نرخ تورم بریتانیا در ماه مه به 9.1 درصد رسید که بالاترین سطح از مارس 1982 و بیشترین نرخ در میان کشورهای گروه هفت است.
ادامه صعود قیمت مواد غذایی و بهای انرژی موجب شد تا نرخ تورم از ۹ درصد در آوریل گذشته به ۹.۱ درصد در ماه گذشته برسد؛ روندی که به باور کارشناسان تا ثبت نرخ‌های دو رقمی همچنان ادامه خواهد داشت.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ماه مه ۸.۷ درصد افزایش یافته که بزرگترین جهش از مارس ۲۰۰۹ محسوب می‌شود و این گروه را به بزرگترین محرک تورم سالانه منتهی به ماه گذشته بدل کرده است.
در پی افزایش نرخ تورم در بریتانیا، نرخ برابری پوند در مقابل هر دلار آمریکا با ۰.۶ درصد کاهش به ۱.۲۲ رسید.
بنیاد رزولوشن روز چهارشنبه اعلام کرد که اجرای برکسیت موجب بسته‌تر شدن اقتصاد بریتانیا شده و همین امر موجب افزایش بیشتر تورم در مقایسه با آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا شده است. البته هنوز دو عضو دیگر گروه هفت یعنی کانادا و ژاپن نرخ تورم ماه مه خود را اعلام نکرده‌اند ولی هیچ کارشناسی انتظار ندارد که بالاتر از ۹.۱ درصد باشد.
بانک مرکزی بریتانیا هفته گذشته پیش‌بینی کرد که نرخ تورم بریتانیا در اکتبر آینده دو رقمی می‌شود و به ۱۱ درصد می‌رسد.