آرمان ملي: رعايت حجاب يکي از اصول اخلاقي دين مبين اسلام استو زنان محجبه ايراني در طول تاريخ در راه حفظ حجاب چه ايثارها که نکرده انددر دوره رضاخان حادثه مسجد گوهر شادگوياي ايثار زنان و مرداني است که براي حفظ حجاب رشادت ها کرده اند اما متاسفانه در سال‌هاي اخير با گسترش شبکه هاي ماهواره اي و فضاي مجازي نامناسب شاهد افزايش بدحجابي در سطح جامعه بوده ايم و اين مسئله در شهرهاي مذهبي که توريست پذير هستند باعث ايجاد حساسيت هاي به حق براي بسياري از شهروندان شده است و در اين مورد برخي از افراد دست به اقداماتي در اين راستا زده اند که آرمان ملي ضمن حمايت از برخورد درست و ارشاد گونه با بدحجابي توسط دستگاه هاي مسئول مي‌کند اين گزارش اقدامات خارج از قانون برخي افراد مي پردازد.
اين روزها فضاي مجازي و حقيقي پرشده از اظهار نظر درباره ايجاد محدوديت براي آقايان و بانوان در مشهد. اين دستورالعمل تا حدي عجيب است که براي آقايان گشت ارشاد ايجاد شده و از ورود زنان بدحجاب به اماکن عمومي جلوگيري مي‌شود. طبق دستور «قرارگاه 21 تير» که در خرداد ماه امسال به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز کرد، حجاب براي خانم‌‌ها شامل ويژگي‌‌هايي در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس است و از نگاه اين قرارگاه در حجاب و پوشش آقايان هم از کروات، پاپيون و ساير نمادهاي غربي، تي شرت، پيراهن تنگ و کوتاه، لباس‌‌هاي بدن نما و وصله دار، طلا و زيورآلات، شلوارهاي زاپ‌دار و... نبايد استفاده شود. چند روز بعد از اين دستورالعمل، معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌اي به فرماندار اين شهر خواستار جلوگيري از ورود بانوان بدحجاب به قطار شهري شد.
از سوي ديگر ويدئويي از اعظم السادات افشين فر، عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد درباره صبحانه خوردن کارمندان زن و مرد در ادارات منتشر شد که نشان مي‌دهد اين اتفاقات چقدر در اين استان پردامنه است. افشين‌فر در اين ويدئو مي‌گويد: «با چشم‌هاي خودش ديده که زن و مرد در ادارات کنار هم مي‌نشينند و صبحانه مي‌خورند و مسئولان محترم هم از چنين اتفاقاتي زير پوست ادارات کشور، بي‌خبر هستند!» اما واکنش‌ها به اين اتفاقات و ممنوعيت‌ها بسيار بوده، هاشم دائمي، عضو شوراي شهر مشهد هم در جريان گفت‌وگو با پايگاه خبري «انتخاب» اين موضوع را تاييد کرده و گفته است: «بر اساس نامه دادسراي انقلاب مشهد، ماموران مترو مي‌توانند به زنان بد حجاب تذکر لساني دهند. اين هشدار است؛ هدف اين است که در آينده خدمات عمومي براي زنان بدحجاب سلب شود.» پيش از او نيز دادستان مرکز خوزستان (اهواز) در اظهاراتي که خبرگزاري ميزان، 29 خرداد به نقل از او آن را منتشر کرد، با تأکيد بر لزوم اجراي مصوبات ستاد امر به معروف و نهي از منکر در زمينه حجاب، از برخورد با نهادهايي گفته بود که با بي‌حجاب‌ها برخورد نکنند. اين در حالي است که معاون دادستان مشهد، دو روز پيش در اظهاراتي اعلام کرد که اين نهاد قضايي در نامه‌اي به فرمانداري اين شهرستان، دستور داده که ارائه خدمات به افراد «بدحجاب» در ادارات ممنوع شود. او در اظهاراتي که خبرگزاري ايلنا و ايسنا به نقل از او منتشر کرده‌اند، گفته است: «در اين باره مديران و رؤساي اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادي که بدون حجاب شرعي در اداره‌ها و... حاضر مي‌شوند خدمتي ارائه ندهند.»
اين نامه خلاف قانون است
از تهران تا مشهد، از شيراز تا سنندج؛ اين روزها اصلي‌ترين همت برخي رسيدگي به وضع حجاب شده است. در راستاي اين نوع دستورالعمل‌ها شهردار مشهد، دستور دادستان اين شهر را خلاف قانون اعلام کرد. واکنش او به اين نامه مقام قضائي، تا اين لحظه واکنش رسمي نداشته است.
در قانون، دادستاني نمي‌تواند محدوديت اجرا کند
در شرايطي که خدمات ندادن به بانوان، زيرپا گذاشتن حقوق شهروندي به‌حساب مي‌آيد، طبق قانون معاونت دادستاني و دادستاني که يکي از وظايف ذاتي آن، حفظ و حراست از حقوق شهروندي است قادر است اين محدوديت را اعمال کند. پاسخ يک حقوقدان در گفت‌وگو با «آرمان ملي» با استناد به قانون اساسي درباره نامه اخير مي‌گويد: «دادستان‌ها يا همان مدعي‌العموم در سيستم کيفري ما وظايف، تکاليف و اختيارات فراواني دارند. ماده 11 قانون دادرسي کيفري عنوان مي‌کند که تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان است. در واقع مهم‌ترين وظيفه دادستان پيگيري جرائم است، اگر جرمي اتفاق افتاد و جنبه عمومي داشت، دادستاني وارد صحنه شود و درواقع کار اصلي او حمايت از حقوق شهروندان در مقابل تعدي مجرمين است. اما اين نامه‌اي که معاون دادستان مشهد عنوان مي‌کند که نوشته است، درواقع با اختيارات دادستان همخواني ندارد.»
وي با اشاره به اينکه در قانون مجازات اسلامي، تبصره ذيل ماده 638 تصريح کرده که زناني که بدون حجاب شرعي در ملأ عام حاضر شوند و حجاب شرعي را رعايت نکنند، يک مجازاتي براي آنها در نظر گرفته شده است، مي‌افزايد: «جزاي نقدي يا حبس براي دو ماه، همين بحث حجاب شرعي از مدت‌ها پيش به اصطلاح محل مناقشه بوده است که واقعاً به چه شکلي است؟ اگر قرار باشد که به آن مفهومي که به اصطلاح فقط وجه و کفين زنان مختار هستند و آزاد باشند در عمل مي‌بينيم که برخي از زنان اين مساله را رعايت نمي‌کنند و حجاب‌شان، حجاب شرعي نيست، با اين تفاسير بايد اين افراد را به اصطلاح مدام تحت تعقيب قرار دهند و مجازاتشان کنند که در عمل چنين چيزي امکان پذير نيست؛ چون در تعريف و تبيين حجاب شرعي اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين اصل قضيه اين است که اگر يک خانومي عملش مصداق تبصره 638 بود مجازاتي دارد که قانون‌گذار مشخص کرده است، اما اينکه دادستان خارج از وظايفش اعلام کند به فرمانداري که به بانواني که حجاب شرعي را رعايت نمي‌کنند خدمات ارائه نشود، اين خارج از وظايف دادستان است.» «دادستان مجري قانون است.» ادامه صحبت‌هاي عبدالصمد خرمشاهي تاکيدي بر اين موضوع است و او مي‌افزايد: «اخيرا ديده‌ايم که در چند شهرستان، موضوع مشهد تکرار شده و پاره‌اي از مسئولان و مقامات هم بخشنامه‌هايي صادر کردند، به‌هر حال آنچه مسلم است اول بايد دادستان محترم مجري قانون باشد، حامي حقوق شهروندان باشد. مي‌دانيم که به لحاظ مشکلات که در اين سال‌هاي اخير در جامعه ايجاد شده، جرم ميزانش بالا رفته است. قبل از هر چيزي بايد زمينه رشد جرائم از بين برود و در کنار آن دادستان تکليف دارد که مجرمين را شناسايي کند. ما در سطح کلان افراد زيادي هستند در سال‌هاي اخير ديديم اختلاس‌هاي فراواني مي‌کنند يا مرتکب جرايم مهمي مي‌شوند. قطعا با اينگونه اعمال منظور نظر کساني که شايد هم نيت خيري داشته باشند برآورده نخواهد شد. حجت الاسلام فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم به «آرمان ملي» مي‌گويد: اين موضوع قانوني نيست. اگر واقعا بخواهند با منکر مبارزه کنند، به نظر من هيچ منکري بدتر از فقر نيست.
ارشاد، تهديد و ارعاب نيست
وي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: ما گشت ارشاد داريم يعني با ارشاد صحبت کنيم و ارشاد يعني صحبت کردن، بحث کردن، گفت‌وگو کردن، يا طرف قبول مي‌کند، يا قبول نمي‌کند. ارشاد معني ارعاب و ترساندن نمي‌دهد. به هيچ وجه نبايد انسان بترسد از يک مامور گشت يا وقتي برود بانک بترسد که به‌خاطر حجابش بانک سرويس به او نمي‌دهد و کارش را حل نکند. در هر صورت من اميدوارم که بزرگان به اين آقايان تذکر بدهند که اين نوع دستورات را صادر نکنند. اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که فرهنگ حجاب از سوي بسياري از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به عنوان موضوعي فرهنگي قابل پيگيري و آموزش است، اما نيروي انتظامي بيش‌ترين فعاليت را در اين خصوص دارد و از ديد کارشناسان، فرهنگ را نمي‌توان با برخوردهاي سلبي در جامعه جا انداخت. حجت الاسلام ميبدي تصريح مي‌کند: در جامعه اولين مشکلي که بايد روي آن توجه و حل شود، اقتصاد جامعه است. الان بيش‌ترين بودجه‌هاي کشور صرف کارهاي فرهنگي مي‌شود. چرا فرهنگ سازي نمي‌شود؟
همه تابع قانون هستيم
فريده غيرت
حقوقدان و فعال حقوق زنان
اخيرا دستورالعملي در شهرمشهد مبني بر خدمات ندادن به زنان بدحجاب يا بي‌حجاب در ادارات و خدمات شهري مانند بانک‌ها، مترو و.... صادر شده که بدون ترديد اين اقدام يک قانونگذاري از سوي افراد غير مسئول است. ما در کشور قانون اساسي داريم و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌ها بايد مطابق با قانون کشور باشد و سوي ادارات و سازمان‌ها اعمال شود. اگر برخورد با بي‌حجابي يا بدحجابي در قانون وجود دارد که حتما دارد، يک فرد يا يک نهاد نمي‌تواند چنين تصميمي را بگيرد و اين خلاف صريح قانون است. در کشور ما اينگونه نبوده و نيست که هر فرد يا مسئولي دلش مي‌خواهد يک قانون وضع کند و آن را اجرايي نمايد، همه ما تابع قانون هستيم، ولي اگر فردي از اين امر تخطي کند نمي‌توان آن را پذيرفت. اين امر نقض حقوق شهروندي است و تبعيت از قانون و اجراي آن در کشور براي همه لازم الاجراست. اگر نقصي در قانون وجود دارد و پيشنهادي در اين رابطه دارند، بايد بنشينيم و حقوقدانان و نمايندگان آن را اصلاح نمايند ودر مراجع ذيربط آن قانون اصلاح شود، نه اينکه با دستورالعمل‌ها يا نامه‌هايي، قانون جديد ايجاد شود که اجراي آن باعث تضيع حقوق شهروندي شود. اين اتفاق نه‌تنها در ايران، بلکه در هيچ کجاي دنيا پذيرفتني نيست. هر بي‌قانوني و هرگونه نقض قانون، نقصان را در جامعه ايجاد مي‌کند. مسئولان مربوطه بايد حافظ حقوق شهروندي باشند و نبايد اجازه دهند، چنين رفتار سليقه‌اي صورت بگيرد.