دولت آمریکا در حال کار روی مکانیزمی است که زمینه آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان را برای کمک به بهتر شدن وضعیت مردم افغانستان و نجات از بحران انسانی شکل‌گرفته در این کشور، فراهم کند. قرار است این سازوکار به گونه‌ای شکل بگیرد که بدون نیاز به طالبان، کمک‌ها به صورت مستقیم به مردم افغانستان برسد که با بحران گرسنگی، قحطی، و نبود کار مواجه‌اند. نهادهای کمک‌رسان در افغانستان هشدار داده‌اند که بدون کمک جهانی، میلیون‌ها تن در این کشور در معرض آسیب شدید و جدی قرار دارند.
روزنامه «واشنگتن‌پست» در گزارش تازه‌ای نوشت که در افغانستان فاجعه‌ای در حال رخ دادن است، زیرا میلیاردها دلار پول مردم افغانستان از سوی دولت آمریکا مسدود شده است. سیستم دادوستد بانکی در افغانستان زیر تحریم شدید جهانی است و موجب بروز فاجعه‌ای مالی در افغانستان شده است.
در نبود پول مورد نیاز برای واردات مواد اولیه ضروری که افغان‌ها به شدت به آن وابسته‌اند، این فاجعه به «فاز انسانی» خود وارد شده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرد که افغانستان در حال فرو رفتن به بدترین بحران انسانی در جهان است و ۲۴ میلیون نفر، بیش از نیمی از جمعیت کشور، به کمک‌های اضطراری نیاز دارند که در قیاس با سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در مواجهه با این وضعیت اضطراری و نیز زلزله ویرانگری که در این ماه بخش شرقی افغانستان را لرزاند، مذاکراتی را برای بازگرداندن بخشی از ذخیره ارزی افغانستان به این کشور روی دست گرفتند. آنان در مذاکره با گروه طالبان می‌خواهند سیستمی ایجاد شود که از طریق آن، ذخایر ارزی به بانک مرکزی افغانستان انتقال یابد.
با این حال، دولت آمریکا در تلاش است که گروه طالبان به هیچ‌وجه نتواند از این پول به نفع گروه خود یا مواردی که نقش این گروه در آن بارز است، استفاده کند. یکی از گزینه‌ها برای انتقال پول به افغانستان، این است که یک صندوق امانت «شخص ثالث» در افغانستان ایجاد شود. هرچند هنوز این گزینه به عنوان «تنها راه» برای انتقال پول به افغانستان در نظر گرفته نشده است، مقام‌های ارشد دولت بایدن در مورد پیشرفت مذاکرات اظهار خوشبینی کرده‌اند.
با این حال، هنوز موانع متعددی بر سر راه ایجاد این سیستم و اجرایی آن وجود دارد. شاه محرابی، استاد اقتصاد در کالج مونتگومری در ایالت مریلند (Montgomery College-MC) و از اعضای ارشد هیات مدیره بانک مرکزی افغانستان از ۲۰۰۲ به این سو، می‌گوید که مذاکرات به صورت مداوم جریان دارد و «می‌خواهیم سازو کاری ارائه کنیم که بتوان پول‌های افغانستان را به بانک مرکزی این کشور انتقال داد». محرابی به جزئیات این سازوکار اشاره نکرد، اما گفت که این سازوکار هنوز از سوی همه طرف‌های درگیر نهایی نشده است. محرابی گفت: «هزینه مواد غذایی در چند ماه گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است. کالاهای اساسی خانگی در چند ماه اول سال ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است، و در اردیبهشت تورم کالاهای خانگی به ۴۲ درصد رسید.»
به باور محرابی، این پول (ذخایر ارزی مسدود شده) متعلق به مردم افغانستان است و می‌تواند در تثبیت قیمت کالاها در افغانستان تاثیر مهمی داشته باشد، و هرچه سریع‌تر به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده شود، زودتر شاهد تاثیر آن و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود که برای توانمند کردن شهروندان عادی افغانستان برای تهیه غذا و نیاز‌های اولیه‌شان، مهم است.
کاخ سفید پرسش‌های مربوط به این طرح را به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارجاع داده است، اما سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به سوال‌های واشنگتن‌پست جواب نداده و در این زمینه نظری بیان نکرده است.
جایگاه کنونی و آینده افغانستان در اقتصاد جهانی، چالشی است که چندین ماه متوالی دولت آمریکا را به خود مشغول کرده است. بحران انسانی شکل‌گرفته در افغانستان و چالش‌های آن، جامعه جهانی را واداشت که روند کمک به مردم افغانستان را از سر بگیرد، اما این روند به گونه‌ای تنظیم شده است که گروه طالبان نتواند از آن به نفع خود استفاده کند.
هرچند گزارش‌های متعددی وجود دارد که طالبان توانسته‌اند این سازوکار را دور بزنند و از کمک‌ها به سود خود بهره گیرند، اما کمک‌های جامعه جهانی در مقابل بحران انسانی شکل‌گرفته در افغانستان ناچیز است. دولت آمریکا، سازمان ملل متحد را مجری اصلی تنظیم کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان تعیین کرده است. به تازگی دولت آمریکا ۵۵ میلیون دلار دیگر نیز برای کمک به زلزله‌زدگان شرق افغانستان اختصاص داد. با این کمک، مجموع کمک‌های آمریکا به افغانستان پس از چیرگی طالبان به کشور در اوت گذشته، حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
چالشی که دولت بایدن را در مورد انتقال ذخایر ارزی افغانستان با تردید روبه‌رو می‌کند، این است که طالبان به خواست‌های آمریکا و جامعه جهانی برای تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها در این کشور هیچ پاسخی نداده‌اند. این گروه همچنان به خشونت‌ورزی علیه زنان و اقلیت‌ها، و کشتار مردم در گوشه و کنار این کشور ادامه می‌دهد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به واشنگتن‌پست گفت، «هیچ تغییری در موضع ما ایجاد نخواهد شد». این نحوه برخورد طالبان، سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان را همچنان در ابهام نگهداشته است. در فوریه امسال، جو بایدن دستور داد که حدود هفت میلیارد از ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود. او دستور داد که نیمی از این مبلغ برای دعوای حقوقی بازماندگان حادثه یازدهم سپتامبر نگهداری شود، و نیم دیگر آن به افغانستان انتقال یابد. اما از آن زمان تاکنون این پول از جای خود تکان نخورده است. اما سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسان و تعدادی از سناتورهای دموکرات آمریکا گفته‌اند که با توجه به بحران شدید اقتصادی در افغانستان، سیاست‌های اقتصادی آمریکا در قبال افغانستان باید تغییر کند. صندوق نجات کودکان (SAVE THE CHILDREN) ماه گذشته تخمین زد که روزانه ۱۰ میلیون کودک در افغانستان دچار گرسنگی‌اند. این نهاد تخمین زد که از ماه مارس تاکنون ۲۰ هزار تن دیگر نیز به قحطی‌زدگان افغانستان اضافه شده است.
در چنین وضعیتی، آمریکا در میان دو تردید شدید باقی مانده است: ذخایر ارزی را بدون قیدوشرط آزاد کند، یا به طالبان فشار آورد که برای انتقال ذخایر ارزی به افغانستان، رویکرد بهتری در قبال زنان در پیش گیرند و مدارس دخترانه را بازگشایی کنند.