در حالیکه هنوز یک هفته از اعلام نتایج طرح فروش خودرو در قالب سامانه تخصیص یکپارچه نگذشته، فروش غیرقانونی حواله خودروها در سایتها آغاز شده است! این در حالی است که قرار بود با یکپارچه شدن فروش و عرضه خودرو، نقش دلالان و سودجویان کمرنگ شود.
دلالان بازار خودرو تنها چند روز پس اعلام نتایج اولین دوره طرح فروش یکپارچه تخصیص خودرو، برای خرید و فروش حوالهها دست به کار شدند. این در حالی است که یکی از شرایط قید شده در این طرح، ممنوعیت واگذاری حواله خرید خودرو به غیر ذکر شده است.
تا پیش از آنکه فروش و تخصیص خودرو به شیوه یکپارچه و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بیاید، در طرحهای قبلی که توسط خود خودروسازان برگزار میشد، حتی افرادی که توان مالی برای خرید خودرو نداشتند، به سبب جذابیت بالای شرکت در این بختآزمایی، شانس خود را امتحان و اقدام به ثبتنام میکردند که در صورت برنده شدن، به هر دلیل اگر نمیخواستند خودرو را تحویل بگیرند، حواله آن را به صورت غیرقانونی میفروختند. عمده این افراد در قرعهکشی شرکت میکردند و برنده هم میشدند، اما چون پول کافی برای تکمیل وجه نداشتند اقدام به فروش حواله خود میکردند. از این طریق فروشنده حواله چند میلیون تومان به جیب میزد و خریدار حواله هم در نهایت صاحب خودرو صفر کیلومتر با قیمتی کمی بیشتر از کارخانه اما خیلی پایینتر از بازار آزاد میشد.
زمانی که وزارت صمت طرح فروش و تخصیص خودرو در قالب سامانه یکپارچه و با نظارت خود را به میان آورد، یکی از اهدافش در جهت شفافیت، حذف همین خرید و فروش حوالهها و حذف دلالها و واسطهها بود، اما آنچه که دوباره دیده میشود، داغ شدن بازار خرید و فروش حوالههاست. ضمن اینکه بهسبب اینکه تمامی خودروها به صورت سند آزاد تحویل خواهند شد و قرار نیست سند آن در رهن شرکت خودروساز باقی بماند، کار برای خریداران و فروشندگان حواله راحتتر هم شده است.
طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه برخی دفترخانههای اسناد رسمی (پیش از راهاندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حوالهها وکالتنامه صادر میکردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همان موقع اعلام کرد که "دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حوالهای را ندارند و چنانچه دفترخانهای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد"؛ با این حال اما از تبوتاب این بازار کاسته نشده است.
در این رابطه تعدادی از برندگان طرح اخیر فروش یکپارچه که قصد دارند حواله خودرو خود را بفروشند، ابراز کردهاند به سبب اینکه نمیتوانند تا روز سهشنبه (١٧ خرداد ماه/ آخرین مهلت واریز وجه خودرو) اقدام به تامین وجه کنند، از دریافت خودرو منصرف شده و درصدد فروش حواله خود برآمدهاند.
بررسیها نشان میدهد که تعداد زیادی از این حوالهها در فضای مجازی آگهی میشوند. پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ و دناپلاس (پیشفروش) در ردیف خودروهای پرطرفدارند و حواله این خودروها جزو حوالههای پرفروش است. قیمت این حوالهها بسته به موعد تحویل و نوع خودرو متفاوت بوده اما متوسط قیمت آنها بین ۳۰ تا ۶۵ میلیون تومان است.
توزیع رانت و دلالبازیها همچنان ادامه دارد...
خرید و فروش حواله خودروها نشان میدهد علیرغم اینکه یکی از بزرگترین اهداف وزارت صمت از ایجاد چنین سامانهای، حذف دلالان و تخصیص خودرو به مصرفکننده واقعی بوده است، اما همچنان خودرو به مصرفکننده واقعی نمیرسد و برخی افراد با ثبتنام و شرکت در قرعهکشی، بدون پرداخت هیچ وجهی، درآمد چند میلیون تومانی کسب میکنند.
به نظر میرسد ریشه اصلی این موضوع همچنان اختلاف بالای قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به کارخانه است. برخی خوششانسها که در قرعهشکی برنده میشوند، وجه خودرو را واریز و آن را تحویل میگیرند تا از آن استفاده کنند یا در بازار به قیمت آزاد بفروشند. از آن سو بسیاری هم ثبتنام میکنند و پس از برنده شدن در قرعهکشی، حواله آن را چند میلیون تومان میفروشند.
همچنین با توجه به اینکه شرایط جدید فروش و محدودیتهای ثبتنام تغییر چندانی نسبت به شیوههای فروش قبلی ندارد و تغییری در نحوه قرعهکشی و توزیع ایجاد نشده، بعید بهنظر میرسد که طرح جدید هم بتواند چارهساز مشکل باشد. اینها در حالی است که وزارت صمت بارها اعلام کرده که با برنامههای درنظر گرفته شده قرار است قرعهکشی خودروها به مرور حذف شود./ ایسنا