دولت در رویکرد جدید مالیات ستانی، مالیات از مجموع درآمد پس از کسر هزینه های مسکن، درمان و آموزش را در دستور کار دارد، موضوعی که دهه هاست در جهان سابقه داشته و به عدالت مالیاتی نزدیک تر است.
وزارت اقتصاد در لایحه جدیدی که برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دولت پیشنهاد داده به دنبال رویکرد جدید مالیاتی موسوم به مالیات بر مجموع درآمد است. بر این اساس، برای همه اشخاص حقیقی درآمد سالانه محاسبه شده، از آن هزینه های قابل قبول نظیر درمان، آموزش و مسکن کسر می شود. در نهایت به رقم باقی مانده، مالیات تعلق می گیرد. پیش بینی می شود این رویه مالیاتی به گام مهمی در جهت عدالت مالیاتی تبدیل شود.
به گزارش ایران جیب از خراسان، به رغم این که مالیات مبتنی بر دریافت جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی سال هاست در دنیا و حتی در کشورهای در حال توسعه هم تراز ایران منسوخ شده، در ایران تاکنون از این شیوه مالیات ستانی استفاده شده است.در این رویکرد از آن جایی که کل درآمد و هزینه های قابل قبول مالیاتی (برای کسر از درآمد) ملاک دریافت مالیات از افراد قرار نمی گیرد، همواره امکان فرار مالیاتی و تشدید فاصله طبقاتی وجود دارد. با این حال، تازه ترین خبرها حاکی از آن است که دولت به دنبال تغییر این رویه با یک لایحه جدید است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی، وزارت اقتصاد لایحه ای با عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم و با هدف ایجاد پایه مالیات بر مجموع درآمد تهیه و به هیئت دولت تقدیم کرده است. یکی از ویژگی های این لایحه، طبق عرف آن چه در دنیا به عنوان مالیات بر مجموع درآمد شناخته می شود، توجه به هزینه های مودیان مالیاتی است. در این رویه جدید، ابتدا جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی محاسبه می شود. سپس معافیت ها و کسورات (به این شرح) از آن کسر شده و باقی مانده، مشمول مالیات خواهد شد.
هزینه های سالانه که به عنوان هزینه مودی و اشخاص تحت تکفل وی (که اظهارنامه نداده اند) منظور شده و از درآمد سالانه کسر می شود، به طور خلاصه به این شرح است:
* هزینه های دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه عادی اعلامی توسط دولت به استثنای هزینه خدمات هتلینگ ویژه
* حق بیمه درمانی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف پایه
* هزینه های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دوره دبیرستان مطابق با شهریه اعلامی توسط آموزش و پرورش تا سقف معافیت پایه
* هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا 1.5 برابر مبلغ معافیت پایه
* سود و کارمزد اقساط تسهیلات دریافتی از بانک ها برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت
طبق این گزارش، اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد نیازمند ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دقیق و برخط است. یکی از این سامانه ها، سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی است که این هفته در سازمان امور مالیاتی رونمایی خواهد شد.
این سامانه در کنار سامانه های جامع تجارت، املاک و اسکان، تراکنش‌های بانکی، نقل و انتقال حساب‌ها در شبکه بانکی، امکان شناسایی دقیق هزینه و درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را مشخص خواهد کرد و امکان ایجاد عدالت مالیاتی را برای دولت فراهم می‌کند.