در سال‌های اخیر کمتر خانواده ایرانی از مصائب بخش اجاره‌بها و مسکن مصون مانده است. چراکه علی‌رغم اهمیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان، شاهد رهاشدگی این حوزه مهم در هشت سال گذشته بودیم که سبب قدرت گرفتن بیش از حد بنگاه‌های املاک شده است.
طبق اعلام بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانواده‌ها، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود.
نقش بنگاه‌های املاک در التهاب بازار مسکن
یکی از مهمترین موضوعات حوزه مسکن که عموماً مردم برای اجاره و یا خرید و فروش مسکن با آن درگیر می‌شوند، حق کمیسیون مشاوران املاک است؛ چراکه درآمد مشاورین به صورت درصدی از مبلغ معامله تعریف شده و همین نیز موجب می‌شود که این قشر در افزایش قیمت مسکن ذی‌نفع باشند.
در حال حاضر ۴۵۰ هزار بنگاه در کشور داریم که تنها ۲۵۰ هزار بنگاه دارای مجوز رسمی هستند و ۲۰۰ هزار بنگاه دیگر بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مشاوران علاوه بر املاک، به دلالی در سایر حوزه‌ها هم می‌پردازند. در هر محله رابطه بسازبفروش‌ها با املاکی‌ها، تعیین‌کننده بهای هر متر زمین در آنجا است و این افراد بدون در نظر گرفتن شرایط محل و شاخص‌های کلان اقتصادی، به قیمت‌گذاری می‌پردازند و سودهای گزاف میان خود تقسیم می‌کنند. حال در این بین، از ۲۵۰ هزار بنگاه رسمی کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار بنگاه به سامانه کد رهگیری وزارت مسکن متصل هستند که این امر وضعیت آشفته و بحرانی بازار خرید، فروش، رهن و اجاره را نشان می‌دهد.
رغبت به فعالیت در بنگاه‌های املاک به عنوان شغلی پردرآمد و بی‌زحمت آنچنان زیاد شده است که اکنون بیش از مشاغل ضروری همچون نانوایی، تولید پوشاک و غیره در کشور بنگاه املاک داریم. بر اساس آماری که به تازگی منتشر شده تعداد بنگاه‌های کشور دو برابر نانوایی‌ها است و می‌توان نتیجه گرفت که دلالی مسکن از کالای اساسی مردم که نقش سازنده‌ای را در سفره‌های آنان ایفا می‌کند، شیرین‌تر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، تأثیر مشاوران املاک فراتر از گره خوردن درآمد به قیمت اجاره‌بها بوده و این تعارض منافع اکنون بخشی از نابسامانی است که مشاوران املاک برای بازار مسکن ایجاد می‌کنند.
درج آگهی فیک و قیمت‌گذاری کاذب در اپلیکیشن هایی مانند دیوار و شیپور، بنگاه‌داری شبکه‌ای برای افزایش قیمت، ترغیب موجرها برای افزایش اجاره‌بها، ترغیب مستاجرها برای افزایش بودجه و پخش شایعه در میان بقیه مشاورین املاک برای افزایش قیمت تنها گوشه‌ای از تخلفات برخی از مشاورین املاک است.
لذا در شرایطی که نفع بنگاه مشاوره املاک در انجام معامله با هزینه بیشتر تأمین شود، طبیعی است که بنگاه از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن سود برده و مقاومتی در این باره نداشته باشد.
مقدار قانونی کمیسیون مشاورین املاک چقدر است؟
اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموماً مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
طی این مصوبه، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود. همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲ دهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه‌نامه نیز کاملاً رایگان است.
حال با توجه به نکات بیان شده به نظر می‌رسد، در سال‌های گذشته مشاوران املاک نیز در کنار خلأ سیاست‌گذاری دولت بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نقش پررنگی داشته‌اند و نیاز است دولت به فعالیت‌های مؤثر خود در بازار مسکن با جدیت ادامه دهد.
در سال‌های گذشته نظارت مؤثر و مناسبی بر روی مشاورین املاک سطح کشور اعمال نشده و مردم هر روز شاهد رشد قارچ‌گونه این دلال‌های بی مجوز در کشور بودند. راهی که دولت سیزدهم می‌تواند طی کند این است که در این راستا چندین شرکت بزرگ تأسیس و تمامی بنگاه‌های کشور تحت پوشش این شرکت‌ها قرارگیرند تا همه اطلاعات، در سامانه‌ای رسمی ثبت شود و دولت برای نظارت با واقعیات بیشتری روبه‌رو باشد./ ایرنا