دست کوتاه مردم از قد بلند قیمت برنج

 گرانی روزافزون کالاهای اساسی تاب و توان مردم را بریده است. قیمت برخی کالاها و اقلام اساسی به طور ساعتی در حال افزایش است، بدون اینکه نظارتی جدی بر این بازار وجود داشته باشد و در چنین شرایطی مردم به ویژه اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه دیگر عطای خرید این قبیل کالاها را به لقای آن بخشیده‌اند. برنج یکی از این کالاها است که طی ماه‌های اخیر قیمت آن به قدری قد کشیده که دیگر دست کوتاه مردم به خرید آن نمی‌رسد. بنابر اعلام مسوولان اتحادیه خواربار شهرهای مختلف کشور، با افزایش قیمت برنج ایرانی به بیش از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، بخش اعظمی‌ از مردم جامعه دیگر توان خرید برنج ایرانی را ندارند. از این رو طبقه متوسط و رو به پایین جامعه با برنج ایرانی خداحافظی کرده‌‌اند؛ چرا که توان خرید هیچ یک از ارقام برنج ایرانی را ندارند.

قول‌های بی‌ثمر دولت

این در حالی است که در فروردین ماه سال‌جاری مسوولان دولت، وعده ارزان شدن برنج را داده بودند. به طوری که در این راستا مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های وزارت جهاد کشاورزی، علت افزایش قیمت برنج را احتکار از سوی برخی سودجویان مربوطه دانسته و گفته بود که طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور تا یک هفته آینده می‌‌تواند قیمت‌ها را در بازار به نرخ‌های قبلی برگرداند. وی تاکید کرده بود: طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور کلید خورده و با محتکران برخورد جدی می‌شود. با اجرای این طرح قیمت برنج را ظرف یک هفته به قیمت مصوب بازمی‌گردانیم. همچنین اسماعیل یزدان‌پناه،مدیر عامل مرکز تجارت بین‌ الملل و پایانه صادراتی آمل با اعلام اینکه التهاب بازار برنج به زودی فروکش می‌کند، گفته بود: به مردم توصیه می‌شود برنج کهنه انبار‌ها را نخرند، زیرا برنج سال جدید با قیمت‌های مناسب‌تری به بازار می‌‌آید. برنج تنظیم بازاری هم به مراکز توزیع تحویل داده‌‌ایم و هیچ مشکلی از نظر تامین نیست و التهاب قیمت‌های به زودی فروکش می‌‌کند. این وعده‌ها در حالی از سوی دولتمردان مطرح شد که عملا در بازار برنج شاهد کاهش قیمت‌ها نبودیم و اتفاقا قیمت‌ها روز به روز سیر صعودی خود را ادامه داد.
 

وعده وزیر برای کاهش قیمت برنج

بر اساس این گزارش، گرانی برنج تا جایی ادامه یافته که وزیر جهاد کشاورزی به تازگی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و رعایت قیمت‌های تعیین شده در سراسر کشور از تاریخ ۲۱ خرداد خبر داده و گفته است: ۴ هزار نفر در کشور کار نظارت بر کل زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی را برعهده دارند. همچنین از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است. سید جواد ساداتی‌نژاد، همچنین وعده ارزان شدن برنج ایرانی را داده و گفته است: دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی کاهش عرضه و برخی سودجویی‌ها بود. در فصل برداشت برنج هستیم و قیمت برنج تعدیل خواهد شد و در واردات برنج خارجی هم هیچ محدودیتی نداریم. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی برنج خارجی با کیفیت بالاتر وارد کرده که به کاهش قیمت آن می‌‌انجامد. همچنین ۵۰ هزار هکتار اراضی کاشت برنج قراردادی با شرکت بازرگانی دولتی داریم که به محض ورود به بازار،منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می‌شود. وی در حالی وعده کاهش قیمت برنج را داده است که مجلسی‌ها انتقادهای خود را نسبت به عملکرد دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی بیشتر کرده‌اند. به عقیده نمایندگان مجلس، دولت‌ها در طول چند سال گذشته کنترل ساختار بازار و نظام توزیع را رها کرده‌اند و دولت جدید نیز هنوز برنامه ویژه‌‌ای برای کنترل بازار، اصلاح ساختار آن و نظام توزیع ارائه نکرده است.
 

دلیل گرانی نجومی ‌برنج

در این راستا سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه گرانی نجومی‌ قیمت برنج غیرقابل‌ دفاع است و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد، گفته است: علت خاصی وجود ندارد که بتوان از افزایش فعلی قیمت برنج دفاع کرد. به همین دلیل دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده باشند. احد آزادی‌خواه افزایش بی‌ رویه قیمت برنج را غیرقابل توجیه دانسته و تاکید کرده است: با وجود اینکه برنج در داخل تولید می‌‌شود و وابستگی ما به واردات این محصول نسبت به سایر کالاها حداقل است، افزایش بی‌‌رویه قیمت آن قابل پذیرش نیست؛ اما قیمت‌‌ها همچنان رو به افزایش است. به همین دلیل کمیسیون کشاورزی هیچ‌‌گونه دفاعی از این وضعیت قیمت‌ها ندارد. البته به‌ یقین نمی‌توان منکر قصه پرغصه مافیا در بازار برنج شد. رشد قیمت برنج در بازار ناشی از دست‌های پشت پرده و دلال ‌بازی است و متاسفانه این افزایش قیمت‌‌ها به جیب کشاورز و شالیکار نمی‌‌رود و صرفا واسطه‌ها و دلال‌ها از این وضعیت سود می‌برند.
 

تورم؛ عامل افزایش نرخ برنج

با این حال حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با بیان اینکه ۸۰ درصد از افزایش نرخ برنج داخلی در یک ماه اخیر متاثر از تورم بوده است، معتقد است: در حال ‌حاضر عواملی چون احتکار  فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ورود دلالان به شبکه فروش در افزایش نرخ برنج متاثر نیست و افزایش نرخ برنج متاثر از تورم موجود در کشور است. همچنین عرضه برنج داخلی در هفته‌‌های اخیر کاهش یافته و این در حالی است که تقاضا برای خرید برنج افزایش پیدا کرده است.
 

واردکنندگان و دستکاری قیمت‌ها

در این بین موسی آقایی، عضو اتاق بازرگانی مازندران از دستکاری قیمت‌ها از سوی واردکنندگان برنج خبر می‌‌دهد و می‌‌گوید: دلیل اصلی گرانی برنج برخی از تجار و بازرگانانی هستند که بعد از پایان فصل برداشت، بیشتر برنج‌های داخلی را از کشاورزان خریدند و انبار کردند. این افراد عمدتا واردکننده برنج خارجی هم هستند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اگرچه سال گذشته با اوج‌‌گیری قیمت برنج، دولت برای انواع ارقام برنج ایرانی و وارداتی قیمت مصوب تعیین کرد که بالاترین نرخ مصوب برای برنج ایرانی ۶۸ هزار تومان و برای برنج خارجی ۳۰ هزار تومان (برنج پاکستانی) بود؛ اما این نرخ‌ها که با توجه به مستندات قیمت واردات براساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین شده بود، پس از تحولات اوکراین و تغییر قیمت‌‌های جهانی ارزاق دستخوش تغییر شد و امروز واردکنندگان، برنج را با نرخ‌های متفاوتی خریداری می‌کنند.
 

کناره‌‌گیری دولت از قیمت‌‌گذاری برنج

در این میان طی روزهای اخیر مسوولان انجمن واردکنندگان برنج از توافق بخش‌خصوصی با دولت در زمینه رفع موانع واردات برنج و به عبارتی از احتمال لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خبر داده‌اند؛ اقدامی ‌که گفته می‌شود می‌‌تواند قیمت این محصول را در بازار کنترل کند و حتی آن را کاهش دهد. بر این اساس در نشستی با حضور هیات‌ مدیره این انجمن با مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، دولت ضمن اعلام کناره‌‌گیری از بحث قیمت‌‌گذاری برنج، قول داده است که موضوع ممنوعیت فصلی واردات را تعیین‌ تکلیف کند تا کشورهای مبدا خرید، بهانه‌ ای برای افزایش قیمت نداشته باشند.

در همین رابطه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه عملی شدن توافق‌‌های بخش خصوصی با دولت به طور قطع قیمت‌ها را چه در بخش برنج وارداتی و چه در زمینه برنج ایرانی تعدیل خواهد کرد، گفته است: در حال حاضر برنج وارداتی در مبادی ورودی با قیمت هر کیلو ۳۵هزار تومان به بنکداری‌‌ها فروخته می‌شود و قیمت برای مصرف‌ کننده ۴۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ اما در صورتی که با افزایش واردات آرامش در بازار حاکم شود، فاکتور رقابت نه‌ تنها مانع افزایش قیمت خواهد بود، بلکه ممکن است شاهد کاهش قیمت نیز باشیم. حال در شرایطی که دولت با بهره‌‌گیری از تجربه نه‌ چندان موفق حضور مستقیم در بازار برنج، قرار است این عرصه را به بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و واردکننده واگذار کند تا با اشباع بازار، رشد قیمت برنج متوقف شود؛ باید ببینیم  که آیا با این سیاست می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها در بازار برنج اثرگذار باشد یا خیر./ دنیای اقتصاد