جهش اقتصادی کشورهای اروپایی پس از همهگیری ویروس کرونا طی هفتههای گذشته تحت تاثیر چند عامل مختلف قرار گرفته است.
در هر چهارگوشه قاره اروپا اکنون قیمتها رو به افزایش است. تخمین زده میشود که نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا طی سال جاری به ۶.۸ درصد برسد. اقتصاد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن قرار گرفته است.
یکی از تبعات اصلی جنگ در اوکراین قطع رابطه اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با روسیه بود. کمیسیون اروپا پیشبینی خود از میزان رشد اقتصادی طی سال جاری را کاهش داده است. پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا تغییر پیشبینی از نرخ رشد اقتصادی سال جاری را «تندترین تغییرات» بین دو پیشبینی از رشد اقتصادی خوانده است.
نرخ تورم در بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست به ۹ درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان تورم در بریتانیا از سال ۱۹۸۲ تاکنون است. روسیه نیز با تورم ۱۷.۸ درصدی روبرو است.
منشاء تورم در اروپا چیست؟
اروپا و دیگر مناطق جهان پیش از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با افزایش قیمت انرژی روبرو بودند که عاملی تورمزا محسوب میشود. حمله روسیه به اوکراین نگرانیهای زیادی را بابت کمبود احتمالی سوخت و جایگزینی نفت و گاز وارداتی از روسیه پدید آورد.
روسیه اولین تامینکننده نفت، گاز و زغال سنگ کشورهای اروپایی محسوب میشود. حدود یک چهارم از انرژی مصرفی در اروپا را روسیه تامین میکند.
تحریم زغال سنگ وارداتی از روسیه احتمالا از ماه اوت در اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته میشود. تلاشهایی نیز برای کاستن دو سومی از واردات گاز از روسیه طی سال جاری نیز در جریان است.
تحریم نفت روسیه نیز مطرح شده است اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان که وابستگی زیادی به نفت وارداتی از روسیه دارند با آن مخالفت کردهاند.
قیمت بسیاری از کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی نیز در کشورهای اروپایی از زمان اعلام اولین قرنطینه در این کشورها به دنبال شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است. امری که در برخی مقاطع هجوم مردم به فروشگاهها یا کمبود برخی کالاها را رقم زد.
حمله نظامی روسیه به اوکراین این وضعیت را به مراتب بغرنجتر کرده است چرا که روسیه و اوکراین به تنهایی حدود یک سوم از گندم و جوی مصرفی در جهان را تامین میکردند. حدود دو سوم از روغن آفتابگردان مصرفی در جهان نیز از این دو کشور صادر میشد. اوکراین همچنین چهارمین تامین کننده ذرت در جهان بود.
بنا به اعلام برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد قیمت مواد غذایی در ماههای فوریه و مارس رکوردشکنی کرد. بانک جهانی تخمین میزند که قیمت گندم طی سال جاری ممکن است تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد.
پائولو جنتلونی هشدار داده است که وضعیت ممکن است حتی از آنچه اکنون نهادهای اروپایی پیشبینی میکنند نیز بدتر شود. به گفته کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا پیشبینیهای کنونی در شرایطی با وضعیتی «نامعلوم و تهدیدهای» مختلف صورت میگیرد. وی تاکید کرده است که سناریوهایی که در آن رشد اقتصادی کمتر و نرخ تورم بالاتر از پیشبینیها باشد «محتمل» است.