رییس کانون انبوه‌سازان گفت: تولید مسکن در شهر تهران به حدود 2000 واحد در ماه رسیده که کمترین میزان طی 18 سال اخیر محسوب می‌شود و از دلایل اصلی آن افزایش قیمت تمام شده، نبود سیاست‌های تشویقی، رشد هزینه صدور پروانه، مالیات و دستمزد است؛ اوضاع به گونه‌ای شده که در بازار مسکنِ بسیاری از مناطق کشور با نرخ‌های کمتر از قیمت‌های تمام شده‌ی ساخت مواجهیم.
سیدمحمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش قیمت تمام شده ساخت، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ساخت و ساز به کمترین میزان ۱۸ سال اخیر است. هم‌اکنون قیمت‌های فروش در مناطقی که سطح قابل توجهی از ساخت و سازها را به خود اختصاص می‌داده پایین‌تر از قیمت ساخت است. بنابراین زمینه به‌روزرسانی قیمت برای سازندگان فراهم نیست.
وی افزود: در عمده مناطق کشور اقشاری که متقاضی مسکن هستند توانایی پرداخت هزینه‌های مسکن متناسب با تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت تمام شده را ندارند. لذا بازار محدود می‌شود و تولیدکنندگان مسکن خواه ناخواه از ساخت‌وساز امتناع می‌کنند؛ زیرا سازندگان نگران این هستند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف به فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هم‌اکنون در شهر تهران ماهیانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی تولید می‌شود؛ در حالی که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در ماه بود. ساخت و ساز در پایتخت نسبت به سال گذشته نیز ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
رییس کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که در زمان رکود، سیاست‌ها در بخش ساخت و ساز باید تشویقی باشد گفت: در شرایط فعلی که با یک افت تاریخی در تولید مسکن مواجهیم دولت، مجلس، شهرداری‌ها و نهادهای بالادستی باید سیاست‌های تشویقی اعمال کنند. امروز نه تنها سیاست تشویقی نمی‌بینیم بلکه با ابزارهای مختلف اعم از مالیات و نرخ عوارض ساختمانی، حوزه ساخت و ساز به نوعی دچار زیان شده است.
رشد دستمزدها در قیمت مسکن تاثیر دارد
مرتضوی تاکید کرد: شهرداری‌ها در سراسر کشور طی سال جاری عوارض شهری را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند بدون این‌که خبری از مشوق‌ها باشد. هم‌چنین رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزدها را داشتیم که تاثیر حدود ۳۰ درصدی در افزایش قیمت مسکن می‌گذارد.
وی با اشاره به تورم ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی گفت: خیلی از فروشندگان مصالح علاقه‌ای به فروش ندارند و مرتب می‌خواهند خودشان را به‌روز کنند. این وضعیت حامل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در آینده است و همه چیز را در بخش مسکن دچار بی‌ثباتی و ابهام می‌کند.
رییس کانون انبوه‌سازان، کاهش تولید مسکن را دارای آثار زیانباری در سال‌های آینده دانست و گفت: طبیعتا رشد هزینه‌های ساخت با فاصله‌ی زمانی به شکل افزایش قیمت مسکن در آینده بروز می‌کند. باید با یک سری سیاست‌های کلان و تعریف الگوهای جدید ساخت و ساز حمایت‌هایی که از حوزه تولید مسکن صورت گیرد. باید سرمایه‌های بخش خصوصی را که سرگردان است به حوزه مسکن بیاوریم و از سازندگان در هر شرایطی حمایت کنیم. حتی طرح‌های خرید تضمینی مسکن را داشته باشیم که مسبوق به سابقه است.
به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی در نهضت مسکن رسیده‌ایم
مرتضوی با اعلام این‌که کانون انبوه‌سازان در حال دستیابی به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن است، تاکید کرد: سازندگان درخصوص قیمت نهضت ملی مسکن، اختلاف نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی دارند که در حال برطرف شدن است. مذاکرات و جلسات خوبی در هفته‌های گذشته داشتیم و پیش‌بینی ما این است که بتوانیم به یک توافق مشترک برسیم.
وی درباره این مساله که بعضی سازندگان از قیمت متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان سخن می‌گویند توضیح داد: ما قیمت مشخصی را به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نداده‌ایم. نظر ما این است که با توجه به تغییرات نرخ تمام شده، یک بار دیگر به صورت کارشناسی قیمت‌ها را ارزیابی کنیم و به جمع‌بندی برسیم.
به گفته مرتضوی، همکاران ما قیمت مفید را در نظر می‌گیرند و وزارت راه و شهرسازی قیمت غیرمفید را مدنظر دارد. بخشی از تفاوت در همین تبدیل نهفته است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اختلاف نظر داریم که باید آن را حل کنیم.