درخواست از شهرداری‌ها برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، گفت: تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده است.

محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: انتظار بر این است، مجموع نظام شوراهای اسلامی کشور (در سطوح شهری، شهرستانی، استانی و شورای عالی استان‌ها) در کنار شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که درحقیقت متولیان اصلی طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به شمارمی‌آیند، می‌توانند دست در دست یکدیگر، هم‌افزایی خوبی ایجاد کنند.

آئینی در اجلاس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری پایدار به شمار می‌آیند، گفت‌: شهرداران علاوه بر مدیریت شهری باید فضایی را فراهم کنند که با تشریک مساعی وزارت راه و شهرسازی، نهادها و سازمان‌های ذی مدخل در حوزه محلات کم برخوردار، سرعت نوسازی را افزایش دهند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و گفت: شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، این پروسه در حال حاضر به طور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می‌برد به‌رغم اینکه اعلام می‌شود پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می‌افتد و به ما گزارش رسیده‌، ماه‌ها به طول می‌انجامد. آئینی افزود: شهرداری‌ها طبق مصوبه شورای عالی اداری، باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری  پروانه ساخت صادر کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساخت، انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران و سازندگان در مناطق ناکارآمد شهری را افزایش می‌‌دهد، گفت‌: شرایط اداری مجوزهای پایان کار ساختمان، آب، برق، گاز و غیره در محدوده بافت‌های فرسوده باید تسریع و صدور آن کاهش پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها را گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این میزان می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به تسهیلات دولتی در بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان گام سوم سرعت‌بخشی در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: متقاضیان نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند به انتخاب خودشان از تسهیلات ویژه نوسازی یا نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

رئیس هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تسهیلات بافت فرسوده در شهری مانند تهران را ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: مبلغ وام در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات ارائه شده توسط شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی و تشریک مساعی سایر دستگاه‌ها در این حوزه می‌تواند سرعت نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری را افزایش دهد، اظهار کرد: بزودی بسته‌های جدید  پیشنهادی شهرسازانه در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با رویکرد نوسازی محله‌ای مطرح خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عنصر اصلی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها هستند که زیر نظر شوراهای اسلامی فعالیت می‌‌کنند، گفت: همکاری‌، همیاری‌، نظارت مشوقانه و پیگیری اعضای شوراهای اسلامی نقش  بسیار مؤثری در نوسازی بافت‌های فرسوده دارد. وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهرها در این حوزه مطالبه‌گر و به عنوان سفیران بازآفرینی شهری به شمار می‌آیند که از یک‌سو مردم را تشویق به امر نوسازی می‌‌کنند و از سوی دیگر حق قانونی مردم را از نهادهای این حوزه مطالبه می‌‌کنند.

آئینی، نقش شورای عالی استان‌ها را در نوسازی بافت‌های فرسوده بسیار بااهمیت خواند و گفت: تعامل شورای عالی استان‌ها و دولت می‌‌تواند نقطه عطفی در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار آید و از ظرفیت قانونی ارسال لایحه این شورا باید بخوبی برای رفع موانع فراروی نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده استفاده شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه باید موضوعات عمرانی شهرداری از حوزه بازآفرینی شهری در شهرداری‌های سراسر کشور تفکیک شود، خواستار تقویت ساختار سازمانی مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تحت عناوین مختلف در شهرداری‌ها شد. وی ادامه داد: براساس قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یادشده را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب کند، بنابراین اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها می‌‌توانند از این ظرفیت قانونی برای تشویق و هدایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خیرین و واقفین و داوطلب در این زمینه از جمله ساخت مدرسه، درمانگاه، ورزشگاه و حتی بهسازی و آسفالت معابر و مرمت خانه‌های تاریخی استفاده کنند.