بعدازظهر پانزدهم خرداد وزیر جوان رفاه با اعلام مصوبه هیئت وزیران در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چند میلیون سالمند منتظر را در بهت فرو برد و انتظار چند ماهه آن‌ها را به نگرانی جدی تبدیل کرد. او در حالی افزایش حقوق حداقل بگیران بازنشسته را ۵۷ درصد اعلام کرد که برای سایر سطوح از افزایش ۱۰ درصدی خبر داد.
در این مورد چند نکته را یادآور می‌شود:
۱- پایگاه اطلاع رسانی دولت با استناد به مصوبه مورخه ۱۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ شورای عالی کار در خصوص حداقل دریافتی کارگران، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرده است، در حالی که در همین مصوبه برای دریافتی سایر سطوح افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان مصوب شده است و دولت برخلاف رویه چندین دهه با نادیده گرفتن بخش دوم مصوبه شورای عالی کار و با کاهش فاحش، افزایش ۱۰ درصدی را برای سایر سطوح تصویب کرده است.اگر مصوبه شورای عالی کار مستند به تصمیم هیئت وزیران است چرا بخش دوم آن نادیده گرفته شده است؟
۲- وزیر رفاه در مصاحبه خود به مصوبه لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان استناد کرده و یک بار دیگر داستان «ویرگول اشتباهی» را زنده کرده است. این در حالی است که معاون قوانین مجلس طی نامه شماره۳۸۰۵ مورخه 23/۱/۱۴۰۱ در پاسخ به نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۳۵ مورخ 18/۱/۱۴۰۱ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرده است که این ویرگول اشتباهی تایپ شده و در نسخه ارسالی به شورای نگهبان و دولت اصلاح شده است. در همین نامه با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است؛ سازمان تامین اجتماعی مشمول جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیست.
۳- حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ ساله بازنشستگان پرداخت می‌شود و بازنشستگان سایر سطوح حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به جرم پرداخت حق بیمه بیشتر به صندوق تامین اجتماعی جریمه کرد و افزایش حقوق آن‌ها را بیش از ۲۸ درصد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تصویب کرد. این مصداق کامل بی‌عدالتی است. از سوی دیگر میزان تورم اعلام شده رسمی حدود ۴۰ درصد است در حالی که پس از جراحی اقتصادی هزاران قلم کالا از ۵۰ تا بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و این گرانی‌ها همچنان ادامه دارد.استمرار و افسار گسیختگی گرانی ها، نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی باز مانده از حقوق قانونی خویش را مضاعف کرده است.
۵- با توجه به خلاف رویه بودن نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای تامین اجتماعی در خصوص سایر سطوح حقوقی و نیز غیر قانونی بودن استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور انتظار می‌رود؛ دولت در مصوبه خود تجدید نظر و وفق رویه همه ساله مصوبه را اصلاح کند یا مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در خصوص اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به لغو این مصوبه اقدام کند یا دیوان عدالت اداری مصوبه را ابطال و دولت را موظف به اجرای قانون کند.
اکنون چند میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های نگران آن‌ها منتظر تصمیم قوای کشور برای لغو مصوبه غیر عادلانه هیئت وزیران و اصلاح آن هستند تا چشمان آن‌ها به سفره‌های بیشتر کوچک شده خود با بهت و نگرانی خیره نماند./ سید جلال فیاضی