عبدالله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک، از افزایش 300 درصدی نرخ اجاره‌بها در سه سال گذشته خبر داد و گفت بخش عمده‌ای از این میزان افزایش مربوط به همین چندماه اخیر است؛ زیرا اجاره‌خانه در چند ماه گذشته به‌طوروحشتناکی بالا رفته است.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، میزان مجاز افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ تا ۲۵ درصد است و افزایش بیش از مقدار تعیین‌شده «تخلف» محسوب می‌شود؛ اما مشاهدات میدانی و تحلیل کارشناسان آشکار می‌کند که مداخلات دستوری دولت نه‌‌تنها در کاهش نرخ اجاره مسکن تاثیری نداشته که به تنش در بازار هم منجر شده است.
عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با ایلنا این موضوع را تایید کرد و با اشاره به اینکه مالکان برای تعیین اجاره‌بهای مسکن، نرخ تورم عمومی را در نظر می‌گیرند، گفت: «دولت باید پاسخگو باشد که بر اساس چه منطقی سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهرها را ۲۵ درصد اعلام کرده است؟»
افزایش چندین برابری نرخ اجاره‌خانه که هم‌زمان با همه‌گیری کرونا به اوج رسید، در طول سه سال گذشته به طور فزاینده‌ای ادامه یافت. با ادامه این روند، بسیاری از مستاجران تهرانی به مناطق حاشیه شهر کوچ کردند. بنا بر گفته اوتادی، در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به مناطق بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج مربوط است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمالی شهر تهران به صورت عینی و ملموسی کاهش یافته است.
این عضو اتحادیه مشاوران املاک در ادامه، به تنگناهای اقتصادی مستاجران اشاره کرد و افزود: «به طور مستمر شاهدیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره، ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند.» او با انتقاد از شرایط اقتصادی موجود گفت: «سوال این است که در این شرایط تورمی، مستاجران تا کجا می‌توانند دارایی‌هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول رهن را تامین کنند؟ و با توجه به ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سال‌های آینده، برای تامین هزینه رهن و اجاره دیگر چکار می‌توانند بکنند؟»
اوتادی دولت رئیسی را عامل افزایش اجاره‌بهای مسکن خواند و تاکید کرد: «در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در منطقه‌ای مانند پیروزی کسی برای اجاره یک واحد دوخوابه توان پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون تومان اجاره را ندارد و شدت فشار بر مستاجران را شاهدیم.»
به گفته این عضو اتحادیه مشاوران املاک، قیمت مسکن مهر در حاشیه تهران که اواخر دهه ۸۰ کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۳.۵ میلیارد تومان رسیده است و بسیاری از مستاجران برای اینکه بتوانند اجاره‌بها را تامین کنند، سه‌شغله شده‌اند.
هم‌اکنون متوسط اجاره‌بهای مسکن در مناطق متوسط تهران بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است؛ در حالی که طبق مصوبه دولت، درآمد سرپرست یک خانوار سه‌نفره در سال ۱۴۰۱ معادل شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. بنابراین اگر زن و شوهری دارای یک فرزند و هر دو شاغل باشند، باید کل درآمد خود را برای پرداخت اجاره هزینه کنند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان ۱۴۰۰ در گزارشی، اعلام کرد که بالغ بر ۶۰ درصد درآمد خانواده‌های تهرانی و دیگر شهرهای بزرگ برای اجاره مسکن هزینه می‌شود. اما مرور قیمت فایل‌های اجاره در روزهای اخیر و مقایسه آن با درآمد خانوارها نشان می‌دهد که با روی کار آمدن دولت رئیسی، مردم تهران چاره‌ای ندارند جز اینکه ۱۰۰ درصد درآمد خود را به اجاره‌خانه اختصاص دهند یا پایتخت را ترک کنند؛ در حالی که محل کار آنان در تهران است و در صورت مهاجرت به حومه شهر، با مشکل حمل‌ونقل مواجه خواهند شد.