مهدی اسلامپناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسیهای تصادفی مرکز اندازه شناسی و اوزان این سازمان حاکی از کم فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار است؛ این مطالعه و پژوهش با نمونهبرداری از ۳۶۵ برند محصول در ۱۹ استان کشور انجام شده است.
او در نشست مشترک پایش کمفروشیها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مصادیق این کم فروشیها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاههای بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
واحد پلمب یا فرصت ضرب الاجلی؟
اسلام پناه با تأکید بر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریحکرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم. پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانهها، شاهد بیشتر شدن میزان کم فروشیها در جامعه هستیم و امروز مبارزه با آن به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است. در این زمینه باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود؟ ما اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم.
او با اشاره اینکه استانهای تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه کشور را تشکیل میدهند، خاطرنشانکرد: برای اجرایی شدن این مهم استانهای تهران و البرز در گام نخست بهعنوان نمونه و پایلوت انتخاب شده و طرح از این استانها آغاز شود.
طرح پایش کم فروشی از امروز
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت ما به ازای آنها یارانه داد، پیشنهاد کرد: در مقوله مبارزه با کمفروشی از همین هفت قلم کالا آغاز کنیم؛ البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرفکنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند. در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیشبینی شده، استفاده خواهیم کرد.
او بیان داشت: محصولات و فرآوردههای لبنی، شویندهها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت. طرح پایش کم فروشی رسماً از امروز 24 خردادماه بهصورت پایلوت آغاز میشود.
اجازه تعطیلی را داریم
او با اشاره به اینکه موضوع کم فروشی بارز شده است، گفت: لذا وظیفه ما است تا با اتکا به قانون و قرآن به این موضوع وارد شویم و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت و تعزیرات در مورد مبارزه با کمفروشی انجام دهیم. اسلام پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و البته شاید این مسأله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامی درباره کم فروشی انجام نشده که باید بگویم این موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد میشویم و با کمک سازمانهای مربوطه این موضوع را پیگیری میکنیم.
او بیان داشت: البته فعلاً قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم فروشی میکنند، ببریم اگر چه براساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه میرسانیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: افکار عمومی بهشدت پذیرای این موضوع است و در رسیدن به اهدافمان قطعاً به ما کمک خواهند کرد، زیرا کم فروشی بیداد میکند و جزو مسائل اصلی کشور است. بر این اساس یک کمیته ویژه اقدام در جهت حفظ حقوق مردم و حقالناس در موضوع کم فروشی تشکیل خواهیم داد.