آرمان ملی: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته پیش بینی کرده که بازار ارز به تعادل و آرامش خواهد رسید. صالح آبادی همچنین از تدوین برنامههای مفصلی خبر داده که با توجه به ذخایر بالای ارزی میتواند با افزایش طرف عرضه از هرگونه تنشی جلوگیری کند.
در واقع متولی پولی و مالی در حالی بانک مرکزی با استناد به این دو مصوبه از جمله عرضه توافقی ارز در صرافیها و همچنین واردات معاف از مالیات ارزهای خارجی معتقد است که بازار عرضه از تقاضا پیشی گرفته و باعث ثبات و بازگشت آرامش به بازار شده است که بررسیها نشان میدهد بازار ارز بیش از هرچیزی از تغییرات نرخ دلار هرات و همچنین سیگنالهای مثبت برجامی تبعیت میکند. موضوعی که کارشناسان با عنوان اینکه سیاست بانک مرکزی درست است معتقدند اما این سیاست در شرایط کنونی کشور نمیتواند بازار پر التهاب ارزی را سامان بخشد.
عرضه از تقاضا پيشي گرفته است
رئيسکل بانک مرکزي درتازهترين اظهارات خود درمورد مديريت بازار ارز گفت: بانک مرکزي برنامه مفصلي را در حوزه مديريت بازار ارز دارد و ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بيشتر خواهيم کرد که آن هم به اين دليل است که وضعيت درآمدهاي ارزي خوب است و در نتيجه ما از نظر عرضه ارز مشکلي نداريم. لذا در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزي عرضههايمان را تشديد خواهيم کرد اين درحالي است که در معاملات روز گذشته در بازار ارز همه نرخها کاهشي بودند و اکثر معاملهگران اعتقاد داشتند سفر بورل به تهران و اعلام از سرگيري مذاکرات قيمتها در بازار را در سرازيري قرار داده است نه مصوبات بانک مرکزي. همچنين در زمينه ورود ارز شرکتهاي پتروشيمي به بازار برخي از کارشناسان نقدهاي ديگري را نيز بيان کردهاند و آنچه بيشتر به نحوه تعامل بانک مرکزي و پتروشيميها مربوط ميشود و البته تحليلگران بيشتر به دولتي و خصولتي بودن پتروشيميها تاکيد دارند و معتقدند ظرفيتهاي بخش خصوصي در بخش تنظيم بازار ارز ناديده گرفته شده و بايد در اين زمينه بازنگري شود از سوي ديگر اگرچه عنوان ميشود ارز به دست آمده از محصولات پتروشيمي بهطور کامل به کشور بازگشته و با توجه به تدابير مدنظر در اختيار سامانه نيما هم گذاشته شده است اما همچنان شرايط در بازار ارز به تعادل نرسيده و با بررسي نوسانات مربوط به آن ميتوان اينگونه برداشت کرد که حداقل تاکنون روند مذکور در نمودارها بيشتر سير صعودي را حفظ کرده است. کاهش دامنه نوسان هم نشان ميدهد بازار سخت در فاز نزولي قرار ميگيرد دليل آن هم مقاومت از بعد تکنيکال به قيمت دلار هرات برميگردد اين برگشت به معاملهگران علامتهايي داده که به راحتي با فاز نزولي همراهي نميکند به همين جهت از منظر بنيادي نيز معاملهگران کماکان به انتظارات تورمي توجه بالايي دارند، به همين خاطر در بازار ارز با وجود اينکه خريدار هست فروشندهها تمايل به عرضه ندارند و آنچه موجب شده تقاضاي موجود در بازار بيپاسخ نماند سياست بازارساز در عرضه دلار پتروشيميها با نرخ توافقي است که اين اتفاق موجب شده کسي دست خالي از بازار برنگردد و تنها استثنا در بازار ارز قيمت دلار متشکل بود که دلار متشکل ساز مخالف زد.
علي صالح آبادي مجددا ادعاي پيشين خود را در خصوص ذخاير بالاي اسکناسهاي خارجي مطرح کرده و آن را در تاريخ بانک مرکزي کشور بيسابقه دانسته است از سوي ديگر رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده در بخش تقاضا تلاش خواهيم کرد تقاضاهاي واقعي بازار چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس بهطور کامل در سامانه نيما و بازار متشکل ارزي پوشش دهيم بنابراين پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار ميتواند آرامش را در بازار ارز ايجاد کند. اين درحالي است برخوردهاي پليسي در چندماه گذشته نسبت با دلالان حکايت از اين دارد که اتفاقا بازار به روند طبيعي خود رها نشده است و بازارساز با قيمتگذاري دستوري همواره به جريان سازي در اين بازار پرداخته است. در اين رابطه کارشناسان معتقدند اگرچه از سياستهاي بانک مرکزي اينطور استنباط ميشود که حرکت به سمت ارز تک نرخي را در اولويت سياستهاي خود قرار داده اما تجربه نشان داده بانک مرکزي ايران در هيچ برههاي مستقل نبوده و افرادي که شکاف ارزي منافع داشتهاند هيچگاه اجازه چنين سياستي را نميدهند.
صالح آبادي در بخش ديگري از اظهاراتش معتقد است : وضعيت منابع ارزي کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزهها به مراتب بهتر شده است بهطوريکه در دو ماهه ابتدايي امسال نسبت به دو ماهه ابتدايي سال گذشته، حدود 5/7 ميليارد دلار نفت، فرآورده، ميعانات، گاز و پتروشيمي داشتيم که سال گذشته در همين مدت حدود 4. 5 ميليارد دلار بوده؛ يعني بيش از 60 درصد رشد در وصوليها و نه فقط درآمد داشتيم، چرا که درآمد به معناي فروش نيست بلکه به معناي وصول است و وصوليها افزايش داشته است اين درحالي است که کارشناسان معتقدند بالارفتن قيمت ارز به صورت جهاني که متاثر از جنگ روسيه و اوکراين و تنشهاي جهاني بر سر بازار انرژي قيمت نفت را بهطور بيسابقهاي گران کرده است و همين مساله باعث افزايش درآمد ارزي کشور شده است که اين به معني افزايش حجم صادرات نسبت به سالهاي قبل نيست.
بانک مرکزي قدرت مداخله بالايي ندارد
در رابطه با سياستهاي اخير بانک مرکزي در بازار ارز کامران ندري، کارشناس اقتصادي با بيان اينکه طرح جديد بانک مرکزي سياست درستي به نظر ميآيد؛ ميگويد: اينکه اجازه دادند صرافيها ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقي خريداري کنند به اين معناست که تحميلي را به صرافيها و صادرکنندگان براي اينکه ارز را با يک نرخ معيني معامله کنند ندارند و اين موضوع ميتواند انگيزهاي براي صادرکننده ايجاد کند تا ارز خود را بفروشد و عرضه کند و به نظر ميرسد سياست درستي است اما در اين خصوص که تا چه اندازه ميتواند بر بازار اثرگذار باشد ابهام وجود دارد.
ندري با اشاره به اين موضوع که اين سياست عرضه ارز را در بازار افزايش ميدهد؛ گفت: اين سياست تمايل صادرکنندگان براي اينکه ارز خود را به بازار عرضه کنند افزايش ميدهد اما بايد چند نکته را در نظر گرفت و آن هم اينکه در حال حاضر تقاضا در بازار ارز بالاست. چراکه انتظارات تورمي در اقتصاد وجود دارد و اخبار منفي که هر روز در خصوص اقتصاد منتشر ميشود و شوکهاي تورمي که سياستهاي دولت به اقتصاد وارد کرده است باعث شده است که تقاضا براي ارز در بازار بالا رود و از طرف ديگر نرخ بهره بانکي نيز پايين است و افراد زماني که دارايي ريالي دارند و بهره قابل قبولي به آن تعلق نميگيرد و تصور آنها اين است که روند افزايش قيمتها در آينده وجود دارد که اصطلاحا به آن بالا بودن انتظارات تورمي ميگويند همه دنبال دارايي مناسبي ميگردند و احتمالا به سمت ارز و سکه ميروند، داراييهاي نقدي که هر موقع بخواهند ميتوانند بلافاصله آنها را بفروشند و بازار عميقي دارد.
ندري در ادامه در پاسخ به اين پرسش که چرا صادرکنندگان ارز خود را به بازار عرضه نميکنند، گفت: اين شرايط باعث ميشود حتي خود عرضه کننده نيز ارز خود را به بازار عرضه نکند چراکه بر اين باور است که قيمتها در حال بالا رفتن است در نتيجه چرا در حال حاضر من ارز خود را بفروشم و اينگونه ميشود که تقاضا در بازار بالا خواهد ماند و عرضه نيز پايين است و اين وضعيت باعث ميشود قيمت ارز در بازار افزايش پيدا کند. اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: سياست جديد بانک مرکزي نادرست نيست اما در شرايطي که گفته شد نميتواند خيلي اثرگذار باشد اما خيلي بهتر از اين است که نرخ دستوري تعيين کنند و صادرکننده را مجاب کنند تا با اين نرخ ارز خود را بفروشد.