مهم گندم و ذرت است که جنگ اخیر به گران شدن این اقلام در جهان منجر شده است.
گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی درباره اقتصاد جهان دست‌کم تا سال ۲۰۲۳ میلادی ترسیم نکرده است.