وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تاکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تاخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده ایم.
خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.
وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه‌ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می شود، حتما با اخذ نظر نهاد‌های تخصصی، انجمن‌ها و تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور باشد. وی با بیان اینکه در آیین نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهادها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده‌ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.
او اعلام کرد: در مورد شکایت‌های شرکتهای دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایت‌های این شرکت‌ها راه‌اندازی کند.
خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای دانش بنیان، اساسا مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیئت بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسائل مالیاتی صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به درخواست‌های متعدد شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آیین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکتهای دانش‌بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده‌ایم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره‌ای قیمت کالاها، عنوان کرد: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده‌اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.
معافیت صادرکنندگان از مالیات بر نرخ تسعیر ارز
خاندوزی در جلسه پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید که با حضور مدیران صنایع تولیدی، صادرکنندگان و شرکتهای دانش بنیان هم اظهار کرد: یکی از بحث‌های اواخر سال گذشته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز مربوط بود، و به جهت استدلال‌های حقوقی محکم از طرف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید آن از سوی کمیسیون حقوقی مجلس و دولت، شورای عالی مالیاتی مجدداً تشکیل جلسه داد و پس از استماع استدلال‌ها، رای پیشین خود را به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح کرد.
وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواسته است جلساتی به شکل ماهانه با بخش های فعال کارآفرینی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای این است که بتوانیم بخشی از گره‌ها را باز کنیم و در این زمینه نیز هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تلاش می‌کنیم برخی از گره‌هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست‌گذاری حمایت‌گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم اما این مسیر همچنان به عنوان ایده و باور اصلی در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد.
خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، می‌خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهادها و انجمن‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور می‌تواند به پیشگیری بسیاری از چالش‌هایی که در آینده ممکن است ایجاد شود از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.
وی افزود: ما در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات‌گذاری اقتصادی را به نحوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصلاحیه های مکرر بر روی دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها نباشیم و همکاران من در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامه‌هایی که از حوزه وزارت اقتصاد به دولت ارسال می‌شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهادها و انجمن‌های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.
خاندوزی در ادامه گفت: بنده دیگر هیچ پیش‌نویس لایحه‌ای که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آن درگیر است را امضاء و ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه نهادها و تشکل‌هایی از فعالان اقتصادی کشور این پیش نویس را دیده و در مورد آن نظر داده‌اند.
وزیر اقتصاد افزود: این اقدام کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصلاح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها باشیم.
خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات دولت در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و در این زمینه گفت: اقدام دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی‌ترین و واقعی‌ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف‌کننده باور داریم و حمایت از واردکننده یک انحراف بزرگ است که نه به توانمندی و مقاوم شدن و کاهش آسیب‌پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک می‌کند و نه به افزایش بهره‌وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین چه درخصوص اقلام و کالاهایی که دولت این سیاست را اتخاذ کرده و چه در مورد برخی اقلام دیگر که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی در رابطه با آنهاست، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و اگر بنا بر حمایت است، این حمایت باید از تولید کننده داخل و کشاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده‌ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان رسیدیم و بخشی از آن ناشی از تصویب قانون جدیدی است که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش بنیان لازم الاجرا شده است و بخش دیگر نیز مربوط به ظرفیت‌های ذیل وزارت اقتصاد است که در حوزه‌های مالیاتی گمرکی و غیره برای هر کدام از زیرمجموعه‌ها نقش و کار ویژه‌های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک‌هایی می‌توانند به شرکتهای دانش بنیان ارائه دهند، تعیین شده است.
خاندوزی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی این آیین نامه و سند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ده روز آینده و امضاء و ابلاغ آن، بسیاری از دغدغه‌های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان به ویژه شرکتهای فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شود.
وزیر اقتصاد در ادامه جلسه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکت‌ها خیلی محدود تربوده و حمایت‌های قانونی نیز بر اساس قانون شرکتهای دانش بنیان مورد تاکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکتهای دانش بنیان با انواع مشوق‌ها و کمک‌ها از نهال‌هایی کوچک به درخت‌های تنومند تبدیل شوند اما همچنان مشکلات چه درخصوص خود شرکت‌ها و چه در پارک‌ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاست‌گذار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان‌ها حل و فصل شود.