آرمان ملی: روز گذشته جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی در بازار اجاره مسکن به تصویب رسید. در واقع مصوبات روز گذشته که پیرامون سه موضوع اصلی یعنی تامین زمین و پرداخت تسهیلات تکلیفی برای اجرای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به‌همراه حمایت از مستاجران رقم خورده در خصوص زمین نشان می‌دهد به‌رغم تمامی تاکیدات رئیس‌جمهور و مصوبات صورت گرفته همچنان واگذاری زمین از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با بلاتکلیفی مواجه بود و حال وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن متوسل به دستور رئیس جمهور و ضرب‌الاجل یک ماهه شده است.
از سوی دیگر در بخش تسهیلات تکلیفی نیز با توجه به رویکرد دولت عملا در بسیاری از موارد کفه ترازو به نفع نظام بانکی نبوده و بازپرداخت تسهیلات را نیز با ابهام مواجه می‌کند. این در حالیست که با وجود تعیین پایان خرداد ماه برای ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن از سوی بانک مرکزی اما با گذشت 22 روز از پایان این زمان عدم ابلاغ دستورالعمل نشان دهنده چانه‌زنی‌هایی است که برای کاهش و حذف برخی از مواد این مصوبات صورت می‌گیرد.
البته در زمينه بسته حمايتي مستاجرين نيز تسهيلات تکليفي وام وديعه نيز به دليل بهانه‌تراشي بانک‌ها همچون اتمام اعتبارات عملا به اجرا در نيامده است به‌طوري‌که با وجود بيش از 700 هزار متقاضي وزارت راه و شهرسازي آمار دريافت کنندگان اين وام را تنها سه هزار نفر اعلام کرده است موضوعي که نشان مي‌دهد با توجه به اتکاي زياد دولت سيزدهم به منابع مالي بانک‌ها براي تحقق وعده مسکني خود اما ناترازي سيستم بانکي که البته بخشي از آن را بايد در استقراض غيرمستقيم دولت از منابع بانک‌ها جست‌وجو کرد اجازه اجراي اين وعده را نخواهد داد و در صورتيکه دولت سياست خود را در توليد مسکن تغيير ندهد همچنان بايد شاهد هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن و تداوم التهاباتي باشيم که رشد ماهانه نرخ تورم بر آن دامن مي‌زند.
جزئيات مصوبات شوراي عالي مسکن
جزئيات مصوبه شوراي عالي مسکن در خصوص نهضت ملي مسکن در دو بعد «زمين» و «تسهيلات» صورت گرفته است که در بخش زمين مقرر شده دستگاه‌هاي اجرايي اراضي در اختيار را هر چه سريع‌تر به وزارت راه و شهرسازي قرار دهند، همچنين تغيير کاربري اراضي پيشنهادي وزارت راه به استانداري‌ها طبق زمان بندي صورت گيرد و عدم پاسخ دهي در زمان مقرر به معناي استعلام مثبت تلقي خواهد شد، از سوي ديگر بنياد مسکن اراضي روستاهايي که به شهر تبديل شده‌اند را بايد ر ايگان به وزارت راه تحويل دهد و وزارت جهاد کشاورزي نيز مکلف به واگذاري زمين‌هاي خود در حريم شهرها خواهد بود.
در بخش تسهيلات نيز مقرر شده، سقف تسهيلات ساخت مسکن صرفا براي پروژه‌هاي قانون جهش توليد مسکن با تأييد وزارت راه و شهرسازي قابل افزايش باشد و اين سقف براي پروژه‌هايي که از فناوري‌هاي نوين ساختمان استفاده مي‌کنند تا 20 درصد قابل افزايش است. همچنين بانک مرکزي مکلف است تا پايان خرداد امسال دستورالعمل اختصاص 20 درصد از کل تسهيلات بانکي به ساخت مسکن را به شبکه بانکي ابلاغ کند. که با گذشت 22 روز از موعد مقرر هنوز ابلاغ نشده است. ضمن آنکه بانک‌ها مکلفند در پروژه‌هايي که زمين سند 6 دانگ ندارد، اسناد جايگزين مانند قولنامه‌اي يا وقفي و وکالتي را به عنوان وثيقه بپذيرند و اختصاص تسهيلات به متقاضيان اين واحدها بدون نياز به احراز استطاعت مالي خواهد بود. البته سازمان برنامه و بودجه نيز مکلف شده تا مابه‌التفاوت نرخ سود وام مسکن روستايي (5 درصد) با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار (18) به بانک‌هاي عامل را تضمين کند.
حمايت از مستاجرين با چه روشي؟
هيات وزيران در جلسه صبح ديروز به رياست آيت‌ا... رئيسي رئيس‌جمهور با هدف ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها حمايت از مستأجرين و تشويق موجرين قانون مدار و با توجه به ضرورت تکميل و به روز رساني اطلاعات سامانه ملي املاک و اسکان کشور بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي را به تصويب رساند که از مهم‌ترين موضوعات آن مي‌توان به پرداخت تسهيلات کمک وديعه مسکن، ايجاد مشوق براي موجران، نرخ‌گذاري خدمات مشاورين املاک و ارتقاي توان فني و تخصصي آنها و کمک به تکميل و تحويل پروژه‌هاي نيمه تمام مسکن اشاره کرد که به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزي موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازي و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهيلات کمک وديعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد اما بانک مرکزي همچنين موظف است شرايطي را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وي بتواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، اصل تسهيلات را در سررسيد مقرر بازپرداخت کند و در بازه زماني دريافت تسهيلات تا بازپرداخت آن صرفا سود تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختي بابت سود تسهيلات در صورت تغيير سقف زماني بازپرداخت اصل آن در سال‌هاي آتي قابل تعديل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زماني بازپرداخت براي يک سال تمديد مي‌شود و با تشخيص بانک براي سال‌هاي آتي نيز قابل تمديد خواهد بود، بنابراين متقاضيان دريافت تسهيلات موضوع اين ماده، با اولويت خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر، زوج‌هاي جوان و خانوارهاي دهک‌هاي پايين درآمدي حسب مورد متناسب با وضعيت هر يک از گروه‌هاي مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه طرح‌هاي حمايتي مسکن، پس از اخذ کد رهگيري و ثبت در سامانه به بانک‌هاي عامل معرفي مي‌شوند همچنين وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته‌هاي پيشنهادي مشتمل بر مفاد تشويقي از قبيل پرداخت تسهيلات جعاله مسکن و مشوق‌هاي مالياتي را براي موجريني که واجد يکي از شرايط ذيل باشند، تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارسال نمايند که اين شرايط عبارتند از: تعيين اجاره بها حداکثر به ميزان سقف مصوبه شوراي عالي، انعقاد قرارداد اجاره براي زمان بيش از يک سال با رعايت ميزان افزايش اجاره بها است.
گفتني است نرخ خدمات مشاورين املاک براي خريد و فروش ملک بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي املاک موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با رعايت تبصره‌هاي ذيل آن و براي امور اجاره ملک بر مبناي درصدي از ارزش اجاري موضوع ماده (54) قانون ماليات‌هاي مستقيم بر اساس قانون نظام صنفي تعيين مي‌شود و کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده (51) قانون نظام صنفي، نرخ‌هاي مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اصلاح نمايد و هر گونه ارائه خدمات به متقاضيان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفين در سامانه امکان‌پذير است و مشاورين املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگيري از سامانه معاملات اقدام نمايند. در راستاي اجراي ماده (18) قانون جهش توليد مسکن، مشاورين املاکي که بدون اخذ کد رهگيري نسبت به انجام معاملات خريد و فروش و يا اجاره اقدام نمايند، حسب مورد مشمول مجازات‌هاي تخلفات مقرر در قانون نظام صنفي و قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند همچنين در راستاي عمل به تکليف قانوني مندرج در ماده (18) قانون جهش توليد مسکن، وزارت راه و شهرسازي مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسي و اخذ کد رهگيري توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقيم فراهم نمايد و حق‌الزحمه مربوط به هر يک از خدمات مشاورين املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبايعه‌نامه‌ها چاپ مي‌شود. مشاورين املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسيله دستگاه‌هاي کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالياتي اخذ نمايند.
همچنين در جهت افزايش عرضه واحدهاي مسکوني و به منظور تعيين تکليف، تکميل و تحويل واحدهاي مسکن مهر و نهضت ملي مسکن با پيشرفت فيزيکي (80) درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پيشين خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نيز نصب انشعابات و شمارش‌گر (کنتور)، ترتيبي اتخاذ نمايند تا دستگاه‌هاي خدمت‌رسان ذي‌ربط پس از تصويب اين مصوبه، عمليات اجرايي را به منظور خدمت‌رساني به طرح‌هاي مسکن مهر و نهضت ملي مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختيار ايشان، حداکثر ظرف مدت 6 ماه به صورتي به پايان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره‌برداري باشد.