آرمان‌ملي: زلزله 6.1 ريشتري بامداد روزگذشته که منطقه مهران را در مرز ميان بندرخمير و خليج‌فارس و شهرستان بندرلنگه را لرزاند بارديگر زنگ خطر بحث مقاوم‌سازي و استانداردسازي سازه‌ها و ساختمان‌ها را به صدا درآورد.
ناايمني ساختمان‌ها که به گفته برخي کارشناسان از ضعف فني و نبود نظارت کافي در مستحکم‌سازي سازه‌ها نشأت مي‌گيرد بلاي جان مردم شده و تداوم ساخت روش‌هاي سنتي در ساخت‌وسازها، تمايل نداشتن برخي سازندگان و مهندسان ناظر به استفاده از روش‌هاي نوين، عدم اعمال استانداردهاي لازم از مهم‌ترين چالش‌هاي اين صنعت است. اين درحالي است که در آيين‌نامه‌ها و قوانين گوناگون خصوصا اصل 2800 که مربوط به استانداردسازي ساختمان‌ها مي‌شود به‌علت عدم نظارت و اجرانشدن صحيح آن باعث ساخت و تحويل سازه‌هاي غيرمقاوم و غيرايمن به مردم شده است.
دراين ميان برخي کارشناسان مقصر را سازمان نظام مهندسي مي‌دانند اما برخي کارشناسان ديگر نيز معقتدند که مقاوم‌سازي مسير خوبي را پيش گرفته و در اجراي سياست‌هاي خود موفق بوده است و به همين علت اينکه ميزان خسارات و تلفات ناشي از حوادث طبيعي به نسبت سال‌هاي گذشته بسيار کمتر شده است.
شروع مشکلات حوزه مسکن؟
مجتبي بيگدلي رياست مجمع ملي صنعت مسکن و ساختمان درگفت‌وگو با «آرمان‌ملي» درخصوص ايمن‌سازي ساختمان‌ها گفت: از تاريخ 22 اسفند 1374 که عباس آخوندي تمام اموري را که به ارتقاي سازمان نظام مهندسي کمک مي‌کرد از وزارت مسکن به اين سازمان اعطا کرد از جمله کيفي‌سازي، نظارت اختراعات، سبک‌سازي و ارزان‌سازي ساختمان‌ها را به اين سازمان انتقال داد مشکلات حوزه مسکن شروع شد و متاسفانه سازمان نظام مهندسي به جايگاهي به رانت‌هاي پول‌زا تبديل شده است و ما تنها کشوري هستيم که کيفيت ساختمان‌ها را نوبتي کرده‌ايم اين درحالي است که مردم در طراحي حق انتخاب ندارند و مهندسان مسئوليت را به عهده نمي‌گيرند درحاليکه بايد شرکت‌ها باهم رقابت کنند و در ارائه بهترين خدمات خود نسبت به هم پيشي بگيرند اما نه تنها رقابتي وجود ندارد بلکه شايسته‌سالاري هم نيست و همين مساله باعث ايجاد فساد شده است.
بيگدلي بيان کرد: سازمان نظام مهندسي به‌جاي اينکه حقوقي باشد شخصيتي حقيقي دارد و عده‌اي از مهندسان با نظارت متفاوت نشسته‌اند و نقشه‌اي را که مردم از قبل پولش را واريز کرده‌اند بايد دوباره پول مجزايي بابت نقشه‌هاي اجرايي‌شان بدهند چرا که نقشه‌هاي اول اجرايي نيست و مشکل از جايي شروع مي‌شود که نظارت درستي وجود ندارد و به يقين مي‌توان گفت که 99 درصد آسيب‌هاي زلزله‌هاي کشور ناشي از نظارت ضعيف و ناکارآمد پروژه‌ها در سازمان نظارت نظام مهندسي است و اين مساله را بايد آقاي وزير در اولويت قرار بدهند و نقش اجرايي و نظارتي را از اين سازمان گرفته و صرفا نقش تحقيقاتي و پژوهشي به آن بدهند. اين کارشناس ارشد حوزه راه و شهرسازي درادامه بيان کرد: سازمان نظام مهندسي به‌عنوان شخص حقيقي بزرگ‌ترين اشتباه را مرتکب شدند چرا که با 30 تا 40 مهندس طرف هستيد و هرکدام با نظرات مختلفي درحاليکه ماهيت اين نظام بايد به حقوقي تغيير يابد و اصلاح شود و مهندسان شرکت بهترين خدمات را به مردم ارائه دهند و شايسته‌سالاري حکمفرما شود.
زماني‌که اين سازمان خدمات مهندسي را به‌صورت کوپني ارائه مي‌کنند درحاليکه قبلا پول آن را از مردم دريافت کرده و تازه چند درصد ديگر هم از قبل نقشه‌هاي مردم براي خود برمي‌دارند باعث شده تا حساب‌هاي نجومي براي اين سازمان شکل بگيرد. بيگدلي افزود: بهتر است شرکت‌هاي ساختماني بخش خصوصي خدمات مطلوب به مردم ارائه دهند و انتخاب آزاد براي مردم را قائل باشند و خدمات خود را به‌صورت بيمه‌اي انجام دهند تا درصورت مشکل مردم با يک نفر طرف باشند براي مثال درحادثه متروپل مردم زيان‌ديده با 30 تا 40 مهندس سروکار داشتند که هيچکدام قبول مسئوليت نمي‌کرد همچنين بايد گفت که در هيچ جاي دنيا حتي کشورهاي توسعه نيافته نيز اين طور خدمات ساختماني به مردم نمي‌دهند. آقاي وزير کشور و معاون عمراني ايشان چرا سازمان نظام مهندسي را منحل نمي‌کند؟ مگر نه اين است که 99 درصد ساختمان‌هاي تخريبي در زمان نظارت سازمان نظام مهندسي بوده است؟ مگر نبايد طبق آيين‌نامه 2800 سقف هيچ ساختماني درصورت حادثه پايين بيايد اما اتفاق افتاد و چرا در بم در عرض 40 ثانيه 40 هزار نفر کشته شدند؟
ساختمان‌هايي که آييـــن‌نامه 2800 دارند
محمد شکرچي، رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن درخصوص استانداردسازي ساختمان‌ها به آرمان‌ملي گفت: درسال‌هاي 94 و 95 درمحدوده کرمان ناآرامي‌هاي گسترده‌اي وجود داشت که عمده دليل آن به‌خاطر حرکت زمين بود و بخش‌هايي از زاگرس به‌دليل شرايط زمين‌شناختي در برهه‌هايي از زمان دچار ناآرامي مي‌شدند که به‌صورت زلزله خود را نشان مي‌داد که هدف از استانداردسازي 2800 براي ساختمان و ايمن‌سازي در برابر زلزله براي دوره‌هاي بازگشت افرادي که دچار خسارت نشوند يا حداقل ديوارها فرو نريزند بنابراين ساختمان‌هايي که براساس آيين‌نامه اجرا شده‌اند بايد حداقل خسارت ببينند و خسارت‌ها هم براساس مواردي باشد که در آيين‌نامه ذکر مي‌شود اين تجربه در زلزله سرپل ذهاب رخ داد و بيش از 50 درصد خسارت‌هاي اين زلزله خسارت در اجزاي غيرسازه‌اي بود و خسارت‌هاي سازه‌اي کمتر بود.
اين کارشناس مسکن ادامه داد: زلزله هرمزگان با وجودي که 6 ريشتر بود اما تعداد تلفات گزارش شده آن 5 نفر بود و اين ميزان درمقايسه با 30 سال گذشته و زلزله‌هايي مانند رودبار و بم که تلفات چندصد يا چند هزار نفري را داشتند بسيار کمتر است و دليل افت تلفات و خسارت‌ها اجراي استانداردهاست که درست است که به‌صورت کامل رعايت نشده اما سازمان نظام مهندسي توجه ويژه‌اي به اجراي آيين‌نامه 2800 داشته است و آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان از اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 تدوين شد و مسير درستي از آن به بعد شروع شد که خوشبختانه از آن به بعد درسال‌هاي اخير تعداد کشته‌ها در حوادث طبيعي بسيار کاهش يافته است.
شکرچي بيان کرد: ساختمان‌هايي که هيچ مقاومتي ندارند طبيعي است که آسيب ببينند متأسفانه در هرمزگان بيشتر ساختمان‌ها از نوع گلي و خشتي بودند که مقاوم‌سازي در آنها صورت نگرفته بود اما بنياد مسکن در طرحي ملزم به مقاوم‌سازي اکثر روستاها شده است و زلزله هرمزگان نيز 3 زلزله 6 ريشتري دريک منطقه روستايي بود. درست است که اين تعداد زلزله پشت‌سر هم کمي عجيب به نظر مي‌رسد اما تعداد کشته‌ها کمتر از 10 نفر است که آمار خوبي است اما بايد به‌جايي برسيم که زلزله 7 ريشتري هم اگر آمد هيچ کشته‌اي ندهيم و اين مسير درستي است که مهندسان بايد توجه بيشتري به حفظ جان مردم بدهند و منافع مردم را در اولويت قرار دهند.
رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن افزود: طرح مقاوم‌سازي بايد در بافت‌هاي روستايي هم صورت گيرد و جزو وظايف بنياد مسکن است که درحال حاضر بيش از 50 درصد ساختمان‌هاي مقاوم‌سازي شده‌اند و درصورت وقوع زلزله دولت با دادن وام بلاعوض و کمک به ساخت خانه‌هايي که به‌طور کامل ويران مي‌شود به مردم خسارت‌ديده کمک مي‌کند همچنين ضروري است که بيمه‌هاي کشور به‌طور تخصصي وارد ميدان شوند و هزينه‌هاي ساخت‌وساز را پوشش دهند تا هم کيفيت ساختمان‌ها بالاتر رود و هم درصورت آسيب احتمالي همه بار مالي به دوش دولت نباشد و بيمه‌ها هم بتوانند کمک کنند.