در حالیکه برخی از زیرساخت‌های قانون جدید چک به طور کامل در شعب بانکی به مرحله اجرا رسیده اما برخی دیگر از مفاد آن یا به طور کامل اجرا نشده و یا آنکه با نواقص همراه است.
قانون جدید چک با آخرین اصلاحات خود در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون توانست با ابتکارات جدید خود تحول نوینی را در حوزه پرداخت و اسناد تجاری ایجاد کند.
«ایجاد قابلیت رصد سیستمی چکهای صادر شده»، «اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «برقراری امکان صدور چک الکترونیک» و «مسدودی تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از جمله مهم‌ترین تحولاتی بود که انتظار می‌رفت با اجرا شدن قانون جدید چک برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، عملیاتی شود.
اما به طور کلی باید گفت، رقم خوردن یک تحول بزرگ در حیطه مبادلات تجاری چک و استقرار یک رویه جدید معاملاتی در یک کشور نیازمند انجام دو وظیفه توسط بانک مرکزی و بانکها است. اولا؛ پیاده‌سازی کامل زیرساخت‌های قانون جدید چک در سیستم بانکی و دوماً؛ آموزش صحیح عمومی به مردم در جهت بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌ها.
در حال حاضر برخی از زیرساخت‌های قانون چک به طور کامل به مرحله اجرا رسیده است، اما از سوی دیگر برخی دیگر مفاد آن یا به طور کامل اجرا نشده و یا آنکه با نواقصی در مرحله اجرا و بهره‌برداری مواجه است.
گام اول بانک مرکزی محقق شد
در گام اول بانک مرکزی توانست با توزیع سراسری چکهای صیادی و فراهم ساختن زیرساخت نقل و انتقالات سیستمی آنها، چکهای عادی و قدیمی را از رده خارج کند و تمام تبادلات چک در کشور را زیر رصد نظارتی خود قرار دهد.
هم‌اکنون چکهای جدید صیادی، این قابلیت را دارند که از ابتدای صدور دسته چک تا پاس شدن یا برگشت خوردن آن در سامانه صیاد ثبت، ضبط و قابل رصد شود تا بدین طریق از بروز انواع کلاهبرداری و نقل و انتقالات مشکوک جلوگیری به عمل بیاید.
تمامی این فرآیندهای پردازش چکهای جدید در سامانه صیاد و در سه زیرسامانه «پیچک»، «چکاوک» و «سماچک» کنترل و راهبری می‌شود.
انتظار 5 ساله برای تکمیل مفاد قانون جدید چک
اما از سه کارکرد مهم قانون جدید چک تاکنون فقط «مسدودسازی تمامی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از اوایل خردادماه امسال به طور کامل به مرحله بهره‌برداری رسیده است، اما با این حال شواهد میدانی حاکی از آن است که مزایا و جزئیات همین کارکرد نیز برای بسیاری از ذی‌نفعان چک مجهول بوده و بسیاری از مردم از آن اطلاع کافی ندارند.
از سوی دیگر، دو کارکرد دیگر چک صیادی یعنی «اعتبارسنجی» و «چک الکترونیک» مسکوت مانده و خبری از پیاده‌سازی کامل در سیستم بانکی نیست. این عقب ماندگی‌ها در پیاده‌سازی مفاد قانون جدید چک در حالی رخ می‌دهد که بیش از یکسال از آخرین موعد قانونی برای تکمیل قانون چک سپری می‌شود.
قانون جدید چک مصوب97، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین کرده که این تکالیف بایدظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر 98) و (آذر ماه 99) و (فروردین 1400) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شداما تاکنون هم شاهد آن هستیم مفاد مهمی از این قانون هنوز هم بر زمین مانده است.
فارغ از مسئولیت پیاده‌سازی مفاد قانون چک، سیستم بانکی وظیفه دیگری در خصوص فرهنگسازی و آموزش کارکردهای قانون چک در قبال مردم نیز بر عهده دارد. تحولات جدیدی توسط چک صیادی ایجاد شده و بسیاری از کسبه، مردم و شعب بانکی در مواجهه با کارکردهای چکهای صیادی دچار سردرگمی هستند.
به عنوان مثال در حال حاضر به طور مشهود دو موضوع«پرداخت از سایر حساب‌های موجود در شعبه» و «پرداخت مبلغ کسری چک» از جمله قوانینی هستند که هم‌اکنون بسیاری از دارندگان چک برگشتی در مورد آنها اطلاعات کافی نداشته و بعضاً این قضیه موجب ضایع شدن حقوق ذی‌نفعان چک شده است.
2 مورد از حقوق ضایع شده دارندگان چک برگشتی
براساس ماده5 قانون صدور چک، در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت کند.
بنابراین چک مزبور فقط نسبت به مبلغی که کارسازی نشده است بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
همچنین در صورتی که شخص صادرکننده چک برگشتی در بانکی که وی در آن حساب دارد، سپرده بلندمدت، کوتاه‌مدت و حساب قرض الحسنه داشته باشد، بنا به درخواست ذی‌نفع چک، بانک موظف خواهد بود بلافاصله مبالغ موجود در این حسابها را به دارنده چک پرداخت کند.
اما همانگونه که در متن قوانین به آن تصریح شده است، این دو کارکرد جدید چکهای صیادی صرفا با ارائه درخواست دارنده چک قابل مطالبه است و متاسفانه بدون ارائه درخواست از سمت دارنده چک برگشتی به شعبه بانک، قابل مطالبه نخواهد بود و بانکها نیز طبق روال معمول خود در قبال آگاه‌سازی و توجیه مشتریان خود در این باره وظیفه‌ای برای خود متصور نیستند.
به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد استفاده و بهره‌برداری از تمامی مفاد قانون چک برای عموم مردم، به نوبه خود نیازمند آموزش همگانی صحیح از سوی سیستم بانکی است تا ذی‌نفعان چک صیادی از تمامی حقوق و مزایای خود در هنگام مراجعه به شعب بانکی آگاه و باخبر شوند./ تسنیم