آرمان ملي : بازار ارز بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار در چندماه اخير و مقررات جديد روز گذشته مسير نزولي درپيش گرفت و بسياري از دلارهاي خانگي را روانه بازار کرد اين درحالي بود که اواخر خردادماه بود که بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ارز در تعامل با کانون صرافي‌ها، صرافي‌هاي معتبر و صادرکنندگان به اين جمع‌بندي رسيد که بازار توافقي عرضه و تقاضا راه‌اندازي شود سپس امکان معاملات توافقي ارز در صرافي‌ها و بازار متشکل ارزي فراهم شد.
نرخ توافقي خريد و فروش ارز در بازار متشکل اتفاقا در بازار آزاد باعث کاهش قيمت دلار شد و پس از ابلاغ اين تصميم بانک مرکزي، قيمت ارز از 33 هزار تومان به 31 هزار تومان رسيد چراکه نرخ توافقي باعث افزايش عرضه ارز در بازار شد و به صورت بالقوه اين امکان را ايجاد کرد که مردم امکان خريد 2000 دلار را در بازار متشکل ارزي را داشته باشند و شايد همين منجر به ايجاد امنيت ذهني شده و قيمت روند نزولي به خود گرفت دومين اتفاقي که درروزهاي اخير بازار ارز را تکان داد واکنش بازار به آزادسازي 3. 5 ميليارد دلار منابع مسدود کشور بود که بلافاصله نتيجه خود را بر روي معاملات نشان داد و نتيجه اين شد که خريداران براي خريد مردد شدند و در عوض صف‌هاي فروش طولاني‌تر شد. در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند قيمت دلار تحت تاثير اخبار سياسي قرار داشته که البته اين کاهش قيمت در دلار هرات هم رخ داده و نرخ اين دلار هم از سقف تاريخي خود عقب نشسته است با اين حال بانک مرکزي تلاش مي‌کند با انتشار اخباري مبني بر تزريق سنگين ارز در بازار توافقي و پيشي گرفتن ميزان عرضه از تقاضا، سيگنال کاهشي براي نرخ دلار ارسال کند.
سيگنال‌هاي کنترلي تا حدي مي‌تواند بر بازار موثر باشد
علي طباطبائي ،کارشناس بازارهاي مالي دراين خصوص معتقد است: دولت نمي‌تواند در درازمدت به اين روند ادامه دهد، چراکه در نهايت قيمت دلار به سمت کانال‌هاي بالاتر حرکت مي‌کند و سيگنال‌هاي کنترلي تا حدي مي‌توانند بر بازار موثر باشند و قيمت‌ها را کاهشي کنند اما ادامه آنها در درازمدت ممکن نيست همچنين يکي از عوامل کنترل قيمت ارز در بازار آزاد ارزپاشي بانک مرکزي است و ارتباطي با روند طبيعي بازار ندارد و بازارساز با روش کنترل عرضه و تقاضا تنها به صورت موقت مي‌تواند قيمت‌ها را کنترل کند و سياستگذار تا زماني مي‌تواند به سرکوب قيمتي ادامه دهد که منابع کافي را براي ارزپاشي در اختيار داشته باشد.
حرکت بانک مرکزي در راستاي تحقق برنامه تامين کسري نقدينگي
در همين رابطه سهراب هاشمي کارشناس بازار مالي معتقد است: صرافي‌ها به عنوان واسطه معاملاتي بازار ارزکشور مي‌توانند تا سقف يک درصد از فروش سود داشته باشند و همواره سود صرافي‌ها از محل حجم معاملات کسب مي‌شود حالا با چنين خبرها و دستورالعمل‌ها حاشيه سود اين بخش از فعالان بازار است و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خريدوفروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزي، شبکه بانکي، صرافي‌هاي مجاز و سامانه نيما ممنوع است اين به معني حرکت بانک مرکزي براي ثبات بخشي در نظام ارزي کشور است.
به گفته او مبناي نرخ ارز در بازار نيما و بازار متشکل ارزي بر اساس توافق عرضه‌کننده و متقاضي ارز است و هيچ‌گونه نرخ‌گذاري وجود ندارد و در شرايط کنوني در برخي روز‌ها حجم عرضه از ميزان تقاضا روند کاهش داشته است بانک مرکزي مي‌خواهد با افزايش فعاليت بازار متشکل ارزي تعادل در بازار ارزي برقرار شود؛ اما اين رويه بدون در نظر گرفته شدن زير ساخت هاآن هم تأمين ارز مورد نياز مردم در حال اجراست در حالي که بايد پيش زمينه براي عرضه و تقاضاي ارز در صرافي‌ها و تسهيل در تامين ارز موردنياز مردم مهيا مي‌شد نکته‌اي که بانک مرکزي بر آن تأکيد داشت، اما ابزار آن به درستي فراهم نشده، اما سيگنال‌هاي ثبات و يا کاهش قيمت به بازار ارز رسيده است.