لبنان همچنان به تحمل تورم سرسام‌آور ادامه می‌دهد و در ماه مه، شاهد تورم عجیب 211 درصدی بود.
به گزارش بیزنس، تورم در این کشور که با بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۳ مواجه است، در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۱ درصد افزایش یافت. این بیست و سومین افزایش متوالی سه رقمی شاخص قیمت مصرف کننده اداره مرکزی آمار از جولای ۲۰۲۰ است. این شاخص نسبت به آوریل ۲۰۲۲ به میزان ۷.۸۵ درصد بیشتر شده است.
هزینه‌های حمل و نقل در ماه مه ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵۱۵ درصد افزایش یافته است و پس از آن بخش بهداشت و درمان با افزایش ۴۶۸ درصدی قرار دارد.
آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۴۴۵ درصد و مواد غذایی و نوشیدنی ۳۶۴ درصد افزایش یافت.
تورم در این کشور در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۵۵ درصد افزایش یافت. با این حال، با اوج خود یعنی ۷۴۱ درصد در پایان سال ۱۹۸۷ در طول جنگ داخلی کشور از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ فاصله زیادی دارد.
اقتصاد لبنان پس از عدم پرداخت حدود ۳۱ میلیارد دلار اوراق قرضه یورو در مارس ۲۰۲۰ سقوط کرد و ارزش پول آن در برابر دلار در بازار سیاه بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت.
بدهی عمومی که در حال حاضر یک مازاد بزرگ است، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد و به ۱۰۰ میلیارد دلار یا حدود ۲۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ رسید.
بانک جهانی، لبنان را به عنوان چهارمین کشور با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رتبه‌بندی می‌کند که از ژاپن، سودان و یونان پیشی گرفته است.
انتظار می‌رود خلاء سیاسی و عدم تشکیل دولت جدید، بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۵۸ درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. این بزرگترین کاهش در فهرست ۱۹۳ کشور است.