اجاره پاسپورت برای سودهای ميليونی!

افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و عبور دلار از مرز 30 هزار تومان شکاف قيمت ارز در صرافي‌هاي بانکي با آزاد را عميق‌تر کرده و تا بيش از 5 هزار تومان رسانده است. موضوعي که انگيزه لازم را براي نوسان‌گيران و دلالان بازار ارز فراهم آورده تا با ترفندهاي مختلفي از اين شکاف قيمتي بيشترين سود را به دست آورند،

در واقع بر اساس قوانين براي سفرهاي خارجي که نياز به ويزا نداشته باشند صرافي‌هاي بانکي بر اساس بليت و پاسپورت افراد نسبت به پرداخت 300 يورو يا 500 دلار اقدام مي‌کنند که اين هر يورو با قيمت حدود 28 هزار تومان و هر دلار با قيمت 25 هزار تومان عرضه مي‌شود اين در حاليست که دلالان ارزي در بازار آزاد ارزهاي فوق با شکافي بيش از 5 هزار توماني عرضه مي‌کنند بنابراين برخي از اين افراد با اجاره پاسپورت افراد و پرداخت دستمزد 500 تا 600 هزار توماني و همچنين تهيه بليتي که در نهايت با کسر 30 درصد کنسلي عودت داده مي‌شود از اين محل سودهاي چند ميليون توماني را به جيب مي‌زنند.
 

شکاف 5 هزار توماني قيمت ارز

در حال حاضر ارز مسافرتي با نرخ دولتي 25 هزار و 500 تا 26 هزار تومان براي هر دلار آمريکا و بر‌اي پرواز بيش از 28 هزار تومان بسته به صرافي‌هاي مختلف عرضه مي‌شود. سقف اين ارز يک بار در سال بوده و به هر نفر 2 هزار يورو يا معادل دلاري آن براي سفرهاي هوايي با مقاصد الزام به دريافت ويزا و 300 يورو براي مقاصد هوايي بدون ويزا و همچنين سفرهاي خارجي ريلي، دريايي و زميني است. ارز مسافرتي به افراد بالاي 12 سال داده شده و مدارک مورد نياز شامل کارت ملي، شناسنامه، پاسپورت و رواديد (ويزا) اعلام شده است.

ارز مسافرتي با نرخ صرافي ملي به مسافران پرداخت خواهد شد. شعبه بانک ملي در خيابان فردوسي اقدام به درج کاغذي بر روي شيشه بانک کرده که حواله ارز مسافرتي تا سقف 2 هزار يورو براي سفرهاي نيازمند به ويزا و 500 يورو براي سفرهاي با پاسپورت در داخل شعبه صادر مي‌شود ولي مسافر مي‌تواند آن را هنگام خروج از کشور از شعبه بانک ملي در فرودگاه امام خميني (ره) دريافت کند. نرخ دلار در حال حاضر در صرافي ملي و ساير صرافي‌هايي که ارز مسافرتي به قيمت دولتي مي‌دهند، 25 هزار و 500 تا 26 هزار تومان و يورو 28 تا 28 هزار و 500 تومان طي روزهاي اخير است. اما نرخ آن در بازار آزاد براي دلار 30 و يورو 32 تا 32 هزار و 200 تومان در نوسان است.

در روزهاي اخير که فاصله ارز دولتي با ارز بازار آزاد يک تفاوت معنادار و قابل توجهي پيدا کرده، برخي دلالان اقدام به اجاره کارت ملي، شناسنامه، پاسپورت، بليت پرواز خارجي و ويزاي افراد مختلف کرده و پس از دريافت ارز مسافرتي با مدارک آنها، اقدام به فروش آن در بازار آزاد مي‌کنند. هزينه‌هاي مترتب بر اين کار، مبلغ مورد نياز براي خريد ارز دولتي، کسر 30 درصدي بليت پرواز خارجي پس از کنسل کردن آن و همچنين دستمزد 500 تا 600 هزار توماني افراد مالک شناسنامه و پاسپورت است؛ مابقي سودي که از مابه التفاوت ارز دولتي با آزاد به دست مي‌آيد، به جيب دلال مي‌رود.
 

ميدان فردوسي و جولان دلالان

به گفته تعدادي از عابران ميدان فردوسي، بسياري از افرادي که در صف دريافت ارز مسافرتي مي‌ايستند، امکان خريد ارز با نرخ دولتي يا انجام سفر خارجي نداشته و تنها براي دريافت سهميه سالانه ارز مسافرتي خود با هزينه افرادي که مدارک هويتي و پاسپورت آنها را اجاره کرده‌اند، در صف صرافي‌ها مي‌ايستند. در حال حاضر قيمت بليت پرواز تهران- استانبول، يک ميليون و 900 هزار تا 2 ميليون و 100 هزار تومان است که در صورت کنسلي آن، 30 درصد از رقم بليت، 570 تا 600 هزار تومان از اين مبلغ حذف مي‌شود. همچنين اگر دارنده پاسپورت، 300 يورو ارز مسافرتي به قيمت 28 هزار تومان خريداري کند، بايد 8 ميليون و 400 هزار تومان هزينه کند؛ اگر قصد فروش آن در بازار آزاد به قيمت 32 هزار تومان را داشته باشد، 9 ميليون و 600 هزار تومان کسب مي‌کند که يک درآمد يک ميليون و 200 هزار توماني براي دارنده اين ارز در پي خواهد داشت. با کسر 570 هزار تومان هزينه کنسلي بليت و دستمزد 300 هزار توماني دارنده پاسپورت، مبلغ باقي مانده براي دلال، بيش از 300 هزار تومان خواهد بود.

براي دلار نيز در صورتي که متقاضي ارز مسافرتي آن را به قيمت 26 هزار تومان خريداري کرده و 30 هزار تومان بفروشد، مابه التفاوت سود فروش 500 دلار ارز مسافرتي با بازار آزاد، 2 ميليون تومان است که با کسر دستمزد اجاره دهنده پاسپورت و هزينه کنسلي بليت پرواز استانبول، درآمد دلال از هر سهميه ارز مسافرتي يک ميليون و 100 هزار تومان است.

براي پروازهاي نياز به پاسپورت مانند مقاصد دوبي و امارات، بليت هواپيما از يک ميليون و 700 هزار تا 2 ميليون و 300 هزار تومان در نوسان است؛ در صورت خريد بليت اين پرواز و کنسل کردن آن که 30 درصد از خريدار بليت کسر مي‌کند، که مبلغي حدود 510 هزار تومان مي‌شود؛ البته از آنجا‌که امارات جزو کشورهايي است که نياز به ويزا دارد دارنده آن مي‌تواند 2 هزار يورو ارز با قيمت صرافي بانکي دريافت کند که اختلاف قيمت آن با بازار آزاد بيش از 8 ميليون تومان است اين در حاليست که با پرداخت کنسلي بليت و همچنين يک ميليون توماني که بابت صدور ويزا پرداخت مي‌شود و در صورتيکه پاسورت نيز اجاره‌اي باشد بالغ بر 6 ميليون تومان سود به جيب دلالان محترم وارد مي‌شود. بنابراين ترديدي وجود ندارد که با وجود تمامي سختگيري‌ها و قوانيني که دولت براي جلوگيري از سوداگري ارزي انجام مي‌دهد همچنان حفره‌هايي وجود دارند که تنها به افزايش تنش‌هاي بازار مي‌انجامد و نيازمند تدبير و برنامه ريزي دولت است./ آرمان ملی