روزنامه شرق:
مردم شریف ایران، هم‌میهنان عزیز
با سلام و احترام
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به‌ظاهر یک‌دست، برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ساده‌انگارانه از تسریع در حل‌وفصل نهایی مناقشه هسته‌ای با غرب و شکل‌گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب‌وکار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند. به‌ویژه که دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می‌داد. گفته می‌شد برای حل‌وفصل مسائل مهمی چون تورم، بی‌کاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت‌هزارصفحه‌ای با پشتوانه ده‌ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌اند و اجرا خواهند کرد.
جناب آقای رئیسی وعده داده بودند بدون گره‌زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی پنج‌درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بی‌کاری و ازبین‌بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد. در همان زمان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دوراندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین -پس از گفت‌وگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هایی ناممکن خواهد بود. در صورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافق‌نامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و هم‌زمان با پایان همه‌گیری کووید19 با وجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدودشده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نویدها قابل‌تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.
اما با تأسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله‌ای سخت رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نام‌گذاری شده است بی‌آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی‌آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش‌نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی‌توجهی واقع شدند. در ماه‌های گذشته با وجود برخی محدودیت‌ها، بسیاری از کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب‌وکارها هشدارهای متعددی درباره نتایج انفعال در سیاست خارجی و سیاست‌های نااندیشیده اخیر اعلام کرده‌اند.
اینک امضاکنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، بر اساس مسئولیت‌پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می‌دارند.
مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی، در خلال گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین‌ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.
این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نام‌گذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرائی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به‌عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده‌اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیرضروری و مبهم و قابل‌حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و مأموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران‌کننده‌ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند‌و‌چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه‌های آشکار (جدول تبصره 14 بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش‌های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.
هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد. رویارویی‌ای که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش‌نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی ازجمله یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش‌شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:
- برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی و ذخایر کافی و اطمینان‌بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
- تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم‌زا
- دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی ازجمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم‌هزینه تأمین مالی در صورت ضرورت
در صورت اصرار سیاست‌گذاران بر تداوم این رویه، دولت و رسانه‌های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را بر عهده گیرند و از نسبت‌دادن آن به مین‌گذاری‌های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاست‌گذاری دست‌کم با دیدگاه‌های هیچ‌یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.
تصویری از روند شاخص‌های اقتصاد کلان و چشم‌انداز توسعه ایران
توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی‌ریزی بسترها و مناسبات (در قالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمندشدن جامعه پیشه خود می‌کند. جامعه توانمند نیز برای دستیابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه‌جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه‌گرا و سیاست‌گذاری تسهیل‌گر بگشاید. بنا بر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و... که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد. به‌طور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است.
شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران‌کننده حدود 20 درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوایل انقلاب به حدود سه سقوط کرده است. شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته‌ایم از فرصت‌های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخورتوجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از هزارو 300 میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1358 تا 1399
(1980 - 2018) حدود 1.6 درصد بوده است؛ در‌حالی‌که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین چهار تا 10 درصد بوده است. این رشد اندک با وجود این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم‌سده پیش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشورها ارزیابی می‌شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود 0.5 درصد کاهش یافته است. اقتصاد ایران در دهه گذشته و بر اثر تحریم‌های ظالمانه و کم‌سابقه و نیز همه‌گیری کووید19 در سال‌های اخیر، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو‌رقمی و بیش از 20 درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است و باز نگران‌کننده‌تر آنکه سالانه با برآوردهای خوش‌بینانه 10 میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا 20 میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در 10 سال گذشته، نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از 30 برابری (سه هزار درصدی) را پشت سر گذاشته است. با وجود آنکه نرخ بی‌کاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از 10 درصد اعلام شده، اما در استان‌های کم‌برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافته است.
برایند تحولات یاد‌شده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های 1390 تا 1397 را 0.408 اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران در سال‌های مدنظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. بر اساس این گزارش، در همان سال‌ها به‌طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد کل را در اختیار داشته است. این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تأسف‌بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده‌نگر نگران‌کننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر در سال‌های 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال 1396 به ۳۲ درصد در سال 1398 رسیده؛ به این معنا که در سال 1398، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل 26.5 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متأسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود 40 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود 13 درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی 13 درصد فقیرتر شده است؛ اما تورم و سازوکارهای نابرابر‌سازی مانند ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق‌بگیران و بی‌کاران شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان در یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد؛ اول کاهش رفاه و بدتر‌شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گروه‌های پایین درآمدی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، (تابستان 1400)، پایش فقر در سال 1399). با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال 1401 به میزان 57 درصد افزایش یافته، ولی همین مزد که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در بر نمی‌گیرد، معادل روزانه حدود 4.7 دلار و برای یک خانوار سه‌نفره برابر 1.57 دلار است که زیر خط فقر جهانی دو دلار در روز قرار می‌گیرد. به‌علاوه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجه‌اند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌اند؛ یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده‌اند. افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یک سو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به‌ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده و امسال ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرده است. ولی تجربه نشان می‌دهد که تأثیر این‌گونه سیاست‌ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه‌مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می‌کند. یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به‌هیچ‌وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است. به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب‌وکار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و...) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.
مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز
متأسفانه شاخص‌ها و شواهد بیان‌شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از کاهش امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب‌وکارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول‌آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی‌قدرتی اجتماعی و افول تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارایی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متأسفانه در فضای کنونی کشور هر انتقادی از دولت نشانه توطئه‌ای علیه نظام تلقی می‌شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می‌تواند پرهزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به سیاست‌گذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم‌اکنون محصول سوءتدبیر آنها در درازمدت است.
بسیار ساده‌اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست‌وجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست‌محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول بی‌توجهی به مبانی علمی سیاست‌گذاری عمومی است. ای کاش سیاست‌گذاران ما با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست. ای کاش رئیس محترم جمهوری می‌دانستند که سیاست‌گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مؤلفه‌های کلیدی و پرتأثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای باثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین‌المللی و بالاخره برخورداری از دیوان‌سالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.
هم‌میهنان عزیز
با بازخوانی تجارب جهانی و بر اساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحب‌نظران ملی و امضاکنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس‌گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
1- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و درپیش‌گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.
2- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحات و پیش‌نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیرند:
- بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون‌مداری حداکثری و بی‌کم‌و‌کاست در همه سطوح، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری سیستم در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.
- به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، به‌کارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی‌کم‌و‌کاست و فراگیر برای فرایندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.
- نظام قضائی مستقل، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماع.
- پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفت‌وگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.
- برخورداری از نظام اجرائی و دیوان‌سالاری اجرائی قدرتمند و پاسخ‌گو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
- برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
- ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).
- ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن‌زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.
- طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدودکننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.