پس از کاهش تب و تاب مذاکراتی بازار ارز روند کاهشی جدیدی برای نرخ اسکناس‌های خارجی در معاملات بازار آزاد تهران آغاز شد. این در حالی است که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی نیز در حال فضا‌سازی در بازار بوده و تابلوی صرافی‌ها گویای چند نرخ متفاوت است.
نرخ‌های جدید که از آنها با عناوین چندگانه‌ای مانند توافقی و صادراتی یاد می‌شود از نرخ بازار آزاد کمتر و از نرخ سامانه بازار متشکل بیشتر است. در این میان با افزایش حجم معاملات نرخ‌های جدید، از شلوغی معاملات غیر رسمی بازار کاسته شده و عمده افراد حاضر در بازار در صف‌های طولانی پشت درب صرافی‌های دارای سهمیه دولتی حضور دارند. با کاهش حجم معاملات بازار غیررسمی نرخ آزاد دلار نیز کاهش یافت و قیمت هر برگ اسکناس این ارز در پایان معاملات روز دوشنبه با حدود 500 تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم 31 هزار و 500 تومان رسید.
کاهش تب و تاب مذاکرات در بازار ارز
از روز ۲۵ خرداد ماه سال جاری و پس از بازگشت نرخ دلار آزاد از سقف قیمت ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی خود، بازه مشخصی برای نوسان قیمتی این ارز به وجود آمد. نوسان دلار آزاد در کریدور مذکور که از کف قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا سقف ۳۲ هزار تومانی تشکیل می‌شد تا روز یکشنبه ۵ تیر ماه به طول انجامید. در این روز با انتشار خبر بازگشت طرفین قرارداد هسته‌ای برجام بر سر میز مذاکرات در دوحه، پایتخت قطر، روند قیمت ارز مذکور با نوسانات کاهشی چشمگیری روبه‌رو شد. در راستای این نوسانات کاهشی هر برگ اسکناس دلار آمریکا در روز دوشنبه ۶ تیر ماه به رقم ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان فروخته شد.
اما پس از انتشار سیگنال‌هایی از بی‌نتیجه ماندن نشست‌های مذکور و اتمام گفت‌وگو‌های دو روزه دوحه، روند کاهشی متوقف و نمودار قیمتی شاخص ارزی تغییر فاز داد. طبق مشاهدات به عمل آمده از روند قیمت ارز در زمان گفت‌وگو‌های سیاسی، عموما پس از عدم نتیجه بخشی گفت‌وگو‌ها قیمت ارز نسبت به نرخ پیش از نشست‌ها افزایش پیدا می‌کند. اتفاق مذکور در روز نخست هفته جاری نیز رخ داد و قیمت اسکناس آمریکایی با عبور از سقف قیمت پیشین خود یعنی رقم ۳۲ هزار تومان به سطح قیمتی ۳۲ هزار و ۷۰۰تومان رسید. اما با از بین رفتن گمانه‌ها حول محور مذاکرات سیاسی در هسته مرکزی بازار تهران، نرخ ارز مجددا دچار افت قیمت شده و به سطوح قیمتی کانال ۳۱ هزار تومانی بازگشت.
ورود نرخ‌های جدید ارز به تابلوی بنگاه‌های معاملاتی
در روز‌های ابتدایی تیر ماه رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با اعضای کانون صرافان کشور از سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرد. بر اساس این سیاست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان دارایی ارزی خود را با نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز کشور به فروش برسانند. این سیاست جدید که در ابتدا تنها مختص صادرکنندگان بود برای افزایش حجم اسکناس‌های موجود در بازار تصویب شد و توانست در تغییر معادلات بازار ارز تاثیرگذار باشد.
در شرایط عدم وجود محدودیت در فروش ارز با نرخ توافقی، در بخش دیگر بازار، خریداران با در دست داشتن کارت ملی هوشمند و دیگر مدارک احراز هویت شخصی تنها مجاز به خرید ۲ هزار دلار بوده و این ۲ هزار دلار نیز به‌صورت سالانه عرضه می‌شود. وجود محدودیت ذکر شده در بخش عرضه مصوبه جدید بانک مرکزی از میزان متقاضیان نرخ توافقی نکاست و به دلیل وجود شکاف قیمتی میان نرخ‌های توافقی و نرخ بازار آزاد، در روز‌های گذشته فعالان بازار ارز شاهد شکل‌گیری صفوف متقاضیان در مقابل صرافی‌های دارای سهمیه دولتی بودند. تاکنون ارقام متفاوتی به عنوان نرخ توافقی خرید و فروش دلار در صرافی‌ها مطرح شده که به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از هسته مرکزی بازار ارز در روز دوشنبه ۱۳تیر، کریدور قیمتی نرخ‌های توافقی فروش اسکناس دلار را می‌توان حد فاصل کف قیمت ۳۰ هزار و ۷۵۰ تا سقف ۳۱هزار و ۱۰۰ تومان دانست.
از بین رفتن توجیه اقتصادی معاملات غیررسمی
به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی در صورت تداوم یافتن سیاست‌های تسهیلگرانه این‌چنینی در فضای معاملات بازار ارز متقاضیان خرد اسکناس‌های خارجی که تاکنون در فضای نا‌امن بازار غیررسمی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند، می‌توانند با مراجعه به بنگاه‌های ارزی نیاز‌های خود را برطرف سازند و از آنجا که تاکنون ارقام مطرح شده به عنوان نرخ توافقی از قیمت‌های موجود در معاملات بازار آزاد کمتر بوده است، از لحاظ اقتصادی نیز معامله در فضای نا‌امن معاملات غیررسمی توجیه نخواهد داشت. در این میان اما عده دیگری از تحلیلگران بازار با اشاره به گونه دیگری از تقاضای ارز با عنوان تقاضا‌های پنهان، انحلال معاملات غیررسمی را تقریبا ناممکن می‌دانند.
این افراد بر این باورند که سیاست جدید بانک مرکزی با وجود کارآیی قابل توجه خود در کاهش حجم معاملات غیر رسمی، به دلیل وجود سقف عرضه سالانه نمی‌تواند پاسخگوی تمامی تقاضا‌های موجود در جامعه باشد. با توجه به نرخ بازدهی مثبت اسکناس‌های خارجی در ایران و همین‌طور رشد قابل توجه نرخ تورم سالانه کشور، بسیاری از افراد با خرید و نگهداری ارز اقدام به حفاظت از ارزش دارایی‌های خود می‌کنند و از آنجا که هر شخص تنها قادر به خرید و نگهداری ۲ هزار دلار ارز سهمیه‌ای به صورت سالانه است، بازار غیر رسمی پاسخگوی مانده تقاضای افراد خواهد بود. این افراد همچنین ضمن اشاره به سیگنال‌های مثبت مسوولان نسبت به افزایش درآمد‌های ارزی کشور در ماه‌های اخیر معتقدند که بانک مرکزی با افزایش سهمیه صرافی‌های مجاز و به تبع آن با افزایش سقف عرضه ارز توافقی می‌تواند در راستای کاهش هرچه بیشتر معاملات غیر رسمی گام بردارد.
عقبگرد سکه طلا به کانال ۱۴ میلیون تومانی
روز گذشته در راستای کاهش قیمت چشمگیر اسکناس دلار در معاملات غیررسمی، سکه طلا نیز شاهد افت نرخ بود. طبق فرمول محاسبه ارزش ذاتی سکه طلا در بازار تهران، قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها برابر است با حاصل‌ضرب ۳ عامل «قیمت دلار در معاملات بازار آزاد»، «نرخ جهانی اونس طلا» و «ضریب تبدیل اونس به گرم سکه که عددی ثابت و برابر ۲۳۵۳/ ۰ است».
در نتیجه نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی در قیمت روز سکه طلا دارد. روز گذشته نیز با افت ۹۵۰ تومانی قیمت دلار آزاد و از سوی دیگر با ثبات نسبی نرخ جهانی اونس طلا، قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۱۴میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید. با کم کردن نرخ محاسبه شده به عنوان ارزش ذاتی سکه از نرخ روز بازار نیز می‌توان به حباب قیمتی سکه طلا رسید. عمده دلایل ایجاد حباب در قیمت سکه را می‌توان افزایش یا کاهش سطح انتظارات تورمی دانست. روز گذشته حباب هر قطعه سکه طلای طرح جدید در محدوده یک میلیون و ۶۸۰ تا یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان محاسبه شد. بالا‌ترین نرخ حباب محاسبه شده برای هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ و در رقم ۲ میلیون و ۵۷ هزار تومان بوده است./ دنیای اقتصاد