چالش بزرگ و ماجرای «افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی» که در روزهای اخیر به غصه‌ای برای آن‌ها تبدیل شده بود، در اولین گام و فرایند اصلاح مصوبه دولت، توسط مجلس به خیر و خوشی تمام شد و مجلس عصر دیروز دولت را مکلف به اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی کرد.
چالشی که به استعفای وزیر کشیده شد
تقریبا همه کسانی که به نوعی متاثر از اقدام متفاوت یا به تعبیر برخی «بدعت» دولت شدند، از سابقه ماجرا مطلع هستند. در عین حال خلاصه داستان این بود: «امسال هم مانند سال‌های قبل، بعد از تعیین افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار (57.4 درصد برای حداقل‌بگیران و 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان برای سایر سطوح)، هیئت امنای تامین اجتماعی همین میزان افزایش را برای بازنشستگان درنظر گرفت و طبق قانون برای تصویب به دولت ارسال کرد. اما بعد از دوماه تاخیر، دولت برخلاف سال‌های گذشته بدعتی تازه گذاشت و این مصوبه را تغییر داد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی تامین اجتماعی فقط 10 درصد، یعنی 28 درصد کمتر از پیشنهاد تامین اجتماعی تعیین شود، البته به اضافه ماهانه 650 هزار تومان برای حقوق‌های زیر 10 میلیون تومان» و البته که این «بدعت» سرانجام خوشی برای وزیر رفاه نداشت و وی را مجبور به استعفا کرد.
مجلس و هیئت تطبیق قوانین وارد شد
پس از اعتراض بازنشستگان با حقوق‌های بیشتر از 10 میلیون تومان که «چرا برای افزایش حقوق ما به مصوبه تامین اجتماعی توجه نکردید؟» نمایندگان و هیئت تطبیق قوانین وارد میدان شدند و طبق گفته اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی، «سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است و دولت حق دخالت در امور اداری و منابع آن را ندارد.»
سرانجام رای صادر شد
رفت و برگشت چند روزه این مصوبه جنجالی میان کمیسیون اجتماعی مجلس، هیئت تطبیق و دولت سرانجام عصر دیروز به نفع بازنشستگان تمام شد و مجلس دولت را مکلف کرد که مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را اصلاح کند و این یعنی افزایش حقوق بازنشستگان بالای 10 میلیون، دیگر 10 درصد نخواهد بود و در مراحل بعد برای میزان افزایش آن تصمیم‌گیری می‌شود و این‌که آیا به همان نظر هیئت امنای تامین اجتماعی عمل خواهد شد یا نه، موضوعی است که روزهای بعد مشخص خواهد شد.
طی 10 روز باید مصوبه اصلاح شود
دراین زمینه عصر دیروز قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق قوانین به خبرگزاری خانه ملت گفت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، نتیجه بررسی‌های ابتدایی هیئت، به دولت اعلام می‌شود تا از فرصت قانونی حداکثر 10 روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند. هیئت پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذی‌نفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال 1401 (افزایش 10درصدی حقوق توسط دولت) را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می‌کند. مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی:
دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشت
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شب گذشته درباره نشست عصر دیروز دوشنبه هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفت: حقوق‌دانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد. اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارند که طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد؛ همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.
دیدگاه رئیس کانون بازنشستگان
تصمیم بعدی چیست؟
با همه این توضیحات، همچنان این که تصمیم بعدی دولت در اصلاح مصوبه چه خواهد بود و آیا این که مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی مبنی بر افزایش 38درصدی به علاوه 515 هزار تومان را اجرا می‌کند یا خیر، موضوعی است که برای یافتن پاسخ آن تماس‌های متعدد شب گذشته ما با اعضای کمیسیون اجتماعی بی‌نتیجه ماند. در عین حال علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران در این باره به ما گفت: انتظار این است که دولت به همان مصوبه تامین اجتماعی تمکین کند.
از دهقان‌کیا پرسیدیم، در جلساتی که در این روزها با نمایندگان مجلس، هیئت تطبیق قوانین و اعضای دولت داشتید، نظر آن‌ها در این زمینه چه بود؟
که پاسخ داد:در این جلسات نظر اغلب آن‌ها همین بود که دولت باید به مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی رجوع و آن را اجرایی کند. دهقان‌کیا نام یکی از اعضای دولت را هم برد و گفت: در جلسه‌ای که روزهای قبل با وی داشتیم، ایشان هم اعلام کرد که ما همان 38 درصد و 515هزار تومان را اجرایی می‌کنیم.