رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کنندگان گفت: بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای عطش مردم برای خرید و انبار کردن همه مواد از جمله مواد شوینده تصاعدی شد و مواد شوینده به صورت کارتونی خریداری می‌کردند؛ اما در هفته‌های اخیر این عطش ریزش کرد و در حال حاضر بازار آرام است.
مرتضی جعفری در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان به‌صورت رسمی موافقت خود را با افزایش 25 درصدی نرخ مواد شوینده اعلام نکرده است، افزود: انجمن صنایع شوینده از ابتدای سال 2 مرتبه عرضه محصولات را با هدف افزایش نرخ محدود کردند از این‌رو قیمت مواد شوینده حدود 25 تا 70 درصد افزایشی شد.
وی تصریح کرد: انجمن صنایع شویندگان با توجه به بالا رفتن هزینه‌های سربار، نرخ ارز و مشکلات در تامین مواد اولیه تقاضای افزایش 30 تا 80 درصدی نرخ مواد شوینده را کردند اما سازمان حمایت با این تقاضا موافقت نکرد. تقاضای این انجمن برای افزایش نرخ مواد شوینده به این شرح است؛ افزایش 70 درصدی نرخ مواد شوینده دستی، افزایش 65 درصدی نرخ مواد شوینده ماشینی، افزایش 60 درصدی نرخ مایعات دستشویی و ظرفشویی، افزایش 50 درصدی نرخ شامپو و سایر محصولات شوینده، افزایش 80 درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.
رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کنندگان با اشاره به عدم درج قیمت تولید در برخی مواد شوینده، تاکید کرد: برخی از تولیدکنندگان خود را ملزم به درج تاریخ تولید مواد شوینده می‌کند تا امکان افزایش نرخ بعد از موافقت سازمان حمایت فراهم شود. همچنین تولیدکنندگان مواد شوینده اقدام به عرضه محصولات به صورت سبدی می‌کنند به این معنا که کالاها پرمصرف را در کنار کالاهای کم مصرف جای می‌دهند و مشتریان ناچار هستند تا محصول را یکجا خریداری کنند.
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تقاضا برای خرید مواد شوینده افزایشی است؟ افزود: بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای عطش مردم برای خرید و انبار کردن همه مواد از جمله مواد شوینده تصاعدی شد و مواد شوینده به صورت کارتونی خریداری می‌کردند؛ اما در هفته‌های اخیر این عطش ریزش کرد و در حال حاضر بازار آرام است و مواد شوینده به وفور در انبارهای تولیدکنندگان موجود است و مصرف کنندگان بنا به نیاز خریداری می‌کند.
جعفری در پایان خاطر نشان کرد: سازمان حمایت به صورت شفاهی با افزایش نرخ 25 درصدی پودرهای دستی و ماشینی شویندگان مایع موافقت کردند اما هنوز نامه رسمی مبنی بر افزایش نرخ به دست توزیع کنندگان این مواد نرسیده است.