منابع عراقی درباره احداث سدی به نام الجزیره از سوی ترکیه که تاثیرات بسیار مخربی بر روی این کشور خواهد گذاشت به شدت هشدار دادند.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، کمیته امور آبی پارلمان عراق امروز دوشنبه درباره قصد ترکیه برای احداث سد بزرگی هشدار داد که آب رود دجله به سمت عراق را می بندد.
این سد معروف به سد الجزیره است و کل سهم آبی عراق را از آن می گیرد.
«ثائر مخیف الجبوری» رئیس این کمیته اعلام کرد: سدی که ترکیه قصد احداث آنرا دارد یکی از خطرناکترین سدها به شمار می رود که اگر احداث شود یک قطره آب هم از ترکیه به عراق وارد نخواهد شد و این خطری بزرگ برای عراق است.
وی افزود: با وجود اینکه این سد در فاصله 35 کیلومتری مرز واقع است، شاهد هیچ واکنشی از سوی مقامات عراق نیستیم.
الجبوری تاکید کرد که تهدید به کارگیری اهرم مبادلات تجاری با ترکیه راه درستی نیست زیرا بهانه به آنها برای احداث سد می‌دهیم. ما تابع قوانین بین المللی هستیم و دستگاه دیپلماسی عراق باید دست به تحرک بزند زیرا تداوم سکوت سبب خواهد شد که ترکیه ظرف کمتر از یکسال این سد را احداث کند .
این درحالی است که «حمید النایف»، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق روز شنبه با بیان اینکه منابع آبی باید در اسرع وقت از طریق فشار به ترکیه تامین شود، پیشنهاد داد که دولت عراق از حجم تجاری سالانه به عنوان ابرازی برای فشار به ترکیه برای به دست آوردن حقوق خود بهره ببرد.
وی تاکید کرد که بحران تغییرات اقلیمی، به طور گسترده‌ای بر عراق سایه افکنده و زمین‌های کشاورزی زیادی نابود شده‌اند.
النایف خاطرنشان کرد که وزارت کشاورزی قصد دارد طرحی را با تمرکز بر روش‌های نوین آبیاری به منظور خودکفایی در محصولات گندم و جو اجرا کند.
عراق در حال حاضر شاهد کمبود شدید آب است؛ بحرانی که منجر به خشک شدن دریاچه‌ها و باتلاق‌های این کشور شده و از سویی سطح رودخانه‌های دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند از زمان بهره‌برداری از سد الیسو بسیار کاهش یافته است. ساخت سد ایلیسو، در قالب یک پروژه راهبردی به نام گاپ، (به ترکی استانبولی Guneydogu Anadolu Projesi و به اختصار GAP ) صورت گرفته است.
نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق، سوریه، ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق و گرد و غبار برخاسته از این کشور بر روی ایران آسیب‌های جبران ناپذیری است که دولت ترکیه با سدسازی و بی توجهی به منافع کشورهای حوزه دجله و فرات عامل آن شده است.